وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ”الصيادلة” للتصدي لمافيا الأدوية
كشف مصدر قضائي رفيع المستوي داخل وزارة العدل، أن المستشار أحمد الزند, تلقي اتصالات مكثفة خلال الايام القليلة الماضية، من الدكتور مصطفي الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، وذلك للمطالبة بمنح أعضاء المجلس والنقابات الفرعية حق الضبطية القضائية لنقابة الصيادلة، وذلك عقب منح الضبطية القضائية لنقابة المهن التمثيلية خلال الايام القليلة الماضية.
وأضاف المصدر أن “الزند”، طلب من وكيل الصيادلة التقدم بمذكرة قانونية شاملة لدراسة مدي احتياج الصيادلة للضبطية القضائية من عدمه.، كما تلقى «الزند» اتصالات من وزير الصحة للمطالبة بمنحة الضبطية القضائية للصيادلة أسوة بالمهن التمثيلية، وذلك لضبط سوق الأدوية المصرية خاصة عقب أزمة نقص كمية كبيرة من الأدوية في السوق المصري، وانتشار الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر.
من جانبه قال الدكتور مصطفي الوكيل، أن النقابة قامت خلال العام بتفتيش 37 آلف صيدلية، والتي كشفت عن كم كبير من المخالفات، مضيفًا أن الهدف من حصول الصيادلة علي الضبطية القضائية لتجنب لتجنب كوارث صرف الدواء بالخطأ، وأضاف “الوكيل”، أن هناك ٢٠٠ صيدلى فقط يقومون بالتفتيش علي ٦٥ ألف صيدلية و٣ آلاف مخزن و٢٠٠ مصنع، وهو عدد ضئيل جدًا.
الجدير بالذكر أن حالة من الغضب والسخط شهداتها مقرات نقابة الصيادلة عقب إعلان المستشار الزند منح الضبطية القضائية لنقيب المهن الموسيقية.
16 – November – 2015