8 ملايين مريض يعانون من أجل سوفالدي

مع بدء تداول الدواء المحلى “فايروباك” مثيل السوفالدى الامريكى، استصدرت وزارة الصحة مجموعة ضخمة من القرارات .. التى رأها الصيادلة والمواطنين عراقيل معوقة أمام صرف الدواء خاصة أن هناك 8 مليون مريض فى أشد الاحتياج لجرعة علاج، لبعث الامل فى النفوس، فهناك أسر بكاملها وعائلات تنتحب من أجل أشخاص دمر الفيروس اللعين أكبادهم وحطم أمالهم فى الحياة.

اتهم محمود فتوح، المسئول الإعلامي لنقابة التول، وزير الصحة الدكتور عادل عدوى بوضع العراقيل أمام تدوال الأدوية المحلية ” فايروباك” والمنتج من شركة ماركيرل- المثيلة لدواء سوفالدي الأمريكى والمستخدمة فى علاج فيروس سي، لذا فأنه تقدم بعدد من الشكاوى حول هذ الشأن، خاصة بعدما أجبر شركات التوزيع بمنع صرف المستحضر، واشتراطه على الشركة إنتاج 20 ألل عبوةحتى يسمح بالتوزيع، معللا ذلك بوجوب وجود مخزون استراتيجي للمستحضر، رغم ان هذا الكلام عار تماما من الصحة – بحسب وصف فتوح- ذلك لأنه يوجد 8 مليون مريض بفيروس سي ” الألتهاب الكبدي الوبائى”؛ فى أشد الأحتياج لهذا المستحضر،  وعلل فتوح قائلاً، فهل وجود 20 الف عبوة هى مخزون استراتيجى مع وجود هذا العدد الضخم ممن المرضى؟.

ليس هذا فقط .. ولكن سماح وزير الصحة باستيراد 20 الف عبوة فقط من السوفالدى الامريكى وطرحها لأول مرة بالصيدليات العامة دون اشتراط وزارة الصحة على وجود 20 الف عبوة كمخزون استراتيجى كما فى حالة المنتج المحلي، علماً بأن الكميات الواردة لوزارة الصحة لا يجوز تدوالها فى الصيدليات العامة لأنه تم جلبها لعلاج عدد معين من المرضى الذين وقع الكشف الطبي عليهم، ولكن لوجود تواطؤ من وزير الصحة ومساعديه وأعضاء لجنة الكبد مع الشركة الأمريكية، بحسب الدكتور محمد غنيم رئيس النقابة العامة لشركات التول.

بينما، قال الدكتور وحيد دوس رئيس معهد الكبد، بأن وزارة الصحة عندما اشترطت وجود 20 الف عبوة كمخزون استراتيجى، حتى تتمكن من اثبات فعالية الدواء المحلى، مشيراً إلى فترة تجربة اى منتج من اجل معرفة فعاليته هى 6 أشهر كاملة .. مع العلم، أن وزارة الصحة سمحت بتدوال الدواء المحلى والمستورد بدون التبين من فعاليته، أو حتى خضوعه للأختبار .. وهذا جعل الدكتور غنيم يطرح سؤال حول كيف سمحت وزارة الصحة بتدوال هذا الدواء دون إجراء تجارب لأثبات الفعالية؛ هذا فيما ذكرت شركة ماركيرل، المنتج للمثيل المحلى من السوفالدى، أنها أجرت تجارب وعملت دراسات تكافؤ حيوي لهذه الأدوية، وتم مقارنتها بالدواء الأمريكي، واثبتت الدراسات فعاليتها جميعا، وأنه لولا ذلك لما سمحت وزارة الصحة بتدوال المنتج، وانها استصدرت من وزارة الصحة اخطارات تسجيل للأدوية المحلية لتسمح بتدوالها.

ووصف الدكتور غنيم، عدم السماح بتداول الأدوية المحلية فى وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى بأكبر عملية فساد فى وزارة الصحة ، حيث تكلف الدولة مليارات الجنيهات كنتيجة لفارق السعر الضخم بين الدواء الامريكى والأدوية المحلية، بل لم تتوقف محاولات وزير الصحة ومساعديه وأعضاء لجنة الكبد عند هذا الحد، بل قاموا باستصدار قرار وزارى يجعل من هذه الادوية، شبيهة “بأدوية المخدرات” ، ذلك لأن عملية صرفها ووصفها تخضع لنفس الإجراءات التى تخضع لها الادوية المخدرة، حيث قام وزير الصحة باصدار قرار رقم 192 لسنة 2015 يشترط فيه على الاطباء والصيادلة لوصف وبيع هذه الادوية اتباع تعليمات ” أن يتم وصف هذا المستحضر فى روشتة مختومة وعليها دمغة طبية من نقابة الاطباء، مما سيجبر كل أطباء الكبد على جلب دمغة طبية من نقابة الاطباء لصرف تلك الوصفات، وأن يقوم الصيدلى بتصوير الروشتة ، وأن يكون هناك دفتر خاص لصرف تلك الادوية يجلبه من نقابة الصيادلة بتكلفة إضافية، على أن يحتفظ الصيدلى بكل صور هذه الروشتات للعرض على المفتشين وقت الحاجة، ولكى يقوم الصيدلى بصرف هذه الأدوية فلن يصرفها بالطرق العادية ، بل يجب عليه الذهاب بنفسه لتقديم طلب الى مديرية الشئون الصحية يطلب فيه السماح له بصرف هذه الادوية ويكتب فى الطلب اسم الدواء وكميته واسم الشركة المنتجه، وبعد حصول الصيدلى على الموافقة على طلبه لابد أن يذهب بنفسه أو وكيلا عنه الى شركة التوزيع للحصول على الدواء، مما يتسبب فى مشقة وعناء وتكلفة مالية ضخمة على المواطنين والصيادلة.

لذا يطالب الصيادلة بتخفيف كل تلك الإجراءات، توفيراً للمشقة والتعب وضياع الاموال دون مبرر، لأن الصيدليات لن تقوم بشراء هذه الأدوية، لسببين اولهم أنها غالية ولن تحقق هامش ربح، وثانيا، أن إجراءات شراءها وبيعها معقدة وصعبة، علماً بانه فى الأسابيع الاولى لم تكن هناك كل تلك العراقيل ولكن مع بدء تدوال الدواء المحلى وضعت هذه العراقيل، وطالب بعض أصحاب الصيدليات، عدم استصدار أى قرار يخص الصيادلة إلا بعد الرجوع لنقابة الصيادلة والجمعية العمومية.

7 – May – 2015