9 شركات أجنبية تستحوذ على 50% من السوق المحلى.. والخبراء: ارتفاع النسبة لـ80% بحلول 2020

تواجه صناعة الدواء فى مصر تهديدا مباشرا ينذر بالانهيار فى المستقبل القريب، وذلك لما يشهده سوق الدواء من السماح ببيع الشركات المصرية العامة والخاصة بطريقة الاستحواذ، وليس بإضافة استثمارات وتوسعات جديدة، حيث بلغت عمليات الاستحواذ منذ 5 سنوات حوالى 50% من الشركات المصرية “بالقيمة” وليس بإضافة استثمارات جديدة.. ووفقا لما توقعه الخبراء فى مجال صناعة الدواء فى ظل الاوضاع الحالية أن تصل نسبة الاستحواذ حتى نهاية هذا العام 2020 إلى 80%.

وأكد الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية فى تصريحات لـ”السوق العربية” أن نقص الادوية المصرية فى السوق أدى إلى ارتفاع أسعارها ما أدى لوقوع خسائر كبيرة فى نقص صناعة الدواء، مضيفا أن قطاع الصناعة الدوائية كالقطاع الاستثمارى يريد أن يحصل على ربح مثل أن يضع شخص ما أمواله فى الادوية لكى يحصل على أرباح والدولة مجبرة على شراء هذه الادوية غالية الثمن.

وأضاف عبدالمقصود أن قانون البنك المركزى بيحجم المبالغ الموضوعة بمعنى أن المبلغ بيقسم على عدة أصناف من الادوية وبالتالى يؤدى إلى نقص فى الادوية وان المنافسة الشديدة الموجودة حاليا بين الشركات أدت إلى ظهور أصناف ادوية على حساب أصناف أخرى.

وأوضح عبدالمقصود ان نقابة الصيادلة طالبت بإلغاء القرارات الخاصة بتقليل فترات الائتمان والخصم النقدى لمخالفته التسعيرة الجبرية وكافة القرارات الوزارية رقم 314 لسنة 1991، والقرار رقم 373 لسنة 2009، والقرار رقم 499 لسنة 2012 والذى يضع نظاما جديدا لتسعير الدواء استنادا لمرجعية سعر البيع للجمهور فى العالم، والتى تراها النقابة ظالمة للقطاع وتؤدى إلى انهياره.

وقال الدكتور محيى الدين حافظ رئيس لجنة الصناعات الدوائية إن صناعة الدواء المصرية مهددة بالانهيار نتيجة تدمير واضح وممنهج من قبل الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك 9 شركات أجنبية تستحوذ خلال الفترة الحالية على 50% من حجم السوق المحلى، متوقعًا ارتفاع نسبة الاستحواذ عام 2020 إلى 80% من حجم السوق.

وأضاف حافظ لـ”السوق العربية” أن هناك حوالى 140 مصنع دواء محليا وما يقرب من 1200 شركة دواء تعمل فى مجال تصنيع الدواء لدى الغير وذلك فقط فى حدود 42% من حجم السوق المحلى، ما يؤكد أن هذه المصانع تواجه شبح الإغلاق.

واوضح حافظ أن صناعة الدواء فى مصر بدأت عام 1930 مع بداية شركة “مصر للمستحضرات الطبية” والتى قامت بتغطية جميع احتياجات السوق المصرى أثناء الحروب، وبظهور شركات الدواء الأجنبية فى مصر فى الخمسينيات بغرض تصنيع الدواء وخامات الدواء للتصدير قامت الشركات بتصنيع الدواء بشكل نهائى وبيعه بالسوق المحلية واستحوذت على حصة كبيرة من السوق المحلى، قائلا إن الخطر من جراء تلك الاستحواذات على شركات الدواء المصرية الناجحة سيكون أثره واضحا على تسعير الدواء المنتج فى مصر، أو الذى سيتم استيراده من الشركات الأجنبية من الخارج، متوقعاً ستكون أسعار الدواء فلكية خلال السنوات القادمة.

أكد الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة فى تصريحات خاصة لـ”السوق العربية” أن السوق المصرى يتوافر فيه صناعة الدواء حاليا ويشهد تحسنا كبيرا عما قبل 6 شهور الماضية، حيث كان هناك عجز حوالى 1000 صنف غير موجودة بالأسواق، مشيرا إلى أن صناعة الدواء فى مصر الآن لم تصل إلى الحالة المرضية بدليل اختفاء بعض الادوية خاصة أدوية القلب والملطفات الجلدية مع زيادة الطلب عليها والمليانات التى اختفت من السوق وبعض المسكنات وان هذه الظاهرة تدق ناقوس خطر ولابد من وضع حلول لإنهاء الأزمة.

وأضاف أشرف أن خلو المادة الفعالة نهائيا يعتبر هو المشكلة الحقيقية ولكن مادامت المادة الفعالة موجودة فى أدوية بديلة لا يعتبر من النواقص مؤكدا أن حل الازمة مرتبط بدعم مصانع جديدة خاصة مصانع قطاع الأعمال. مضيفا لابد من وقف خاصية الاحتكار لشركة واحدة.

وقال د.جلال غراب رئيس الشركة القابضة للأدوية الأسبق: إن حجم استهلاك المصريين من الأدوية يقدر سنويا بـ4 مليارات دولار، ورغم ذلك شركات الادوية المحلية ليس لديها القدرة على منافسة الشركات الأجنبية لقدرة تلك الشركات فى الإمكانيات والبحوث العلمية التى تفوق الشركات المحلية، لافتا إلى أن تكلفة اكتشاف دواء جديد تصل إلى 2 مليار جنيه ويحتاج حوالى 8 سنوات لاكتشافه.

وأشار غراب إلى أن أوضاع شركات الأدوية الحالية ستؤدى إلى استحواذ الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع الادوية على السوق المحلى بنسبة 75% بحلول عام 2020، حيث إن الدول التى تقوم بتصنيع الأدوية حوالى 17 دولة فقط، فى حين أن الدول التى تقوم بإنتاج خامات الادوية تصل إلى 24 دولة.

وفى جولة لجريدة السوق العربية فى الصيدليات المصرية لاستطلاع اراء الصيادلة فى الأدوية المصرية والأجنبية والمنتجات التى اختفت من الأسواق التى يصل عددها لأكثر من 100 صنف من الأدوية وأهمها “كولى يورينال” فوار لعلاج الأملاح، “بروزولين قطرة” مزيل الاحتقان، “سينيمت” أقراص لعلاج الشلل الرعاش، “لاكتيلوز” شراب ملين للامساك، “ماكس ديرم” كريم للحماية من أشعة الشمس، “كومتركس” أقراص لعلاج أعراض البرد والانفلونزا، “ثاناكان” مكمل غذائى، “ميدرابيد” قطرة موسع لحدقة العين، “مينالاكس” أقراص ملينة لعلاج الإمساك، “ببفاتراسين” بخاخ مضاد حيوى التهابات الجلد، “زيموجين” لعلاج القولون، “أوتريفين” نقط لاحتقان الأنف، “بروفين” مسكن للألم ومضاد للالتهاب، محلول الملح للحقن الوريدى، “لاكسولاك” شراب لعلاج الإمساك، جميع الملطفات الجلدية لأشعة الشمس، “فولتارين” قطرة مسكن للألم، فايزين قطرة مطهرة للعين، “ريفريش تيرز” مرطب للعين، “بيكوزيم” حقن فيتامين، “نيوروروبين” حقن فيتامين تساعد فى علاج التهاب الأعصاب، “فيتازنك” مكمل غذائى، “دوفلاك” شراب لعلاج الإمساك.

وقال الدكتور هانى أديب صيدلى، إن ترشيد استهلاك الأدوية هو السبيل الأمثل للتقليل من أزمة نقص الدواء فى مصر، بحيث تتوافر الادوية فى الصيدليات كل 3 شهور فى حين أنه يتم توزيع الادوية كل 6 شهور فى الوقت الحالى، مؤكدا أن سبب الازمة سوء الإدارة من شركات الادوية وان ارتفاع المادة الخام التى تدخل فى صناعة الدواء هو الذى دفع الشركات إلى التوقف عن إنتاج العديد من الادوية، وأضاف هانى أن هناك أدوية تكلفتها أعلى من سعر بيعها وبالتالى ينتج عنها خسائر ما يدفع الشركات لوقف إنتاجها وانهم لا بد أن يرفعوا من سعر الادوية الرخيصة بنسبه 10%وعلى وزاره الصحة الاستجابة لرفع أسعار هذه الادوية.

قال رشدى مليجى عامل: أن الطبيب وصف له دواء لعلاج العين قطرة بروزولين إلا اننى ذهبت لشرائها ولم أجدها فى 10 صيدليات مما اضطرنى إلى شراء الدواء البديل لنقص الدواء الاصلى.

قال محمد عادل أن أسعار الدواء تزايدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية دون معرفة أسباب هذه الزيادة المستمرة التى تتطلب من وزارة الصحة تشديد الرقابة على سوق الادوية لضبط الأسعار بالصيدليات.