نقيب الصيادلة: إنتاجنا من ألبان الأطفال “صفر”.. وارتفاع الدولار قضى على 400 دواء

قال الدكتور محي عبيد، نقيب عام الصيادله، ان حجم انتاج مصر من البان الاطفال “صفر” حيث اننا نستورد البان بمقدار 50 مليون عبوه سنويًا.

واوضح في حواره ان النقابه واجهت بشكل قاسٍ جدًا امر اسناد توزيع البان الاطفال المدعمه لاحدي شركات الادويه الخاصه بدلًا من الشركه المصريه لتوزيع الادويه، كما اعلنت انه لا يمكن السماح لشركه خاصه بتوزيع مثل هذه المنتجات الحيويه المدعومه من الدوله لمستحقيه.

وشدد “عبيد” علي ان النقابه تقف بالمرصاد لمحاولات هدم وتدمير الشركه المصريه لتوزيع الادويه وكافه الحملات المغرضه التي تنال من تاريخ وثقل تلك الشركه، مؤكدًا ان هناك حمله شرسه تتعرض لها شركات قطاع الاعمال الوطنيه وعلي راسها المصريه لتوزيع الادويه لما تقوم به من دور مهم في توزيع كثير من الادويه والمستحضرات الحيويه المدعمه التي تمس شريحه كبيره من المصريين.

وتابع: “اننا لدينا اكثر من 300 صنف دوائي مدعم من جانب الدوله لذوي الامراض المزمنه مثل السكر والقلب والكبد وكذلك البان الاطفال والانسولين”.

حقيقيه، اجمالي الصيادله اعضاء النقابه المعارضين لاتفاقيه غسيل السوق من الادويه منتهيه الصلاحيه لا يتجاوز 9 اعضاء وهو عدد ضئيل مقارنه بـ200 الف صيدلي مرحبين بتطبيق الاتفاقيه، فعندما نقول ان 9 اعضاء شكلوا حمله تحت مسمي “لا للاذعان” يهاجمون الاتقافيه بدون قراءتها فهذا لا يفسر سوي بانه هجوم من اجل الهجوم للظهور علي الساحه لمهاجمه اي شيء جديد سواء كان صحيحًا او خطا.

والحمله المهاجمه للاتفاقيه لا تعبر سوي عن اراء 9 اعضاء فقط، والصيادله كلهم “مبسوطين” جدًا من الاتفاقيه ولكن الـ 9 اعضاء يعارضون لاهواء انتخابيه ومعظمهم لا يملكون صيدليه من الاساس.

هذه الاتفاقيه لم يسبق لها وجود خرجت بحس وطني حيث تم دعوه شركات الادويه الممثله في غرفه الصناعه ورابطه الموزعين ومصنعي الادويه لدي الغير “التول”، واجتمعنا بهدف قومي واحد وهو جعل مصر خاليه من الادويه منتهيه الصلاحيه وتوفير الدواء الامن والفعال للمريض المصري.

اليه تنفيذ الاتفاقيه تعتمد علي مرحلتين اولهما “الووش اوت” اي سحب الادويه منتهيه الصلاحيه من الصيدليات منذ افتتاحها خلال عام ابتداءً من 17 اكتوبر الجاري بدون شرط او او قيد او فاتوره او تاريخ صلاحيه او قيمه مسحوبات معينه وبدون حد اقصي من الادويه، والمرحله الثانيه ما بعد الووش اوت ما بعد العام الاول وهي مرحله انتقاليه تستمر عامين يمكن خلالها ارجاع الادويه منتهيه الصلاحيه بنسبه 2% من المسحوبات او 100% في حاله وجود فاتوره لدي الصيدلي، وبعد الفتره الانتقاليه لن يسمح للصيدلي بارجاع الادويه بدون فاتوره.

لحل اي عقبات قد تؤثر علي تطبيق الاتفاقيه خصصت النقابه لجنه منعقده بشكل دائم مكون من ممثل عن غرفه الصناعه ورابطه الموزعين وشركات التول ونقيب الصيادله علاوه علي تشكيل لجنه راسيه لمتابعه تنفيذ الاتفاقيه مع النقابات الفرعيه علي مستوي الجمهوريه من خلال لجان فرعيه مشكله علي تواصل مستمر مع النقابه العامه لحل اي مشكله قد تواجه اي صيدلي.

يتراوح حجم تجاره الدواء في مصر من 36 الي 40 مليار جنيه سنويًا، بينما يبلغ حجم تجاره الادويه منتهيه الصلاحيه الموجوده بالصيدليات والمتراكمه حوالي 600 مليون جنيه وبسحب تلك الادويه خلال عام وارجاعه للشركات لاعدامه سنقضي علي تجاره الادويه منتهيه الصلاحيه.

هناك فرق بين الدواء المهرب والمغشوش، فليس كل دواء مهرب مغشوش فمن الممكن ان يدخل مصر دواء من دوله كالسعوديه مهرب ولكنه سليم غير مغشوش، كما قد تنتج دوله كالصين دواء معروف انه مضروب او مغشوش وتبدا توزعه علي بعض الدول باسعار زهيده.

كما يوجد ما يمسي بـ”مصانع بير السلم” تعيد تصنيع الادويه منتهيه الصلاحيه وبيعها بالسوق من جديد وهذه الادويه يطلق عليها مغشوشه.

في مصر ليس لدينا احصائيه محدده عن حجم تجاره الادويه المغشوشه او المهربه نظرًا لانها تجاره غير مرصوده وغير خاضعه لاشراف الدوله وبالتالي لا يمكننا تحديد حجمها، ولكن هناك نسب عالميه لحجم تجاره الادويه المهربه والمغشوشه تقدر من 5 الي 10% من حجم تجاره الادويه.

ودور النقابه يشمل رصد اماكن بيع الادويه المغشوشه او المهربه ومخاطبه الجهات المعنيه سواء شرطه المنافذ او مباحث التموين او اداره التفتيش التابعه لوزاره الصحه ومن ثم تشكيل حملات والقضاء عليها.

لدينا 8 شركات وطنيه و1370 شركه مصنعه لدي الغير “التول” و88 مصنعًا للادويه.

خلال عام 2014 قدرت خسائر الشركات الوطنيه بحوالي 178 مليون جنيه، ويرجع سبب تلك الخسائر الي ان الدواء مسعر جبريًا حيث ان هناك ادويه لم يعاد تسعيرها منذ 15 عامًا فقد كان سعر الدولار وقتها بـ3 جنيهات في حين ارتفع سعره الان الي 8 جنيهات وبالتالي يزداد سعر الماده الخامه المستخدمه في الانتاج وتتكبد الشركه خسائر فادحه.

ومن منطلق الحس الوطني، تستمر تلك الشركات في اداء عملها رغم خسارتها في انتاج بعض الادويه زهيده السعر من اجل توفير الدواء الامن للمريض المصري، ولكن لا يمكن ان يستمر الامر هكذا، فقد كان عدد الشركات 12 شركه  والان وصل العدد الي 8 شركات ولو استمر هذا الامر خلال 5 اعوام لن يكن لدينا شركات وطنيه.

تقدر ارباحها بحوالي 400 مليون جنيه سنويًا.

تعمل نقابه الصيادله حاليًا علي انقاذ صناعة الادوية من خلال تشكيل لجنه صناعه الدواء برئاسه الدكتور صبري الطويله.

كما زار وفد نقابي شركه النصر للاطلاع علي اوضاع العاملين بها ومناقشه مشكلاتها خاصه بعد الازمه الطاحنه التي نعانيها في المحاليل الطبيه حيث ان الشركه بها 4 ملايين و700 الف عبوه وجهناها لشركه النيل للادويه.

كما اجتمعنا بحضور عمداء كليات الصيدله علي مستوي الجمهوريه وممثلي الشركه القابضه للادويه ومصنع النيل للادويه لحل المشكلات العالقه دون حلول، وخلال الفتره المقبله لن نترك الشركات الوطنيه تتهاوي او تنهار.

هناك حوالي 200 الي 400 صنف دوائي اختفي من السوق المصري بسبب ارتفاع سعر الدولار، حيث ان مصر لا تنتج ماده خام بل تستورد 95% من المواد الخام من دول الخارج، ورغم ارتفاع سعر الدولار الا ان سعر الدواء لا يزيد وبالتالي تتكبد الشركات خسائر فادحه مما يدفعها الي وقف انتاج انواع معينه من الادويه لوقف نزيف الخسائر وانهيارها في حاله استمرار صناعه تلك الادويه.

واطالب وزير الصحه الدكتور احمد عماد بالتدخل السريع والتكاتف مع نقابه الصيادله والقائمين علي سوق الدواء في مصر لانقاذ صناعه الدواء واعاده تسعير الادويه بما يتوافق مع الزياده المستمره لسعر الدولار.

26 – October – 2015