أكدت الدكتورة أميرة الشافعي طبيب صيدلي ومستشار نقيب صيادلة مصر ومدير الجودة بمستشفى بلقاس المركزي، أن تحريك سعر الدواء هو للحفاظ على الأدوية والصناعة الوطنية حتى لا يختفي الدواء المصري وللجواء إلى الدواء المستورد وهذا ينعكس بالضرورة على الفرد والمريض حتى لا يشتري المريض الدواء بزياده تصل إلى 300% في بعض الأحيان .
وأشارت إلى توافر الدواء بالمستشفيات الحكومية كما هو إلى أن يتغير بالمناقصات الجديدة طبقا للتسعير الجبري للدواء وأن بيع الأدوية بالصيدليات العامة سيكون طبقا للأسعار الجديدة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء في جلسته 32 بتاريخ 16/5/2016 لزيادة أسعار الأدوية المتدوالة بالسوق المحلي بأقل من 30 جنيها وطبقا للتسعيرة الجديدة الصادرة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة مع إلزام الشركات برفع هامش ربح الصيدلي وفقا للقرار رقم 499 .لسنه 2012 .
وأضافت أن القرار نص علي تنفيذه فورا وزيادة كافة الأدوية الموجودة بالصيدليات، مشيرا إلى أن القرار شمل رفع أسعار الأدوية المحلية التي تقل أسعارها عن 30 جنيها كالتالي زيادة 2جنيه على كل دواء أقل من 10 جنيهات و زيادة 20 %على الدواء الأكثر من 10 جنيهات إلى 30 جنيهات شمل تعديل الخصم الصيدلي على جميع الأدوية التي زادت أسعارها، من 20% إلى 25% للدواء المحلى والاستثماري، و12% إلى 18% للدواء المستورد.
وأوضحت أنه طبقا لقانون التسعيرة الجبرية ان الدواء مسعر جبريا ولا يمكن بيع الدواء باكثر من سعرفي سوق الدواء المصري ويعد هذا القرار قرار للصالح المريض المصري حيث يتم دعم الصناعة الوطنية وشركات صناعة الدواء المصري والوطني ليتم توفير الأدوية وإعادة اتجاه الشركات لإعادة تصنيع نواقص الدواء وطرحها للسوق دون خسائر مع تقليل حجم الخسائر التي تتكبدها شركات قطاع الأعمال ومساعدتها لتوفير نواقص الأدوية بالسوق المصري و التصنيع المحلي كالسابق بدلاً من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات والتي يزيد أسعارها أضعاف مضاعفه من سعر المحلى.
وأشارت إلى حرص نقابة صيادلة مصر على تنفيذ القرار لزيادة هامش ربح الصيدلي وايضا للصالح المريض المصري وتوفير كافة الدواء وأضافت إلى وجود لجنة مشكلة من النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قرار التسعير، واتخاذ مايلزم نحو أى شكوي أو مخالفة لعرقلة القرار أو تطبيقه لصالح العام.
22 – May – 2016