نقابة الصيادلة تحذر الشركات الممتنعة عن توزيع الأدوية لبيعها بالسعر الجديد

حذرت النقابة العامة للصيادلة، شركات الأدوية والمخازن من الامتناع عن بيع الأدوية للصيدليات لتعطيش السوق، وبيعها بالسعر الجديد وإضافة الزيادة، وأكدت النقابة أن ذلك يعد مخالفة للقانون. وأوضحت النقابة، خلال بيان، أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المريض المصرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة ومباحث التموين وحماية المستهلك. وأكدت النقابة أن امتناع الشركات ومخازن الأدوية عن البيع يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وجريمة امتناع عن البيع أو تأدية الخدمة للمواطن، وكذلك مخالفة لنص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشان قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 والذى يقضى بالحبس مدة من سنة حتى 5 سنوات . كما شكلت النقابة، غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار رقم 499 والخاص برفع الشركات لهامش ربح الصيدلى فى الأدوية التى تم تحريك سعرها، وإلزام هذه الشركات بتنفيذ القرار الوزارى والذى ربط زيادة سعر الدواء بزيادة هامش الربح الذى تقدمه الشركات للصيدلى. وأوضحت نقابة الصيادلة أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الأدوية التى تقل أسعارها عن 20% شمل تعديل الخصم الصيدلى على جميع الأدوية التى زادت أسعارها، من 20% إلى 25% للدواء المحلى والاستثمارى،و12% إلى 18% للدواء المستورد. وطالبت نقابة الصيادلة كل أعضائها بالاتصال على أعضاء اللجنة حال وجود مخالفة فى تطبيق القرار.