نقابة الأطباء تستعجل رد الحكومة على عدم دستورية القانون 100

أبدى نقيب الأطباء، د.حمدى السيد، تخوفه من التفاف الحكومة على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية، وقال لـ«الشروق»: «ما أخشاه أن تأتى الدولة بالقانون القائم حاليا وتعرضه على مجلس الشورى ثم تقره».

وأضاف «حتى الآن لم تعلن الحكومة رد فعلها على الحكم، ولم تقل إذا كانت ستقر قانونا جديدا أم لا». تخوف السيد، كما أوضح، يأتى من أن الحكم صدر لسبب ليس جذريا، وهو عدم عرضه على مجلس الشورى، بحسب قوله.

الجدير بالذكر أن نقابة الأطباء لم تشهد انتخابات بها منذ ما يقرب من 20 عاما.

وعلى صعيد آخر بدأت حركة «مهندسون ضد الحراسة» حملة توقيعات بين المهندسين للدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم 13 فبراير لفتح باب الترشح للانتخابات، بحسب عضو الحركة، معتز الحفناوى.

وتابع «الجمعية العمومية هى السلطة الأعلى فى نقابة المهندسين كما ينص قانون النقابة»، مشيرا إلى أن القانون حدد أشهر يناير وفبراير ومارس لإجراء الانتخابات فيها.

الجدير بالذكر أن نقابة المهندسين تقع تحت الحراسة منذ ما يزيد من 15 عاما، حاول خلالها المهندسون رفعها إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

ومن ناحية أخرى، اتفقت نقابة الصيادلة على تشكيل لجنة عليا للانتخابات تضم كبار الصيادلة وبعض القانونيين، للاتفاق على الإجراءات اللازمة، خلال اجتماع أعضاء مجلس النقابة أمس الأول، بحسب وكيل نقابة الصيادلة، الدكتور محمد عبدالجواد.

وأضاف عبدالجواد «اللجنة العليا سيتم تشكيلها من خلال اجتماع سيعقد السبت المقبل، للإعلان عن فتح باب الترشح، وعمل الإجراءات اللازمة مثل إعداد الكشوف الانتخابية والدعاية للانتخابات».

ومن ناحية أخرى، قال عضو مجلس نقابة المحامين، مختار العشرى، إن «من الممكن أن تتم مناقشة حكم عدم دستورية القانون 100، فى اجتماع مجلس النقابة المقبل يوم الخميس، لو تم وضعه فى جدول الأعمال».

مؤكدا أنهم قوة مستقرة فى نظر القانون، ولا يمكن المساس بهم بعد الحكم.