3 خطوات جريئة لإصلاح منظومة الدواء.. الصحة: سحب الأدوية منتهية الصلاحية من 37 ألف صيدلية.. ومراجعة أسعار 12.5 ألف دواء لإنهاء تشوهات الأسعار بين الأجنبى والمستورد.. وتسجيل الأصناف بنظام الملف الفنى الشامل

تسابق وزارة الصحة الزمن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة الأدوية فى السوق والقضاء على تشوهات المنظومة الدوائية، وذلك من خلال صياغة سلسلة من الإجراءات التى تضمن تطوير منظومة الدواء أولها سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق أول مايو المقبل، وثانيها العمل بنظام التسجيل الدوائى الـسي تى دى ، وثالثها مراجعة أسعار 12.5 ألف صنف دوائى للقضاء على الفجوة الكبيرة فى أسعار المثائل مقارنتاً بالأدوية الأصلية.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن هناك اتفاق بين الشركات وإدارة الصيدلة والنقابة العامة للصيادلة على سحب مرتجعات الأدوية بمعنى أنه سيتم التخلص نهائياً من الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام يبدأ من أول إبريل 2017 وينتهى فى 31 مارس 2018 وفق القرار الوزارى.

وأضاف وزير الصحة والسكان أنه سيتم عمل حصر بالكميات الدوائية منتهية الصلاحية التى يتم جمعها من جانب الشركات المنتجة والموزعة، لافتاً إلى أنه سيتم إعدام الأدوية تحت إشراف التفتيش الصيدلى بالوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم تنشيط نظم العمل بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية لتقليل فترات تحليل الأدوية لضمان توفيرها بسرعة فى السوق، وتابع أن تحليل الأدوية يظل لفترة طويلة فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية ولا بد من تقوية برامج العمل وانجازها سريعاً.

وكشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه سيتم بدء العمل بنظام تسجيل الأدوية السي تى دى بمعنى أنه إذا كان الدواء حاصل على موافقة من هيئة الأدوية الأمريكية يتم تسجيلة خلال شهر بحد أقصى، مشيراً إلى انه تم الإنتهاء من وضع اللائحة التنفيذية التى سيطبق بناء عليها القرار، مؤكداً انه وسيلة ونظام سيعمل على إنجاز تسجيل عدد كبير من الأدوية تحت التسجيل والتى يصل عددها إلى 820 صنف دوائى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أنه سيتم البدء فى تطبيق نظام تسجيل الأدوية بالسي تي دي أول مايو المقبل على أن يكون هناك تعاون وثيق بين أطرف المنظومة الدوائية، مؤكدة أن هذا النظام يتيح فرص كبيرة لتسجيل الدواء للشركات الجادة فى إنتاج مستحضرات دوائية حقيقية.

وتابعت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أن نظام التسجيل الجديد يقضى على تجارة البوكسات الدوائية بمعنى أنه لا مكان إلا للجادين فقط فى تسجيل الدواء، موضحة أن هناك بعض الافراد يقومون بتسجيل الدواء وحجز البوكس وبعد الانتهاء من إجراءات تسجيل يقومون ببيعة للشركات التى لم تتمكن من تسجيل مثيل الدواء.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة أن اللجنة العليا المكلفة بمراجعة تسعير جميع المستحضرات الدوائية المسجلة مازالت تقوم بمراجعة فارق السعر بين الأدوية الأصلية والمثائل المحلية التى من المفترض ألا تزيد عن 60 % من سعر المستحضر الأصلى مشيرة إلى أن اللجنة ستنهى أعمالها خلال 6 شهور.

واستكملت حديثها بأن اللجنة ستقضى على تشوهات الأسعار الموجودة بالسوق وتابعت أنه سيتم مراجعة وحساب تكاليف المستحضرات الدوائية بشكل دورى حتى يمكن خفض أسعارها إذا انخفضت التكاليف.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات، أنه سيتم البدء فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية من 73 ألف صيدلية أول مايو المقبل، مؤكدًا أن الشركات لم تبدأ فعليا حتى الآن فى سحب المرتجعات رغم أن القرار الوزارى نص على البدء فى سحبها من أول إبريل الجارى، مؤكدًا أن التأخير جاء بسبب الإعداد والتجهيز للآليات التى سيتم تطبيق القرار.

فيما قال الدكتور شريف راشد عضو رابطة مصنعى الدواء، إن آليات  تنفيذ القرار ستتم بنسبة 8% من المسحوبات الشهرية بدون فاتورة شراء ويعوض الصيدلى فى مدة لا تزيد عن 90 يومًا ويتم ختم المرتجعات بختم الصيدلية.

واستكمل: “آخر ثلاثة أشهر من العام، سوف يتم سحب باقى الأدوية المنتهية بدون حد أقصى ويستثنى من القرار الأدوية المستوردة والألبان على أن يتم خصم البونص فى حالة كان موجود على الأدوية”.

يشار إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، وافق على تسجيل المستحضرات الدوائية الحاصلة على شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والوكالة الأوروبية للأدوية ايما خلال شهر واحد من تقديم ملف التسجيل، و المستحضرات الصيدلية الحاصلة على إحدى الشهادتين العالميتين السابقتين، فيكون التسجيل في خلال شهرين فقط من تقديم ملف التسجيل.

كما قرر أن أى شركة أدوية تقوم بتقديم ملف التسجيل الموحد سي تى دي إلى إدارة التسجيل ، تلتزم الإدارة بإنهاء إجراءات تسجيل هذا الملف في خلال 6 أشهر من تاريخ التقديم كحد أقصى.

 ‪ويعرف بأنه ملف فنى كامل يشمل دراسات الجدوى ما قبل الإكلينيكية، والدراسات الإكلينيكية التي تم إجراؤها للمستحضر محل التقديم للتسجيل.

21 – April – 2017