اختفاء 1700 صنف دواء| مرضى ينتظرون الموت.. و«الصحة»: «مسألة وقت»

رئيس شعبة الأدوية: نحتاج إلى أكثر من 9 أشهر للقضاء على الأزمة

مصادر: شركات الأدوية الأجنبية حققت أرباحًا تجاوزت 85% في أيام معدودة 

لا تزال أزمة نواقص الأدوية تؤرق المواطن، الذي يبحث طويلًا بين الصيدليات دون جدوى، رغم قرار مجلس الوزراء الصادر قبل شهرين والذي صدق عليه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بشأن زيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بحد أدنى جنيهين، وأقصى 6 جنيهات على العبوة الواحدة، ويبلغ عددها نحو 4 آلاف صنف دوائي من بين 14 ألف منتج دوائي ومثلها تحت التصنيع.

ثلاثة أطراف معنيون بالأزمة، بداية من وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التي لم تعلن عن القائمة النهائية للزيادة الجديدة حتى مرور شهرين على صدور القرار، مرورًا بشركات توزيع الدواء التي حققت الملايين من ورائه في ظل فوضى التسعيرة وعدم ضبط الأسعار من قبل الوزارة، وصولًا إلى بعض الصيادلة الذين استفادوا بصورة كبيرة منه بتحقيق هامش ربح خيالي.

في البداية، أعلن الدكتور تامر عصام، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابع لوزارة الصحة والسكان، أن هناك أكثر من 1200 صنف من الأدوية غير متوفر بالأسواق خلال الفترة الحالية، من بينها 210 أصناف بالاسم العلمي، والباقي بالاسم التجاري.

وأردف أن الإدارة المركزية نجحت في تكثيف الحملات على الصيدليات خلال الشهرين الماضيين من تاريخ صدور القرار الوزاري للالتزام بتطبيقه، وتوفير نواقص الأدوية التي تمس صحة المواطنين، والإشكالية الأكبر هنا هي أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت في سبيل توفير باقي النواقص الحيوية في السوق المحلية.

بينما أوضح الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 الصادر في 16 مايوالماضي بشأن توفير نواقص الأدوية رخيصة الثمن التي تزيد على 4 آلاف صنف دواء من إجمالي 14 ألف دواء هو قرار تحفيزي للشركات من أجل القضاء على الأزمة القديمة التي تستغرق من ثلاثة إلى 9 أشهر كاملة.

وأعلن حافظ في تصريحات خاصة لـ”التحرير” أن تحليل الخامة الدوائية المستوردة في المعامل المركزية المصرية يستغرق وحده أكثر من 6 أشهر ثم إفرازها بعد ذلك وهي دورة كبيرة تستغرق شهورا طويلة، فضلا عن الدخول في قوائم الانتظار لدى البنك المركزي وهو ما يزيد من الأعباء المفروضة على شركات الأدوية بصورة كبيرة.

وأضاف أن الصيدلي يستفيد من زيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها أكثر من مصانع إنتاج الأدوية بواقع 90 إلى 200 قرش، تليه شركات توزيع الأدوية والمتحمل الأكبر لأعباء تكلفة المنتج الدوائي هو مصانع الإنتاج.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر خاطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة أن الهدف الرئيسي من وراء صدور القرار الوزاري الخاص بزيادة أسعار الأدوية هو إنقاذ شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال من الإفلاس بعد توالي خسائرها عاما بعد الآخر، ومن ثم احتكار الشركات الاستثمارية الخاصة لسوق الدواء في مصر.

وأشار خاطر في تصريحات خاصة، إلى أن الشركات الأجنبية حققت أرباحًا طائلة من وراء القرار الوزاري الأخير، تجاوزت 85%، بينما استفادت شركات قطاع الأعمال المصرية بـ15% فقط، ما يُكذب ما ذكرته الحكومة المصرية بشأن توفير نواقص الأدوية للمواطن البسيط، على حد قوله.

في المقابل، لم ترع الوزارة – قبل إعلان قرار زيادة أسعار الأدوية- القواعد الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بداية من تكاليف إنتاج واستيراد المواد الخاموالتصنيع المحلي للدواء، مرورًا بتحديد هامش ربح الصيدلي والالتزام بالقرار رقم 499 لسنة 2012 بخصوص التسعيرة الجبرية، وصولًا إلى ضرورة مراعاة متغيرات السوق وارتفاع سعر الدولار.

كل هذه المتغيرات والعوامل أسهمت بصورة كبيرة في استمرار أزمة النواقص التي تجاوزت 1700 صنف دواء في السوق المحلية، بحسب محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء الذي أكد فشل الحكومة في حل أزمة نواقص الأدوية الحيوية للمواطن المصري لصالح أصحاب سلاسل الصيدليات الكبرى ورجال الأعمال والمستثمرين في سوق الدواء.

“التحرير” تنشر قائمة بأبر الأدوية غير المتوفرة منذ نحو 5 سنوات، وهي:

“أبيمول شراب، وأكتوفينت شراب، وأكيبيكتل شراب وأنالليرج شراب، وأوليفيت شراب وأدنكور 10 ملى، وأسيلوك فوار، وافيل أمبول، وأموسيبريل بلس أقراص، أفرين بخاخة وأنوميثازين 50 ملل كبسول، وقطرة أوبيتريد، وإيرونيل أقراص، وموسيدين أقراص، وديفلوكان، وزيلوريك، وفلاجيل، وماريفان والفوستيمون فيال، والمريونال”.

20 – July – 2016