سوريا – مهنة الصيادلة تحتضر: أدوية يفتقدها السوريون تذهب للتصدير !

نجحت الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، فضلاً عن هبوط سعر صرف الدولار في التخفيف من حدة أزمة نقص الأدوية، التي بدأت قبل نحو أسبوعين أو أكثر بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير،مما أدّى بحسب زعم مستودعات عديدة للأدوية إلى توقّف بعض المعامل عن إنتاج وتوزيع بعض زمرها الدوائية، إلّا أن صيادلة عدة أكّدوا لـ “هاشتاغ سيريا” أن بعض المستودعات لاتزال تمتنع عن التوزيع بحجة عدم توافر بعض الزمر إلى يومنا هذا.

الشائعات جزء أكبر

الدكتور شادي خطيب رئيس اللجنة العلمية والإعلامية في نقابة الصيادلة أكد عدم وجود أي تقصير من قبل الصيادلة، موضحاً أن مواجهة بعض المعامل لمشاكل مالية في إنتاج بعض الزمر الدوائية المقطوعة هو ما يؤثر بشكل طبيعي على مخزون المستودعات، وبالتالي على تأمين احتياجات الصيادلة من الزمر التي تلبي حاجة المواطن، إلّا أنّ المواطن قد يلوم الصيادلة بشكل أكبر كون احتكاكه المباشر يقتصر عليهم.

وأوضح في تصريح خاص لـ “هاشتاغ سيريا” أن الشائعات التي بدأت قبل نحو أسبوعين حول ارتفاع أسعار الأدوية وانقطاع البعض منها شكّل الجزء الأكبر من الأزمة، حيث دفعت بعض المواطنين إلى شراء كميات أكبر من الحاجة بهدف تخزينها ما زاد النقص في الصيدليات بشكل عام، مشيراً إلى أن بعض الصيادلة باتوا مضطرين إلى تلبية حاجة المواطن الآنية فقط كبيعه علبة واحدة بدلاً من 3 علب مثلاً بهدف التخزين، ما قد اعتبره بعض المواطنين تقصيراً من قبل الصيدلية.

من جهة أخرى أكد خطيب ضرورة وجود دراسة متأنية لكلف بعض الزمر الدوائية، إذ أنّ معظم أسعار الأدوية تم تسعيرها على أساس سعر صرف نحو 200 ليرة للدولار.

في حين أكّد أن الصيادلة جلّ ما يعنيهم هو توفر الأدوية في صيدلياتهم، مشيراً إلى إن زيادة أسعار الدواء ليست في مصلحة الصيدلي من الناحية التجارية، لأنّها ستتسبب في نقص المبيعات وتخفيض محتويات الصيدلية.

الدكتور طلال عجلاني أمين سر النقابة أكّد وجود تحسن جزئي في الأسواق والصيدليات، في حين ما زالت بعض الزمر غير متوفرة، مبيناً أنّه في حال استقرت أسعار الصرف على الانخفاض الذي طرأ عليها مؤخّراً فإنّ إنتاج الزمرة الدوائية يحتاج من شهر إلى 3 أشهر، ما يعني استحالة أن تكون نتائج التأثر بسعر الصرف آنية.

واعتبر في تصريحه لـ “هاشتاغ سيريا” أن نقابة الصيادلة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث، وإنما هناك جهات معنية لها إجراءاتها ولها أن تتحمّل المسؤولية تجاه سوق الأدوية، مشيراً إلى أنّ الحلول الحقيقة تحتاج إلى تكاتف الجميع من الوزارات والمؤسسات والجمعيات والنقابات بعيداً عن مبدأ الإقصاء، إضافة إلى أن ننظر للمشكلة نظرة حقيقية موضوعية مبنية على ما في الشارع السوري من حقائق ووقائع.

المستودعات: لم ولا نحتكر

معظم مستودعات الأدوية نفت لـ “هاشتاغ سيريا” وجود أي احتكار من قبلها، معتبرة أنّها تقوم بتوزيع ما هو متوفر لديها من الأدوية، وخصوصاً تلك المستودعات التي هي وكيل لمعمل معين، علماً أن جميع تلك المستودعات التي قمنا بالتواصل معها، تم اختيارها على أساس شكاوٍ مقدمة من الصيادلة، الذين أكّدوا عم تأمين المستودعات للكميات المطلوبة إضافة إلى أنّ بعضاً منها لم يعد متواجداً في الأسواق.

إحدى الصيدلانيات تقول لـ “هاشتاغ سيريا”: “بعض مندوبي مستودعات الأدوية لم نعد نراهم أبداً كما أنّهم لا يجيبون على اتصالاتنا، في حين يلبّي البعض الآخر جزءاً بسيطاً من الكميات المطلوبة، إذ يمكن أن يأمّن لنا علبتين أو 3 علب من كل زمرة.

 ثاني أكثر الصناعات تضرراً

عضو في مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية أكّد لـ “هاشتاغ سيريا” عدم إمكانية الاستمرار في إنتاج بعض الزمر الدوائية عندما تصل أسعار القطع إلى حدود مرتفعة جداً، قائلاً: “ما زالت الأدوية تعامل معاملة غير صحيحة في سورية”.

وأشار إلى ما أسماه بالتجربة المصرية التي يمكن تعميمها في حال أصرّت الحكومة على إبقاء أسعار الأدوية منخفضة في سبيل تخفيف العبء على المواطن، موضحاً أنّ الجنيه المصري انهار بنسبة 100% ، إلّا أنّ اتحاد مستوردين الدواء والمواد الأولية في مصر يؤمن القطع بسعر الجنيه ما قبل الانهيار بشكل استثنائي لمستوردي المواد الأولية لمعامل الأدوية في مصر بحيث تبقى الأسعار على ما هي عليه.

وأشار إلى بعض الأدوية التي توقفت بعض المعامل عن إنتاجها لعدم القدرة على الاستمرار في ظل ارتفاع سعر الصرف، والتي باتت تستورد بقيمة أكبر من 5 أضعاف الأسعار المحددة للمعامل القادرة على إنتاجها محلياً، مؤكداً أنّ المعامل المحلية قادرة على إعادة الإقلاع في إنتاجها بأسعار أقل من أسعار المستوردة، ما يساهم في دوران عجلة الصناعة ويدعم الاقتصاد السوري.

واعتبر أن الصناعة الدوائية ثاني أكثر الصناعات تضرراً في سورية بعد الصناعات النسيجية، وأولى الصناعات تضرراً من حيث التصدير، في حين لم ينفِ تصدير بعض المعامل لزمر دوائية لم يعد من الممكن أن تباع في السوق المحلية، إذ تقوم المعامل بإنتاجها وتصديرها في حين تفتقدها الأسواق السورية.

مهنة الصيدلة تحتضر

الدكتور شادي خطيب اعتبر أن الصيدلية ما زالت تعامل كسوبر ماركت قائلاً: “مهنة الصيدلة تحتضر”، متسائلاً: “أين الأجر العلمي الذي يضمنه القانون مقابل الخدمات التي يقدمها الصيدلي للمريض من الناحية الطبية والتي تقدم اليوم مجاناً؟؟ , نحتاج لدراسة موضوعية تعطي حقوق الصيدلي كاملة”.

وأشار إلى أن كثرة الضغوط التي يتعرض لها الصيدلي لا شك أنّها ستؤثر سلباً بما قد يدفع بالصيادلة إلى التسرب وإغلاق صيدلياتهم، قائلاً: “القسم الأكبر من الصيادلة يدفع إيجار مقر لصيدليته لعدم القدرة على شرائه، وقد ارتفعت أسعار الآجار إلى نحو 10أضعاف عدا عن ارتفاع ضريبة الدخل ارتفعت إلى نحو 100% بينما الدخل لم يرتفع بهكذا نسبة، فضلاً عن أنّ الصيدلي مواطن ككل المواطنين يحتاج إلى دعم في الدخل لمواكبة ارتفاع الأسعار العام وعلى كل الأصعدة، إذ بات بحاجة إلى حساب هامش الأرباح بطريقة عادلة”.

وبيّن أن 80% من صيدليات سورية لا تمتلك رأسمال كبير إذ لا يمكن أن تستمر بالتخديم لأكثر من شهر كحد أقصى، في حال لم يتم تعويض المبيعات من قبل المستودعات، ما يدفعنا لمطالبة المعنيين بدراسة حقيقية كتلك التي ناقشناها في مؤتمر نقابة الصيادلة الأخير ألا وهي تأمين الأدوية بسعر يناسب المواطن معتمد على دراسة منطقية لتكاليف إنتاج الزمر الدوائية ذات المواد الأولية المستوردة.

وزارة الصحة: لا تعديل على الأسعار

وزارة الصحة لم تمنح نفسها فرصة الإجابة على التساؤلات العديدة التي يمكن لنا أن نطرحها من خلال كل ما ذكر، إذ حاولنا على مدى أيام عدة أن نحصل على تصريح من أحد مسؤولي الوزارة إلا أنّ التأجيل اليومي كان سيد الردود.

ومع ذلك أكّدت وزارة الصحة عبر عدة تعميمات صادرة خلال الأيام القليلة الماضية على أنّه ما من تعديل في أسعار الأدوية، موجهة المستودعات والمعامل بعدم الاحتكار والإبلاغ عن أي زمرة دوائية لم تعد متوفرة لمعالجتها، فضلاً عن وعيدها بأن تحمّل أي مستودع المسؤولية في حال قصّر بتوزيع ما هو متوفر من الأدوية بهدف احتكارها.

03 – June – 2016