نقيب شركات الأدوية يطالب بزيادة سعر الدواء لأكثر من 60%
طالب الدكتور حلمي الضلع، نقيب شركات الأدوية المصنعة لدى الغير، ونائب رئيس الشعبة العامة لتجارة الأدوية، الدولة بزيادة أسعار الأدوية بنسبة تراوح بين 60 إلى 100% لوقف نزيف خسائر الشركات في ظل ارتفاع سعر الدولار والعملات الصعبة والمواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف بما يتيح للمصنعين الاستمرارية في السوق المصري دون حدوث نقص بأصناف معينة يؤثر سلبًا على صحة المريض.
وقال في حوار أجراه مع “مصر العربية” إن تحريك أسعار الأدوية سيختلف من مستحضر لآخر حسب سعره الحالي، فعلى سبيل المثال إذا كان سعر الدواء 3 جنيهات وزاد ثمنه بنسبة 100% ليصبح 6 جنيهات فهو ما زال رخيصا، بينما توجد أصناف غالية لا يمكن المساس بها.
وشدد الضلع على أن من يتحكم في تحريك الأسعار هي وزارة الصحة نظرًا لأن الأدوية مسعرة جبريًا، إنما هناك مقترحات بزيادة أسعار الأدوية رخيصة الثمن، كما طالبنا بتخفيض أسعار الأدوية باهظة الثمن فمن غير المعقول أن يكون بالصيدليات دواء بـ100 جنيه ومثيله بـ10 جنيهات حتى نحقق عدالة تسعير الأدوية لرفع المعاناة عن المريض وأيضًا شركات الأدوية والصيادلة.
وأوضح أن من أكثر الأدوية المستهدفة من زيادة الأسعار هي أدوية السكر والضغط التي تنتجها شركات القطاع العام ولا تحقق أرباحا تغطي تكلفة تصنيعها وقد تتكبد الشركة من ورائها خسائر مما يدفعها لوقف إنتاجها وبالتالي يحدث خلل ونقص بالسوق في تلك الأصناف، كما لا يغطي سعرها تكلفة التعبئة والتغليف وحدها.
ولفت إلى أن زيادة الأسعار تعتبر قرار دولة ولكن لتجنب حدوث بلبلة وإثارة الرأي العام ضدها، فلا تتخذ الجهات المعنية أي قرار بشأن تحريك الأسعار ليبقى الوضع كما هو عليه، ذلك رغم ارتفاع قيمة المواد الخام عالميًا في ظل تضاعف سعر الدولار إلى 8 حنيهات مخالفا ما كان عليه وقت تسعير الدواء منذ سنوات عدة.
وكان نص الحوار كالتالي:
بدايةً.. حدثنا عن الدور المنوط به نقابة شركات الأدوية المصنعة لدى الغير؟
تضم النقابة حوالي 1000 شركة بمصر لا تمتلك مصانع للأدوية مما يدفعها لتصنيع مستحضراتها لدى الغير، حيث يستحوذون على نسبة كبيرة من السوق المحلي ويصدرون للخارج بكميات محددة، فبعدما كانت تبعية تلك الشركات لغرفة صناعة الدواء وبعد إنشاء النقابة انضموا لها ومن ثم شكلنا شعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
ما تأثير فرض الحراسة القضائية بنقابة الصيادلة على سوق الدواء؟
حكم فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة قد لا يؤثر حاليًا بشكل مباشر وقوي على سوق الدواء المصري وإنما تأثيره سيكون على الصيادلة والصيدليات وأعضائها ممن تدافع عن حقوقهم وتسعى لحل مشكلاتهم.
ومن يتحكم في الدواء في الأساس غرفتي صناعة وتجارة الدواء ونقابة شركات الأدوية المصنعة لدى الغير، علاوة على أن تعاملات شركات الأدوية تكون دائمًا مع الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة وليست النقابة.
ولكن لا شك أن النقابة تلعب دور في اتخاذ القرارات الخاصة بالمجلس الاستشاري للدواء والهيئة العليا للدواء المزمع إنشائها في مصر.
ما هو حجم صادرات مصر من الدواء مقارنة بوارداتها؟
يبلغ حجم صناعة الدواء محليًا داخل مصر حوالي 95% بينما تستورد مصر 5 % فقط وخاصة أدوية الأورام السرطانية والإنسولين والهرمونات، ولا تؤثر تلك الواردات بقوة على السوق المحلي إلا في حالة اللجوء إليها بسبب وجود نقص ببعض الأدوية المحلية التي توقف إنتاجها نظرًا لقلة سعرها وعدم تحقيق أرباح للشركات المنتجة لها في ظل ثبات سعرها عند 5 و 10 جنيهات.
ونظرًا لتكبد كثير من شركات الأدوية بمصر للخسائر طالبنا بتحريك أسعار الأصناف الدوائية المسعرة بأقل من 10 جنيهات حتى تغطي تكاليف إنتاجها بدلًا من أن يلجأ المريض إلى شراء الدواء المستورد بأسعار مضاعفة في حالة نقص الدواء المحلي.
لماذا لا نمتلك الإمكانيات الكافية لتصنيع دواء بكفاءة الدواء المستورد؟
تعتبر مصر من الدول الرائدة في صناعة الدواء على عكس المتداول عن الدواء المحلي بأنه غير فعال، فإن الدواء المصري يحتوي على المواد الفعالة نفسها المتواجدة بالمستورد فضلًا عن أنه يحقق نسب شفاء عالية ولكن للأسف بات راسخًا في أذهان المصريين أن المستورد أفضل من المحلي وجودته أعلى وهو مخالف تمامًا للحقيقة.
ويجب تأكيد أن الشركات المصرية تستورد المواد الخام من الصين والهند وهي نفسها التي تستورد منها الشركات الأجنبية، ومثلها كصناعة الأسمنت والسيراميك لها كيماويات وتأثيرات ومعروف على مستوى العالم مصادر إنتاج المواد الخام وتستورد منها كافة الشركات المصنعة.
كم مصنعًا تمتلكه مصر لإنتاج المواد الخام الخاصة بالأدوية؟
لدينا مصنع واحد لكنه لا يعمل بكامل طاقته، حيث تتطلب المواد الخام سوق كبير جدًا فلابد من إنتاج عدد محدد من الأطنان ليحقق مكاسب اقتصادية تضمن استمرار عملية الإنتاج بكل ما تشمله من قوى عاملة وأجهزة حديثة ومواد فعالة، ولا نستطيع تخصيص مصنع لإنتاج المواد الخام لمصر وحدها فما حققته الصين والهند من نجاح في إنتاج المادة الخام جاء بسبب الكثافة السكانية العالية المستهدفة من منتجاتها.
وماذا عن المصانع المنتجة للأدوية محليًا؟
لدينا 120 مصنعًا مرخصًا وحوالي 120 آخرون لا يزالون تحت الإنشاء.
كيف ترى نظام “البوكس” الخاص بتسجيل الدواء في مصر؟
وفقًا للنظام الحالي يوجد لكل عقار 11 مثيل ويحدث ذلك مشكلة كبرى في تسعير الأدوية فعلى سبيل المثال عندما تتقدم أي شركة أو صيدلي لتسجيل دواء معين فيحصل الأول على سعر للدواء 60 جنيهًا بينما يحصل المسجل الثاني على سعر أقل 20% من السعر الأول، والمسجل الثالث يحصل على سعر أقل 20% من السعر الثاني وهكذا، وفي النهاية نجد تسعير نفس الدواء لدى شركة بـ60 جنيهًا بينما حصلت عليه شركة أخرى بـ6 جنيهات فقط ذلك رغم أن هذا العقار أجريت عليه الخطوات والدراسات والأبحاث نفسها وكلف الشركات المبالغ نفسها.
وهذا النظام غير سليم تمامًا وهو ما أوجد فروق بالغة في السعر بين مستحضرات متشابهة ومثيلة، وكل ذلك بسبب الظلم الواقع على أسبقية التسجيل بوزارة الصحة، ولكي نغير هذا النظام لابد من فكر جديد وجهود وقرارات حاسمة وإجراء دراسة ووضع رؤية مستقبلية لمعالجة الأخطاء التي وقع فيها الغير وللأسف هذا غير متوفر حاليًا.
كيف ترى المطالبات بتطبيق قرار 499 الخاص بالتسعير وزيادة هامش ربح الصيدلي؟
أجد في سعي كثير من الصيادلة ونقابتهم تضارب مصالح في سبيل زيادة هامش ربح الصيدلي، كما أن شركات الأدوية قالت إن نسبة زيادة هامش الصيدلي ستكون على حساب الشركات وبناء عليه طالبت بتحريك الأسعار بما يوفر نسبة أرباح عادلة تستطيع بها الشركات زيادة هامش ربح الصيادلة إلى 5%.
ولا يزال القرار حبر على ورق نظرًا لعدم الوصول إلى اتفاق بين وزارة الصحة وشركات المصنعة للأدوية وشركات التوزيع التي طالبت أيضًا بضمها لقرار زيادة هامش الربح، نظرًا لأن المقابل سيكون زيادة أسعار الأدوية وهو ما تخشاه الوزارة حاليًا خوفًا من الرأي العام.
كم عدد الأصناف الناقصة من سوق الدواء المصري؟
البعض يقول إنهم 800 صنفًا والبعض الأخر يؤكد أن هناك 200 دواء فقط اختفوا من السوق.
وما حجم تجارة الأدوية في مصر؟
تتراوح قيمة تجارة الأدوية لدينا ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه سنويًا.
ما تقييمك لمفاوضات وزارة الصحة مع شركة جلياد المنتجة لسوفالدي؟
هناك استعجال من جانب الوزارة لإدخال العقار مصر، حيث إن الدراسات التي أجريت عن سوفالدي لعلاج فيروس سي حتى الآن غير كاملة لذا لم يعتمده الاتحاد الأوربي وأرجأه لأواخر 2015، كما يرى بعض أطباء الكبد المتخصصين أن دخول العقار لمصر بمثابة تجربة على الشعب المصري، والبعض الأخر يؤكد أنه دواء فعال وله نسب شفاء تجاوزت 95%..
وإذا ما قارنا وضعنا بدولة الهند سنجد أنها اتفقت على توريد سوفالدي بأقل من ثلث السعر الذي حصلت عليه مصر وبدأت في تصنيع بدائله محليًا بتكلفة أقل بكثير، ونحن بإمكاننا تصنيعه في أي وقت بسعر أقل 20% من التكلفة الحالية، إذا ما وفرنا كافة الإمكانات والمواد الخام اللازمة له.
ولكن “الدوشة” التي أثيرت حول سوفالدي ستجعل الوزارة حريصة في اتفاقها على العقار الجديد هارفوني الذي وافقت عليه منظمة الغذاء والدواء أكتوبر الماضي.
الاسم العلمي للدواء.. هل سيحل أزمة الدواء في مصر؟
بخلاف ما يردده الصيادلة بأن الاسم العلمي هو الحل.. أرى أنه مجرد كتابة الاسم العلمي للدواء على العلبة مثل الاسم التجاري، وسبق أن اقترحت على التجمع الصيدلي المصري كتابة الاسمين بخط كبير واضح ولكن الأساس هو تغيير ثقافة الشعب وثقته في الصيدلي وحتمية إقناعه بأن بدائل الأدوية مكونة من المادة الفعالة نفسها إلا أن الاختلاف في السعر واسم الشركة المنتجة فقط.
ولما تهاجم شركات الأدوية تطبيق الاسم العلمي؟
تطبيق الاسم العلمي يعني تغيير منظومة عمل كاملة مما يكبدها خسائر كبيرة، ولكن ما نسعى له هو كتابة الاسم العلمي والتجاري معًا على علبة الدواء إلى جانب تغيير ثقافة الشعب والاهتمام بالمناهج الدراسية لطلبة الصيدلة الحاليين إذا كنا نطمح في التطوير العملي بالفعل.
كيف ترى ظاهرة شراء ملفات الأدوية وبيعها لشركات أخرى بمبالغ باهظة؟
نقابة شركات الأدوية المصنعة لدى الغير ضد هذا الأمر تمامًا وهو ما انتشر خلال الفترة السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف يتهم في ذلك العاملين بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والمشكلة أنه لا يوجد قانون يعاقب الفاعلين ويجرم بيع ملفات الأدوية.
ما هو حجم تجارة الأدوية المغشوشة في مصر؟
يبلغ إجمالي حجم مبيعات تلك الأدوية حوالي 5 مليارات جنيه سنويًا، وتعد هذه النسبة عالية جدًا ولابد من تفعيل الدور الرقابي من جانب وزارة الصحة والمسؤولين لتحجيمها والحد منها، نظرًا لأن دور الرقابة المنوطة به الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة غير فعال بالمرة.
حيث يقتصر دورها على توزيع منشورات بالأدوية المغشوشة من وقت لأخر على الصيدليات ومديريات الصحة دون اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، كما لا يوجد تنسيق وربط بين وزارات الصحة والداخلية والتموين وهو ما يجعل المشكلة مستمرة حتى اليوم.
حتى الآن مصر لا تملك هيئة مستقلة للدواء كالسعودية والأردن وأمريكا !!
تجرى حاليًا لقاءات بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة من أجل وضع ملامح الهيئة العليا للدواء ولكن يجب ألا تقع في قبضة أصحاب المصالح والنفوذ ومالكي شركات الأدوية، فكيف استعين بنقيب الصيادلة وهو يمتلك شركة توزيع ورئيس غرفة صناعة الأدوية صاحب أكبر سلاسل الصيدليات في مصر ومصانع أدوية لأنه سيكون هناك تضارب مصالح إذا ما تولت تلك الشخصيات في أمور الهيئة بما يتماشى مع أهدافهم في السوق.
ونحن بحاجة إلى هيئة ولكن ليس بالشكل الذي يخطط له كبار رجال الأدوية في مصر، فلابد أن تكون على غرار هيئة الأدوية بدولة السعودية وأمريكيا تحت إشراف رئيس الوزراء وممثل بها وزراء الصحة والداخلية والاستثمار بعيدًا عن أصحاب شركات الأدوية الكبرى المستحوذين بالفعل على تجارة الدواء في مصر باقتصادية بحتة.
هل ما تشهده مصر سياسيًا يؤثر بشكل أو بآخر على ملف الدواء؟
بالطبع هناك تأثير واضح ومباشر فللأحداث السياسية تأثيرها على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وعدم ثبات قيمة الدولار والعملات الصعبة مما ينعكس على تجارة الدواء المصري.
وفي الحقيقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كان قد أولى لملف الصيدلة والدواء اهتمامًا كبيرًا بعد توليه الرئاسة إلا أن الأحداث التي شهدتها سيناء في الآونة الأخيرة شغلته عن هذا الملف لما لها من أولوية في الوقت الحالي الذي تمر به مصر
03-December-2014