هامش الربح يشعل خلافًا بين شركات الأدوية والصيادلة

اتهم مدير مركز الدراسات الدوائية والإحصائية، الدكتور علي عبد الله، هيئة الدواء بالكيل بمكيالين، قائلًا إنها تتغاضى عن حماية الصيدلي عندما يواجه مشكلة مع الجمهور.

أكد في تصريحات له أن البعض يتصور أن الهيئة يدها مغلولة أمام شركات الدواء، التي تسعى لتحقيق مزيدًا من الأرباح على حساب الصيدلي.

وأضاف عبد الله، أن الهيئة لم تقم حتى الآن بحل مشكلة بيع الدواء بتسعيرتين، مطالبًا بإلزام الشركات بتطبيق القانون في أرباح الصيدلي.

وعن هامش الربح الخاص بالصيدلي، قال عبد الله، إن وزير الصحة السابق فؤاد النواوي، أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم “499 لسنة 2012” وينظم تسعير الدواء في مصر، والهوامش الربحية للصيدليات، وشركات توزيع الأدوية، ويقضي برفع هامش ربح الصيدلي من 20 إلى 25%، لكن شركات الأدوية امتنعت من حينها عن التنفيذ، الأمر الذي تسبب في إشعال الخلافات بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

ولفت إلى أن الخلافات بين الصيادلة والشركات، تكمن في نسبة الخصم الممنوحة للصيدلي، حيث يتمسك الصيادلة بألا تقل في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية، حيث اعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة إلى 23% بدلًا من 25% على أن يُعمم على جميع الأدوية، وتقليل خصم المستورد إلى 15% بدلًا من 18% على أن يُعمم على جميع الأدوية، وهو ما رفضته النقابة، في وقت سابق.

كما ارسل خطاب مُوجه من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات، عن وجود بعض المخالفات، في 42 شركة دواء.

وشدد على أن تلتزم غرفة صناعة الدواء بالتنبيه على كافة أعضائها من شركات إنتاج الأدوية بأن تقوم كل منها بتحديد هامش ربح الصيدلي بشكل منفرد ودون التنسيق أو الاتفاق مع أي من الأشخاص المتنافسة.

وشمل التنبيه؛ الامتناع عن عقد أي اجتماعات أو إصدار أي قرارات أو توصيات من شأنها أن تؤدي إلى الاتفاق أو التوجيه نحو الاتفاق على رفع أو تثبيت الأسعار أو تبادل المعلومات التجارية السرية الحساسة المتعلقة بأنشطة الأعضاء على النحو الذي قد يؤدي إلى توحيد أو تنسيق سياستهم وقراراتهم في السوق.