“الصيادلة” تطالب “الصحة” بحملات رقابية لمحاربة “مافيا بير السلم”
طالبت النقابة العامة للصيادلة، وزارة الصحة، بسرعة إصدار قرار بارجاع الأدوية منتهية الصلاحية على أن يتم استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق بـ”الوحدة” إلى شركات التوزيع، وذلك بعد تحذير الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية من انتشار الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق، وممارسة ما اسمته بـ”مافيا شركات بير السلم” لهذا النشاط سرًّا.
كما طالبت النقابة، وزارة الصحة بحملات تجمع بين التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية في العيادات بالمخالفة للقانون إضافة إلى مناشدة مجلس النواب بإقرار التعامل بالاسم العلمي بالنسبة للتذاكر الطبية وما تحويه من أدوية لتلافي مشكلة نقص الدواء، مشيرًا إلى أن من يخالف هذا القرار سيتم تحويله إلى الهيئة التأديبية، وذلك لمخالفتهم لصحيح القانون ولائحة آداب المهنة.
وأكدت تفويض المجلس، بوضع لائحة مالية وإدارية واعتمادها من وزير الصحة وعدم التعامل مع بعض منتجات الأدوية الخاصة ببعض الشركات التي تسعى إلى إهدار حق الصيدلي، والتي لا تطبق مواد القرار الوزاري 499، بشأن حق مجلس النقابة برفع المقاطعة أو ضم منتجات لشركات أخرى، وعلى من يخالف قرارات الجمعية العمومية يتم تحويله لهيئة التأديب مباشرة.
وأصرت النقابة، على إلغاء السجل التجاري للصيدليات العامة كخطوة نحو الطريق، الذي يعزز أن العمل الصيدلي مهنة وليس تجارة وبما يخدم تخفيض محاسبة الكهرباء والمياه.
وأقرت بإلزام الشركات بتطبيق هامش الربح الذي يرتضيه الصيدلي وكذلك مقاطعة أصناف الشركات التي تتزعم معارضة حصول الصيادلة على حقهم في تطبيق القرار الوزراي 499 إلى جانب ضمان حق الصيدلي في هامش ربح 25% للمحلي و18% للمستورد طبقًا للقرار الوزاري 499 وضمان تنفيذ بنوده بتحديد هامش ربح الصيدلي واتخاذ ما يلزم من قرارات تصعيدية بجانب إرجاع كافة الأدوية التي وصلت للصيدليات وقل خصمها عن 25% للمحلي و18% للمستورد طبقا لمواد القرار الوزاري 499.
08 – June – 2016