وجع سرطاني.. اختفاء دواء “جيليكس 100” لعلاج الأورام الخبيثة.. 11 ألف جنيه سعر العلبة في الصيدليات و13 ألفا في السوق السوداء.. خبراء: راجع لغياب الرقيب والسياسة التسعيرية للدواء

وقال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة: إن أدوية السرطان تمثل أمن قومي وخاصة أنه يوجد في مصر نسب إصابة كبيرة جدا بالسرطان وخاصة سرطان الكبد والثدي، مشيرا إلى أن مصر تستورد أدوية السرطان كلها حيث تشكل 12% من حجم استيراد الأدوية بمصر.

وأضاف: هناك بالفعل أزمة تتمثل في انخفاض نسبة أدوية السرطان بالسوق ويرجع ذلك للعديد من الأسباب منها ارتفاع سعر الأدوية ونقصها يأتي للعديد من العوامل التي من بينها ارتفاع سعر الدولار الأمر الذي أثر على معدل استيرادها هذا بجانب أن سعرها في الاساس مرتفع لأنها تحتاج إلى معايير معينة للنقل لأنها حساسة للضوء والحرارة ويتم صنعها وتخزينها بتقنيات عالية وهو ما يرفع صعوبة شرائها في ظل أزمة ارتفاع سعر الدولار وساهم ذلك في تقليل هامش ربح الشركات المستوردة لتلك الأدوية الأمر الذي جعلها تقلل من نسب استيراد تلك الأدوية، مستنكرا غياب دور غرفة صناعة الدواء التي لم تقدم شيء لعلاج أزمة نقص أدوية السرطان على حد وصفه، لافتا إلى أن المريض إذا وجد الدواء دال الصيدليات فسيجد أنه مرتفع بنسبة 3: 4 اضعاف السعر الأصلي.

وأشار الطويلة إلى خطورة دور السوق الموازية لبيع أدوية السرطان للمرضى عن طريق التهريب وهو ما يؤثر على هامش ربح الشركات المستوردة للدواء ويزيد من فجوة نقص الدواءـ لافتا إلى أن حل أزمة أدوية السرطان يتمثل في دور وزارة الصحة المصرية لمساعدة شركات الدواء على استيراد الدواء مرة أخرى هذا بجانب ضرورة زيادة الرقابة والتفتيش داخل سلاسل الصيدليات، للتأكد من ترخيص الأدوية ودخولها بطريقة قانونية وهو دور ينبغى أن تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

غير أن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة صناعة الدواء بالغرف التجارية، برر ارتفاع أسعار الدواء بشكل كبير نظرا للضرورة التي تفتضيها الأوضاع الراهنة على حد وصفه، مشيرا إلى أن المشكلة مشكلة وزارة الصحة التي لم تحدد في البداية سياسة جيدة تجعلها تتعامل مع ملف الدواء.

وأضاف عوف أن شركات الدواء لم تشتر إلى الآن أدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم قدرتها على الاستيراد نظرا لانخفاض سعر الدواء داخل مصر وهو الأمر إلى يتطلب تحريك أسعار الدواء، لافتا إلى أن المشكلة الخاصة بأدوية السرطان موجودة بسبب أن مصانعنا المصرية لا تستطيع صناعة تلك الأدوية لاحتياجها إلى إمكانيات صناعية كبيرة ليست بحوتنا وهو ما يجعلها تستورد من الخارج في الغالب وللك أسعارها تتأثر بأسعار الدولار على حد وصفه، مشيرا إلى إنه لم يتم تحريك أسعار الأدوية فسيكون من الصعب توفيرها خلال الفترة المقبلة 

ورأى الدكتور هاني سامح، الخبير الدوائي، أن السعر المحدد الآن للدواء سعر مخالف للقانون، وتابع، تسعير الدواء ” خاصة أدوية السرطان ” يجب أن يكون وفق سعره داخل الدولة التي تصنعه في الأصل وهي دولة الهند على حد كلامه، مشيرا إلى أن الدواء ينتج بأسعار منخفضة في الهند وكان هناك صراعا بين الحكومة الهندية وبين الشركة المنتجة له إلا أن الصراع انتهى بفوز الحكومة الهندية وتقليل سعر الدواء.

وأضاف أن القانون ينص على ضرورة ألا يتجاوز هامش ربح شركات الأدوية 15% من التكلفة الحقيقية والفعلية المشروحة في القرار 314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الدواء والمبدل بالقرار 499 لسنة 2012 وضوابطه، حيث تنص المادة 3 من القرار الوزاري بقانون 499 لسنة 2012، على أن يتم تسعير المستحضر الأصلي طبقًا لتحديد حساب سعر البيع للجمهور على أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر.

وشدد سامح أن هناك سوقا محدودة لأدوية السرطان في مصر ولا يتوافر إلا داخل سلاسل الصيدليات الكبيرة على حد وصفه، وهنا الكارثة. 

22 – December – 2016