نقيب الصيادلة: 40 مليار جنيه حجم تجارة الدواء بمصر سنويا
قال الدكتور محي عبيد، نقيب عام الصيادلة، إن حجم تجارة الدواء في مصر يتراوح من 36 إلى 40 مليار جنيه سنويًا بينما يبلغ حجم تجارة الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات والمتراكمة حوالي 600 مليون جنيه.
وأوضح عبيد – في حوار مع “مصر العربية” ينشر لاحقًا – أن إجمالي الصيادلة أعضاء النقابة المعارضين لاتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية لا يتجاوز 9 أعضاء وهو عدد ضئيل مقارنة بـ200 ألف صيدلي مرحبين بتطبيق الاتفاقية، مضيفا “فعندما نقول إن 9 أعضاء شكلوا حملة تحت مسمى لا للإذعان يهاجمون الاتقافية بدون قراءتها فهذا لا يفسر سوى بأنه هجوم من أجل الهجوم للظهور على الساحة لمهاجمة أي شئ جديد سواء كان صحيح أم خطأ”.
وتابع: “والحملة المهاجمة للاتفاقية لا تعبر سوى عن آراء 9 أعضاء فقط والصيادلة كلهم مبسوطين جدًا من الاتفاقية ولكن الـ9 أعضاء يعارضون لأهواء انتخابية ومعظمهم لا يملكون صيدلية من الأساس، وهذه الاتفاقية لم يسبق لها وجود خرجت بحس وطني حيث تم دعوة شركات الأدوية الممثلة في غرفة الصناعة ورابطة الموزعين ومصنعي الأدوية لدى الغير “التول”، واجتمعنا بهدف قومي واحد وهو جعل مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية وتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصري”.
وعن ألية تنفيذ الاتفاقية، لفت عبيد إلى أنها تعتمد على مرحلتين أولهما الووش أوت أي سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات منذ افتتاحها خلال عام بدون شرط أو أو قيد أو فاتورة أو تاريخ صلاحية أو قيمة مسحوبات معينة وبدون حد أقصى من الأدوية، والمرحلة الثانية ما بعد الـ “ووش أوت” ما بعد العام الأول وهي مرحلة انتقالية تستمر عامين يمكن خلالها إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية بنسبة 2% من المسحوبات أو 100% في حالة وجود فاتورة لدى الصيدلي، وبعد الفترة الانتقالية لن يسمح للصيدلي بإرجاع الأدوية بدون فاتورة.
وأشار إلى أنه لحل أي عقبات قد تؤثر على تطبيق الاتفاقية خصصت النقابة لجنة منعقدة بشكل دائم مكون من ممثل عن غرفة الصناعة ورابطة الموزعين وشركات التول ونقيب الصيادلة علاوة على تشكيل لجنة رأسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من خلال لجان فرعية مشكلة على تواصل مستمر مع النقابة العامة لحل أي مشكلة قد تواجه أي صيدلي.
22 – October – 2015