مصير صيدليات «العزبي» و«رشدي» بين الغلق والاستمرار
أثار قرار وزارة الصحة والسكان بشطب صيدليات “العزبى” و”رشدى” جدلًا واسعًا بين المواطنين بصفة عامة والأوساط الصيدلية بصفة خاصة وتساؤلات عديدة، لاسيما أنهما من أكبر سلاسل الصيدليات فى سوق الأدوية حيث أرسلت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، خطابا إلى نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدى، والدكتور أحمد العزبى، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان مما أحدث موجة من ردود الفعل المتباينة أثارها القرار وحالة من الغضب والاستياء حلت بالوسط الطبى.
ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور رشدى نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقى الصيادلة الواردة أسماؤهم فى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك فى سجلات الصيادلة.
كما جرى شطب الدكتور العزبى نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقى الصيادلة الواردة أسماؤهم فى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك فى سجلات الصيادلة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت فى مارس الماضى، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبى، وحاتم رشدى؛ لقيامها باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التى حظرت امتلاك الصيدلى أكثر من صيدليتين.
وبشأن مصير صيدليات سلاسل العزبى ورشدى المنتشرة بالمحافظات، قال عضو مجلس نقابة الصيادلة، ثروت حجاج، إن العزبى ورشدى لم يعد أى منهما صيدليا بعد قرار شطب اسميهما من كشوف النقابة، وبالتالى لا يحق لهما فتح صيدليات وأن العزبى ورشدى لم يعد لديهما كارنيه للنقابة يسمح لهما بفتح صيدليات باسمهما، حيث فقدا شرطى موافقة النقابة والترخيص بعد قرار شطبهما من السجلات.
وفى المقابل قالت رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نهال الشاعر فى تصريحات صحفية، إن قرار شطب العزبى ورشدى، جاء تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بشطبهما من نقابة الصيادلة، وبالتالى إلغاء ترخيص مزاولتهما المهنة وأنه من المقرر إغلاق الصيدليات المرخصة باسمهما بناء على القرار، أما الصيدليات المرخصة بأسماء صيادلة آخرين فلن تتعرض للغلق، مؤكدة أن الإدارة المركزية للصيدلة التى تختص بالتفتيش والتعامل مع الصيدليات، هى الجهة المختصة بغلق الصيدليات.
وقال هانى سامح، صيدلى وأحد مقيمى الدعاوى القضائية ضد العزبى، إنه وفقًا للأحكام القضائية وفقا لقانون مزاولة المهنة فإن حكم محكمة استئناف القاهرة نهائى وواجب النفاذ، مع وقف عدد من الصيادلة لمدة سنة، لأنهم مكنوه من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجارى له، وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات ورفع الدعاوى القضائية لمواجهة ظاهرة سلاسل الصيدليات، فضلا عن أن هناك عددا من الشكاوى فى النقابة، وبالفعل تم تحويل عدد من أصحاب السلاسل إلى هيئة التأديب، ومن المنتظر قريباً صدور قرارات شطب مماثلة خلال الفترة المقبلة.
وكان الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، أوضح أنه تواصل مع وزيرة الصحة وعدد من المسئولين بالوزارة بشأن هذا الأمر، مؤكدًا عدم تأثر نشاطه بهذا القرار: “كلمت الوزيرة والوزارة ومفيش حاجة خالص، والعمل مستمر بكافة الصيدليات ولم يتأثر على الإطلاق”.
ومن جانبها أصدرت نقابة صيادلة القاهرة بيانًا تحذر فيه الصيادلة من عقوبة تصل للشطب لمدة عام عند إعارة اسم الصيدلى لسلسة صيدليات، جاء ذلك بعد شطب الدكتور أحمد العزبى والدكتور حاتم رشدى نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.
وأوضح البيان عقوبة مَن يُعير اسمه: “وكذلك الشطب سنة للصيادلة المُعيرين أسماءهم والمنضمين بصيدلياتهم لهذه الكيانات وبالتبعية الغلق الإدارى لصيدلياتهم لمدة عام وجارٍ انتهاج نفس العقوبات ضد باقى أصحاب هذه الكيانات وما يتبعها من مؤسسات صيدلية”.
وبعد تداول وسائل التواصل الاجتماعى أحاديث عن امتلاك القوات المسلحة لسلسلة صيدليات، نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأعلن المتحدث العسكرى فى بيان، أن القوات المسلحة تهيب بكافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة.
08 – September – 2019