تأجيل محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية فى قضية الاحتكار

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء،  محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية في قضية احتكار الدواء، لإتباعهم سياسات أدت إلى ارتفاعه في السوق المصري، إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وكان المدعى بالحق المدني ذكر خلال مرافعة يوم أمس الثلاثاء،  أن حجم التعويض النهائي بالقضية يصل إلى 300 ألف جنيه.

كما لفت هاني سامح، أحد المدعين بالحق المدني،  أن شركات الأدوية المتهمة بالقضية تتلاعب بما يقرب 40 مليار جنيه وهو حجم سوق الدواء سنويا.

في حين تقدم دفاع احد الشركات المتهمة بالقضية بـ86 حافظة مستندات لهيئة المحكمة تحوي على عدم صلة  الشركة بالتهم المنسوبة إليها، كما طالب دفاع شركة ابن سينا للأدوية، أحد الشركات المتهمة بالقضية،  بإحالة القضية إلى لجنة من الخبراء لفحص 24 حافظة مستندات سبق وأن تقدموا بها للمحكمة.

يذكر فريق الدفاع المكون المستشار عمرو الشربيني، المدعى بالحق المدني، ومحمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد المحاميين، طالب بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه، موضحين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاقا مكتوبا في عام 2014، بين 5 شركات، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه، فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه.

وأرفقوا بالمذكرة المستندات التي تؤكد تورط المتهمين في جريمة احتكار توزيع الأدوية.