نقابة الصيادلة تهاجم “الصحة” لتجاهلها أزمة الأدوية منتهية الصلاحية.. وتقاضى الوزارة بتهمة القتل العمد للمرضى وعدم مكافحة الظاهرة.. وكيل النقابة: حجم المرتجعات تخطى الـ2% بتكلفة 600 مليون جنيه سنويا
شن الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة، هجوماً حاداً على وزارة الصحة بسبب تقاعسها عن القيام بدورها بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، واتهم الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان بالاهتمام بقضايا فرعية للأطباء وتجاهلها لمشاكل صناعة الدواء وفى مقدمتها أزمة مرتجعات الأدوية والتى تمثل 2% من الأدوية المتداولة بالأسواق باستثمارات 600 مليون جنيه.
وقال سعودى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، ظهر اليوم الأحد، بنقابة الصيادلة حول سبل التصعيد ضد وزارة الصحة لحل أزمة المرتجعات، إن حجم استثمارات السوق الدوائى تمثل أكثر من 300 مليون جنيه، لافتاً إلى أن معدلات نمو السوق الدوائى تصل من 13 :15% سنوياً.
وأكد الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات وعضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أن وزارة الصحة صمت أذانها عن مشاكل الصيادلة، مشيراً إلى أن النقابة قامت بتحرير عشرات المحاضر فى أقسام الشرطة ضد شركات التوزيع ورابطة مصنعى الدواء وغرفة الصناعة، لإثبات عدم قبولهم لمرتجعات الأدوية.
وأشار عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إلى أن النقابة خاضت على مدار الشهرين الماضيين سلسلة من المفاوضات الرسمية وغير الرسمية لحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وتابع قائلاً: “فوجئنا بانسحاب معظم الأطراف من المفاوضات لأسباب غير مفهومة”، مشيراً إلى أن النقابة قررت رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة بتهمة القتل العمد للمرضى بسبب انتشار الأدوية منتهية الصلاحية، وعدم قيام الوزارة بدورها فى مكافحة الظاهرة.
وحذر فاروق، من أيام مافيا الأدوية منتهية الصلاحية من إعادة تدويرها وطرحها مرة أخرى فى الأسواق، الأمر الذى قد يضر بالمرضى ويتسبب فى وفاة الكثير منهم.
وانتقد تجاهل وزارة الصحة لحل أزمة السلاسل التى أصبحت صداعا مزمنا فى رأس المهنة، كأن تكون منافذ لبيع الأدوية المهربة، مطالباً الشركات المصنعة والموزعة برد جميع الأدوية منتهية الصلاحية.
ومن جانبه، قال الدكتور وائل هلال عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن الدواء سلعة إستراتيجية تمثل أمن ثلث الأمن القومى للبلاد، مشيراً إلى أن عدم ارتجاع الأدوية المنتهية الصلاحية يمثل عبئا على اقتصاديات الصيدلى فى ظل ثبات هامش ربح الصيدلى، لافتاً إلى أن نسبة الأدوية التى تم ردها خلال عام 2011 لم تتعد 1.6%، وطالب وزارة الصحة بإلغاء تسجيل الأدوية التى ترفض الشركات قبول مرتجعاتها، وكشف عن وجود 4 شركات كبرى فى الأسواق تحتكر مبيعات 80% من الأدوية المتداولة فى الأسواق، وطالب مجلس الوزراء بإقرار مشروع الهيئة العليا للدواء على أن تنفصل المهنة وقطاعاتها عن وزارة الصحة.
وفى ذات السياق، قالت الدكتورة مروة خليل عضو مجلس النقابة العامة، إن العديد من المرضى يشتكون عدم فاعلية بعض الأدوية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد انتشار الأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق منتقدة إخلاء وزارة الصحة مسئوليتها عن جمع الأدوية منتهية الصلاحية.
15-Jan-2014