ملياري جنيه فاتورة الاستيراد بـ«المصرية للأدوية

نفى الدكتور محمد حسانين، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، وجود مشكلات تتعلق باستيراد الأدوية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تعطى دعمًا كاملاً من خلال صرف دفعات مقدمة للاستيراد، مشيرًا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من الأدوية المستوردة بصفة عامة يكفى لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر على الأقل لتأمين احتياجات المرضى.

وقلل د. محمد حسانين فى حوار مع «المال»، من الأثار السلبية لتقلبات أسعار الصرف على الشركة، لافتًا إلى صدور توجيهات للبنوك بتوفير الاعتمادات المالية للشركة، مشيرًا إلى أن الشركات الموردة ألغت مهلة السداد التى كانت تصل إلى نحو 120 يومًا موضحًا أن الشركة تقوم سنويًا باستيراد أدوية بتكلفة تصل إلى نحو 2 مليار جنيه.

ولفت حسانين إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من ألبان الأطفال المدعمة بشكل كلى، التى تباع فى مراكز الأمومة والطفولة يكفى لـ8 شهور مقبلة، فى حين يكفى احتياطى الألبان المدعمة جزئيًا لمدة 7 أشهر، وهى تباع فى الصيدليات، مشيرًا إلى أن 3 شركات عالمية من بلجيكا وسويسرا، ستبدأ خلال يناير المقبل، توريد مناقصة بقيمة 19 مليون جنيه، متوقعًا أن يتم خلال العام المالى المقبل مضاعفة الكمية التى يتم استيرادها.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف إيرادات خلال العام الحالى، بقيمة 4.7 مليار جنيه، إلى جانب 250 مليون جنيه أرباحًا، مشيرًا إلى أن أرباح الشركة فى العام الماضى بلغت نحو 257 مليون جنيه، فى حين بلغت الإيرادات 4.750 مليار جنيه.

وقال إنه تم تحقيق إيرادات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 1.350 مليار جنيه، فى حين بلغت الأرباح نحو 65 مليونًا، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات والمطالب الفئوية رفعت الأعباء التى تتحملها الشركة سنويًا، موضحًا أن الشركة القابضة للأدوية اتخذت بعض الإجراءات عن طريق لجنة الأزمات لصالح العاملين، حيث رفعت الأجور بنسبة %25 بتكلفة شهرية تبلغ نحو 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن عدد العمال بالشركة يبلغ نحو 4800 عامل.

وعن الخطة الاستثمارية للشركة عن العام المالى الحالى، أوضح حسانين أن أعمال التطوير حاليًا تتركز فى استكمال المشروعات التى تم البدء فيها خلال السنوات السابقة، والتى تتركز فى تطوير الفروع بتكلفة 36 مليون جنيه بتمويل ذاتى من الشركة، موضحًا أنه يجرى حاليًا تطوير فروع المنيا والإسماعيلية ودسوق، وتطوير مركزى تأمين القاهرة والإسكندرية، وتطوير المخازن المحلية فى المستودعات الرئيسية.

وأوضح أنه سيتم خلال نوفمبر الحالى افتتاح فرع للشركة بمحافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن أعمال التطوير ستشمل شراء عدد من السيارات الجديدة لتطوير أسطول النقل بالشركة، وتحديث برنامج الحاسب الآلى بالشركة.

وقال إن قيمة الاستثمارات التى كانت معتمدة للعام المالى الماضى، بلغت 52 مليون جنيه، لم يستخدم منها سوى 24 مليون جنيه فقط، مبررًا ذلك بالاضطرابات الأمنية التى أثرت فى سرعة إنجاز الأعمال، كما تم ترحيل بعض الأعمال من العام الماضى إلى العام الحالى، فيما يتم الاستغناء عن أعمال أخرى.

وأشار إلى أن تسعير الأدوية حاليًا، يسبب خسائر للشركات التابعة للشركة القابضة، تقدر بنحو 128 مليون جنيه، وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحًا أن القطاع الخاص يتصرف بحرية أكبر، فى حين تتقيد شركات قطاع الأعمال العام بمعايير العدالة الاجتماعية وتلبية متطلبات المستشفيات.

وأشار إلى أن الشركة لم تتوقف عن تقديم خدماتها خلال الأحداث الأخيرة، نافيًا غلق الفروع أو الصيدليات أثناء تلك الأحداث.

وأشار إلى أن شركة روش العالمية للأدوية بدأت تعبئة أدوية السرطان بالفعل بمصانع شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، حيث تم توريد بعض المنتجات لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى وبعض معاهد الأورام لتسليمه للمرضى بأسعار اقتصادية وفق البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة العالمية.

يذكر أن هذه الأدوية لا يتم توزيعها على الصيدليات لأنها غير مخصصة للتجارة، حيث إن بعض الأدوية تصل أسعارها فى الصيدليات إلى 1080 جنيهًا، فى حين يتم تسليمها إلى المرضى عبر التأمين الصحى ومعاهد الأورام بأسعار لا تتجاوز 250 جنيهًا.

وكانت وزارة الصحة قد انتهت من تسجيل 3 مستحضرات مملوكة لشركة «روش» تتمثل فى مستحضر «هير سيبتين ومابثيرا» 100 مجم، و500 مجم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الفعلية لتعبئتها وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والشركة العالمية، بالتعاون مع شركة المصرية لتجارة الأدوية التى ستتولى استيراد كميات كبيرة من أدوية السرطان قبل تعبئتها، على أن تقوم «سيد» بتعبئة الدواء فى معاملها ثم تقوم بتوريده لصالح «المصرية» لتتولى توزيعه على مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى.

وتوصلت وزارة الصحة إلى اتفاق مع الشركة العالمية خلال يونيو 2012 تم من خلاله توقيع بروتوكول بين الجانبين لتعبئة أدوية السرطان فى مصر، بهدف توفير الأدوية اللازمة لعلاج المرضى بأسعار منخفضة عن تلك التى يتم الاستيراد بها.

يذكر أن الشركات التى كانت قد أعلنت التزامها بالقرار بشكل جزئى قد تراجعت عنه مرة أخرى، حيث كان يتم تطبيق القرار على 50 صنفًا من بين 8 آلاف صنف، كان يجب تطبيقه عليها من خلال تطبيق نسبة الخصم الجديدة للصيادلة، ومن ثم كانت الشركة تقوم بتوزيعها على هذا الأساس، فى حين تقوم بتوزيع الأدوية على الصيادلة بأسعار الخصم القديمة بالنسبة للأصناف التى رفضت الشركات تطبيق القرار عليها.

وتصل نسبة الخصم الجديدة للصيدلى التى تمثل نسبة الأرباح التى يحصل عليها من بيع الأدوية الأكثر أهمية وطلبًا وحددها القرار بـ%25 من سعر الموزع وفق قرار وزارة الصحة المجمد، حيث يلتزم الموزع بالبيع للصيدلى بأسعار تقل بنسبة %25 عن السعر النهائى للمريض والمدون على عبوات الأدوية.

وتقدم عدد من شركات الأدوية بدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499 المتعلق بتعديل أسعار الأدوية، إلا أن المحكمة أيدت قرار الوزير، معتبرة أن القرار صدر حسب ظاهر الأوراق سليمًا متفقًا مع أحكام القانون.

وتوقع صدور قرار جديد من وزارة الصحة بشأن تسعير الأدوية، حيث لم يتم تطبيق قرار وزير الصحة رقم 499 لعام 2012 الخاص بتنظيم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا، والذى سبب حالة من الجدل بين صناع وتجار الأدوية والصيادلة.

وأشار إلى أن بعض الأدوية غير متوفرة بالسوق المصرية، نظرًا لإحجام الشركات عن إنتاجها لانخفاض أسعارها، لافتًا إلى وجود بدائل لهذه الأدوية بأسعار مرتفعة، لافتًا إلى أن الصيدلى لا يمكنه التلاعب بأسعار الأدوية، حيث إنها مسعرة.

وتوقع تحسن المركز المالى للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية خلال العام المقبل، بعد أن تمكنت لأول مرة من تحقيق ربحية خلال العام المالى الماضى، مشيرًا إلى أن نتائج كل شركة ستتوقف على قيمة الاستثمارات التى سيتم ضخها لتنفيذ أعمال التطوير.

وقلل من جدوى تنفيذ المطالب بنقل تبعية القابضة للأدوية لوزارة الصحة بدلاً من وزارة الاستثمار، موضحًا أن ذلك سوف ينقلها إلى النظام الخدمى بدلاً من النظام الذى تخضع له وهو الاستثمار، مؤكدًا أنه من الأفضل استمرارها فى التبعية لوزارة الاستثمار.

واستبعد الإقدام على دمج الشركات التابعة للقابضة لتكوين كيانات كبيرة، نظرًا لاختلاف النشاط، لافتًا إلى أن شركة الجمهورية على سبيل المثال تستورد خامات بينما المصرية تستورد أدوية تامة الصنع، وتقوم بتوزيع أدوية محلية على الصيدليات ومنافذ تقديم الخدمة للمرضى.

13-Nov-2013