مطالب الصيادلة من وزارة الصحة – استفتاء
قائمة مبدئية بالمقترحات والمطالب المقرر رفعها الي السيد / وزير الصحة والسكان
و سيتم اعداد قائمة اخري فيما يختص بنقابة الصيادلة – حيث انها مطاتلب لا تتبع وزارة الصحة في شيء
تم تجميعها من أراء العديد من الزملاء علي صفحات الفيس بوك: رابطة الصيادلة الحكوميين – اتحاد الصيادلة المستقلين – نقابة صيادلة مدياط ….
و غيرها ….. و منتدي صيدلي المستقبل : ساحة العمل الحكومي و الصيادلة يريدون
رجاء المساهمة في نشرها و اذا كنت موافقا على محتواها سجل اعجابك بالموضوع و يعتبر ذلك في حكم الموافقة المبدأية علي الخطاب
—————-
و اذا كانت لديك اي تعليقات اجعلها تعليقا علي الموضوع في هذه اسفل الصفحة
لتحميل نسخة
word
اضغط هنا
———————————————————————————————————–
السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان
تحية طيبة وبعد,,,
بعد ثورة 25 من يناير ايقن كل فرد من ابناء هذا الشعب بأهمية دوره في بناء هذا المجتمع والنهوض به ومقاومة كل اشكال الفساد وتلافي جميع السلبيات
وادرك ان صوته له قيمة ومقدار وان علي جميع الجهات المختصة ان تستمع الي هذا الصوت خصوصا اذا ما كان ينادي بمطالب مشروعة ومقترحات من شأنها
ان تعلي مكانة الوطن وترفع من حال المواطن المصري
وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مصرنا الحبيبة … ومع كثرة الاعتصامات والاضرابات الفئوية التي تطالب بمطالب في اغلبها رفع الاجور
وبالرغم من ان حال الصيادلة عموما – وخصوصا الحكوميين منهم – يعتبر أسوأ ماديا من حال أولئك المضربين والمعتصمين
ومع كثرة الاصوات من بعض الصيادلة التي تنادي باضرابات واعتصامات وتظاهرات
الا اننا كصيادلة نقدم خدمة صحية للمواطن ولن نقصر في هذا الدور مهما كانت الظروف ايمانا منا باهمية دورنا المنوط به رعاية صحة الفرد والمجتمع
سواء كان هذا الدور يؤدي من خلال المستشفيات والوحدات الحكومية او من خلال الصيدليات العامة نرفض هذا الاسلوب
لقد عاني الصيادلة كثيرا في شتي مجالات العمل وسط تجاهل من وزارة الصحة او حتي من نقابة الصيادلة التي من المفترض انها تمثلهم وتدافع عن حقوقهم
وتنامي هذا الشعور بالتجاهل بعد اعلان وزارة الصحة والسكان عن قبولها رفع راتب الطبيب المكلف الي 1200 جنيه والطبيب المقيم الي 1500 جنيه
وعدم ورود أي ذكر للصيادلة وكأنهم اشباح في هذه الوزارة
بما يؤدي حتما الي ارتفاع نبرات الصوت المنادي بالاضرابات و التظاهر
ولذلك فقد قررنا نحن شباب الصيادلة اخذ المبادرة والتحرك للمطالبة بحقوقنا المشروعة وتقديم مقترحاتنا لتطوير هذه المهنة واعلاء شأنها
بما يضمن كفاءة وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن آملين ان تجد لدي سيادتكم سعة صدر وقبول وخطوات عملية للتنفيذ
أما عن مقترحاتنا فهي كالتالي
اولا : مقترحات ومطالب عامة
انشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء تكون لها صفة مستقلة علي ان تشتمل علي ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ونقابة الاطباء واساتذة الجامعات
وممثلين عن الصيادلة من جميع الفئات : حكوميين , أهليين , اصحاب صيدليات , صيادلة مصانع الادوية , مندوبي الدعاية , اصحاب المخازن , …. الخ
علي ان يكون اختيار الممثلين من الصيادلة بطريق الانتخاب
و يكون من ضمن مهامها الاشراف علي تعديل و تطوير مناهج كليات الصيدلة بما يتناسب و متطلبات سوق العمل و الاشراف علي التعليم الصيدلي المستمر و ذلك بالتعاون
مع الجهات المختصة
و يؤخذ برأيها علي الوجوب في أي قرار يخص الصيدلة و الدواء
——————–
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولائحة اداب مزاولة مهنة الصيدلة بحيث يتم الاتي
اعادة توصيف ممارسة مهنة الصيدلة بما يتناسب مع عصرنا الحالي و يشمل شتى مجالات العمل الصيدلي
• تشديد العقوبات علي المخالفين و بالذات بيع الاسم لغير صيدلي و ممارسة المهنة من غير الصيادلة – بما يشمل العيادات التي تبيع أدوية للمرضي
ووضع ضوابط تمنع سيطرة ونفوذ و انتشار سلاسل الصيدليات المخالفة للقانون و الغاء ترخيصها لمخالفتها الصريحة للقانون
و تمنع الممارسات الاحتكارية لكبري شركات الادوية ووضع حلول لقضية المرتجعات وقضية الخصومات التي تقدمها بعض الصيدليات بالمخالفة لقواعد التسعير الجبري
ووضع ضوابط واضحة لتسجيل الادوية و المكملات الغذائية و المستحضرات الطبية بما يحد من كثرة الاصناف المثيلة المسجلة
والتي لا تقدم أي ميزة سعرية او صيدلانية او طبية للصيدلي او للمريض المصري
و بما يضمن نزاهة و شفافية اجراءات التسجيل
علي ان تشكل لجنة عليا لتعديل القانون يكون من ضمن اعضائها شباب من الصيادلة الحكوميين والاهليين واساتذة كليات الصيدلة
وممثلين عن نقابة الصيادلة ووزارة الصحة بالاضافة الي رجال القانون
—————————
الغاء القرارات الوزارية التي تضمنت تعسفا مع الصيادلة والتي توصف بانها قرارات ” رأسمالية “ تخدم مصالح اصحاب رؤوس الاموال
وعلي رأسها القرار 380 لسنة 2009 والخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المؤسسات الصيدلية بما يتضمنه من شرط مجحف
بجعل الحد الادني لمساحة الصيدلية العامة 40 م2 ولمخازن الادوية 500 م2
—————————
ضرورة رفع هامش الربح للادوية المحلية والمستوردة
—————————
تطهير الادارة المركزية وادارات الصيدلة بالمحافظات وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالصحة من كل من يثبت تورطه في عمليات فساد مالي او اداري
وتشكل لجنة لتلقي الشكاوي في هذا الشأن ويعلن عن ذلك علي موقع وزارة الصحة والسكان
و كذلك اقصاء ذوي العلاقات الوثيقة بشركات الادوية او سلاسل الصيدليات من المواقع القيادية
—————————
النهوض بشركات ادوية القطاع العام ورفع مستواها الي الدرجة التي تمكنها من المنافسة في السوق المحلي واستعادة دورها الريادي في تصنيع وتصدير الادوية
—————————
رفع درجات القبول في كليات الصيدلة الخاصة و وقف الترخيص بانشاء كليات خاصة جديدة لمدة محددة
ووضع ضوابط أكثر صرامة للقبول بها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بما يتناسب مع السعة التشغيلية لسوق العمل
—————————
ضرورة التنسيق علي المستويات العليا ما بين وزارة الصحة ومصلحة الجمارك ووزارتي العدل والداخلية من أجل التصدي لدخول الادوية المهربة
وعلي رأسها العقاقير المخدرة – مثل الترامادول – والتي اصبحت تباع علي الارصفة وفي المقاهي .
————————————————————————
ثانيا : مطالب ومقترحات تخص القطاع الحكومي
تعديل التوصيف الوظيفي للصيدلي بحيث يتمكن من شغل الوظائف القيادية مع وجود قواعد واضحة تحدد اختصاصات الصيادلة والاطباء وباقي الفريق الصحي
تنشر في اصدارات رسمية من وزارة الصحة والسكان وتوزع علي المؤسسات الحكومية
—————————
ضرورة توفير عمالة مساعدة للصيدلي ( كتبة , امين عهدة , عمال ) حتي يتسني للصيدلي القيام بدوره المهني
و تلافي اهدار وقته وجهده في اعمال كتابية من غير اختصاصه
—————————
ضرورة تطبيق وتفعيل الصيدلة الاكلينيكية في المستشفيات الحكومية وتطبيق نظم ترشيد استهلاك الدواء
وذلك بعد تدريب الصيادلة الحكوميين علي ذلك بالاستعانة باساتذة الجامعات و ادراج ذلك في خطة تطوير المناهج بكليات الصيدلة
—————————
ضرورة توفير الحد الادني من الاشتراطات الصحية في الصيدليات و المخازن الحكومية و توفير سيارات مجهزة لنقل الادوية
و توفير الادوية الاساسية للمرضي على ان تتسم بالجودة و الفاعلية
—————————
ادراج الصيدلي ضمن مجالس ادارة المستشفيات
—————————
عمل دورات تدريبية للصيادلة حديثي التكليف و الاهتمام بالتعليم و التدريب المستمر
—————————
تيسير واتاحة الدراسات العليا و البعثات العلمية ودرجة الزمالة للصيادلة مع تسهيل حصولهم علي اجازة تفرغ دراسي
بما لا يخل بسير العمل وان يكون ذلك علي نحو من العدالة والشفافية والوضوح
—————————
الغاء القرارات الوزارية الخاصة بالحوافز للصيادلة في الادارة المركزية للشئون الصيدلية ومديريات الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي
والشركة القابضة والمستشفيات الجامعية والمعاهد التعليمية وغيرها واصدار قرار موحد يضمن العدالة والمساواة فيما بين الصيادلة والاطباء البشريين
(و الي ان يتم ذلك يتم تشكيل لجنة لبحث شكاوي الصيادلة فيما يختص بتطبيق القرارات الوزارية الحالية)
—————————
تشكيل لجان داخلية بكل جهة تشرف على توزيع المكافئات مثل : نفقة دولة – اقتصادي – صندوق تحسين خدمة… الخ
يكون من بين اعضائها احد الصيادلة و تحدد قواعد و ضوابط واضحة للتوزيع
—————————
توفير خدمة تأمين صحي مميزة للصيادلة
—————————
تمكين الصيدلي الحكومي (باستثناء التفتيش الصيدلي ) من ادارة الصيدلية الخاصة به خصوصا وانه لا يوجد نص قانوني قاطع يمنع ذلك كما هو معمول به حاليا
—————————
رفع كفاءة التفتيش الصيدلي في جميع القطاعات وتوفير الامكانيات المادية والمعنوية بما ييسر له اداء مهامه المكلف بها
و انشاء شبكة معلومات تربط الادارة المركزية للشئون الصيدلية بمديريات الصحة و ادارات الصيدلية
بما ييسر علي الصيدلي استخراج المستندات المطلوبة في اجراءات التراخيص بحيث لا يضطر الي التوجه الي الادارة المركزية عند كل اجراء
علي ان يكون الالتحاق بالتفتيش الصيدلي بعد فترة تدريب واجتياز اختبار يتم بصورة مركزية وتحديد ضوابط لذلك علي نحو واضح ومعلن للجميع
—————————
و فتح باب التعيينات الحكومية عن طريق التكليف بشركات الدواء بالقطاع العام و الهيئات الاخري
علي ان يكون ذلك بنظام التثبيت وليس بنظام العقود المؤقتة أو الندب
و كذلك للصيادلة الذين اضطروا الي الاستقالة من العمل الحكومي لفتح صيدليات عامة قبل الحكم بعدم دستورية المواد 30 و 31 من قانون الصيدلة
—————————
نشكر كل من ساهم معنا في صياغة هذه المطالب و المقترحات و كل من ساهم بنشر الفكرة
مع خالص تحياتي
د/أحمد عرابي سيد
