“الصيادلة يهددون بالإضراب الشامل إذا لم يتم ضبط الأسعار

هددت نقابة الصيادلة، بالدخول في إضراب عام بمختلف المحافظات؛ لضبط أسعار الدواء من قبل شركات الأدوية، والالتزام بتطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012، الخاص برفع هامش ربح الصيدلي بنسبة متزايدة تصل إلى 25% خلال عام 2016، فضلا عن تلاعب عدد من شركات الأدوية بالأسعار، والالتفاف على القرار الأخير لمجلس الوزراء بزيادة أسعار الوحدة الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%؛ لتحقيق مكاسب مالية على حساب المرضى.

وأكدت النقابة أنها ستطرح فكرة الإضراب العام على أعضائها في الجمعية العمومية المزمع عقدها 4 يونيو الجاري.

ونشر الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، استمارة استفتاء حول الإضراب العام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ بناء على طلب الصيادلة، وتعدد الشكاوى؛ بسبب اتهام المواطنين للصيادلة بأنهم أصحاب المصلحة في رفع الأسعار. وأضاف عبيد، أن أكثر من 500 صيدلي وافقوا على الإضراب حتى الآن؛ لاستيائهم من تلاعب شركات الأدوية، والتوزيع بأسعار الدواء، ما يمثل تهديدًا للمرضى في سلعة حيوية مثل الدواء، نظرًا للأخطاء المتكررة من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وتصدير الصيادلة في مواجهة الجمهور في ملف تسعير الأدوية، وتعنت الشركات في تنفيذ القرار رقم 499.

ومن جانبه قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن قرار وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية، أحدث حالة من العشوائية والتخبط في السوق، وأن الوزارة وقيادات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تتحملان المسئولية عن هذا القرار.

ولفت “الطويلة” إلى أنه منذ تطبيق القرار 499 الخاص بتحريك الأسعار، بدأت الشركات متعددة الجنسيات في التلاعب والتحايل على القرار، فرفعت الأسعار وفقا لرؤيتها، وحسب الطلب على أدوية معينة في السوق.

وتابع “إن نقابة الصيادلة، تدرس التصعيد تجاه العشوائية التي ضربت سوق الدواء مؤخرًا، إذا لم تتخذ وزارة الصحة من القرارات ما يضبط السوق، بالطعن على قرار تحريك أسعار الدواء أمام القضاء لوقفه، مشيرًا إلى أن الصيادلة تواجه شركات الأدوية متعددة الجنسيات منذ فترة، معتبرًا أن تلك الشركات تعمل في صالح نفسها دون رادع”.

وأشار إلى أن قرار تحريك زيادة أسعار الدواء أثبت للجميع أن الصيدلي المصري هو نبض الشارع وأنه مع المريض ولا يسعى للربح.

وأوضح رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، أن الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها 4 يونيو الجاري بالنقابة العامة، ستبحث الأمر بكامله، وتدرس خطوات العمل على القضاء على اضطراب سوق الدواء، فضلا عن مناقشة “ووش أوت” الخاص بالأدوية المنتهية الصلاحية وسحبها من السوق، وملف سلاسل الصيدليات.

وطالب وزارة الصحة بالإسراع بإصدار منشور يوضح تفاصيل قرار تحريك السعر، والأدوية المفترض دخولها في نطاق القرار.

وكشف عن تقديم محاضر ومذكرات ضد شركات توزيع الأدوية التي امتنعت عن توريد الدواء إلى الصيدليات بهدف احتكار الأدوية، ما أدى إلى نقص عدد من الأصناف التي تتعلق بالأمراض المزمنة مثل “الكبد، الأورام، والضغط والسكر“.

03 – June – 2016