الصيادلة : تعنت شركات الأدوية لتنفيذ قرار 499 تعدي على حقوقنا
إضراب و دعوى قضائية و مقاطعة للشركات، أبرز الخطوات التصعيدية المقترحة من نقابة الصيادلة، خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها السبت المقبل، ردًا على الشركات التى لا تلتزم بتطبيق القرار الوزارى لرفع هامش ربح الصيدلى رقم 499 لسنة 2012، فى حال ارتفاع اسعار الدواء.
فيما أبدى الصيادلة استيائهم نظرا للأخطاء المتكررة من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وتصدير الصيادلة أمام الجمهور فى ملف تسعير الأدوية، وتعنت الشركات أمام تنفيذ قرار رقم 499.
و من جانبه قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن مقترح الإضراب الجزئى جاء مع العديد من المقترحات التى سوف يتم عرضها بالجمعية العمومية السبت المقبل، ضمن الخطوات التصعيدية فى حال رفض الشركات تطبيق قرار رفع هامش ربح الصيدلى رقم 499 لسنة 2012.
وأوضح أبو دومة، فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، اليوم الثلاثاء، أن مقاطعة الشركات التى ترفض تنفيذ القرار الوزراى، وتحريك دعوى قضائية ضد الشركات، أيضا أبرز المقترحات .
و ناشد عضو مجلس نقابة الصيادلة، وزارة الصحة و الإدارة المركزية للشئون الصيادلة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 499 الذى سبق الطعن عليها ورفضت محكمة القضاء الادارى الطعن وألزمت الشركات بالتنفيذ، فأى محاولة لتجاهل القرار هو تعدى على حقوق الصيادلة.
و فى السياق ذاته، أكد أن ارتفاع أسعار الدواء إنقاذ لصناعة الدواء المصرية، مشيرا إلى أن القرارات التى أصدارها وزيرالصحة إعادة ضبط تسعيرة الدواء بالسوق المصرى، التى حددها بألا تزيد على 6 جنيهات للعبوة.
وأضاف محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أن مجلس الوزراء عندما أصدر قرار زيادة سعر الدواء تكون أقصى زيادة هى 6 جنيهات للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها، و لكن الشركات لم تلتزم، كما لا تقوم بتطبيق هامش الربح للصيادلي، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة لم تتدخل مسبقا في قرارات تخص تسعير الأدوية وكانت هذه أول مرة تتحدث نقابة الصيادلة على تحريك أسعار الأدوية.
وأوضح فؤاد، أن القرار الوزارى رقم 499 يشكل خلافا دائما ما بين الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان والشركات المصنعة، لأن هذا القرار ينص على أن الحكومة تعقد اجتماع لتحريك سعر الدواء مع كل زيادة تطرق على سعر الدولار مما يشير إلى تحرير سعر الدواء من الأساس، وتصبح شركات الأدوية هي المسئولة عن التسعير وهو ما ترفض وزارة الصحة تطبيقه حتى الآن.
31 – May – 2016