مصر محطة عالمية لتجارة “الدواء المغشوش”

كشف تقرير أعدته نقابة الصيادلة عن “الأدوية المنتهية الصلاحية” أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية تتراوح من 2 إلى 3% من إجمالي حجم المطروح في السوق، ما يُشكِّل خسارة تقدر بـ650 مليون جنيه تتكبّدها الدولة وأصحاب الصيدليات، ورغم تلك الخسائر المالية، فإن شركات الأدوية ترفض تسلُّم مرتجعات الأدوية “منتهية الصلاحية” من الصيدليات، رغم إلزام القانون لها باستردادها، لضمان عدم طرحها في الأسواق مرة أخرى من خلال التحايل على تاريخ الإنتاج والصلاحية، وحَمّل التقرير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، مسؤولية التصدي لبعض تلك الأدوية التي يتم استيرادها من “إسرائيل والهند”، ومعظمها منشطات جنسية.

وتابع: “حجم الاستثمار في صناعة الدواء بلغ 20 مليار جنيه، فيما تُمثّل المرتجعات 3%، ما يعني خسارة للصيدليات تُقدّر بـ450 مليون جنيه، وتلك الأدوية المضروبة التي يتم إعادة تدويرها في مصانع (بير السلم)، غالباً ما يتم عرضها للبيع بنسبة خصم كبيرة، ومن مصادر غير معلومة ومجهولة المصدر، وهناك دراسات حديثة أكدت أن 8% من حجم الأدوية عالمياً مغشوشة، وأن مصر أصبحت محطة مهمة لتجارة (الترانزيت العالمية للأدوية المغشوشة)، حيث يصب فيها نحو 7% من حجم الأدوية المغشوشة في العالم، وأن نحو 20% من العقاقير المتداولة في مصر غير صالحة للاستخدام، ما يُمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين وعلى الأمن الدوائي المصري.

14 – August – 2016