مشروع قانون الدواء يتصدى لهيمنة مافيا احتكار الدواء

أشاد الصيدلي والقانوني هاني سامح بمشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية وأكد أن مشروع القانون يمثل صفعة كبرى لمافيا الدواء وجماعات الضغط التي تغولت على قطاع الدواء في العصور السابقة.وأشاد سامح بقيام الدولة بمنع أصحاب المصالح من التمثيل في مجالس الدواء وذكر أن المشاريع السابقة والتي قدمتها عدد من الكيانات الإحتكارية كانت تتقاسم مجالس إدارات مؤسسات الدواء بين أصحاب الشركات وأصحاب الصيدليات في تنازع بين غرف الشركات المصنعة للدواء ونقابة الصيادلة.وأيد سامح المادة التي تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للدواء بقرار منه وأكد أن تلك المادة تماثل المتبع في منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية من منح الرئيس الأمريكي حق تعيين رئيس المنظمة التي تتحكم في كل مايخص الدواء والغذاء والصحة.وذكر سامح أن اصحاب المصالح يريدون فصل الدواء عن الغذاء عن المستلزمات عن الأجهزة الطبية حتى تتمكن كل جماعة من جماعات المحتكرين والمصالح من الإستئثار بما يخص أعمالهم من قرارات وتسعير ورقابة وضوابط.وأشاد سامح بالمادة التي تتيح للهيئة الشراء الموحد للخامات ومايخص الدواء بما يخدم مصلحة المواطن في ضمان توافر الدواء وجودته والسيطرة على مدخلات الصناعة والرقابة على تفاصيلها وتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد.وقال سامح أن قيام القانون باشتراط الطلب من رئيس الوزراء او الرئيس التنفيذي لمجلس الدواء كقيد على تحريك الدعوى الجنائية في جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات مبرر لتحرير موظفي الهيئة من قيود البيروقراطية وكون أعمالهم ذات طابع فني مميز لها شأن مالي.وقال سامح أنه يجب على المشرع النظر الى الحمايات الدستورية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث أن مشروع القانون نص على وضع مقابل للخدمات التسجيلية للدواء بأرقام تصل الى مليون جنيه بما يعصف بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر وقال أنه لا يجب أن يؤخذ الجميع بما ارتكبه كثيرون من مجرمي الشركات بالتربح من البيع والسمسرة في الملفات الدوائية بأرقام تجاوز عشرات الملايين وأكد أنه يجب التصدي لمافيا التربح والسمسرة دون التأثير على الملتزمين قانونيا من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.وحذر سامح من تدخلات جماعات الإحتكار والفساد والتهريب وطالب نواب المجلس ولجان الصحة والتشريع بوضع الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد أباطرة مافيا الدواء عن جرائم الإضرار بالأمن القومي نصب أعينهم.وحذر سامح من تدخلات نقابية مؤكدا أن النقابات المهنية أصبحت بابا خلفيا لأصحاب المصالح الضيقة والفاسدين مشيرا الى صدور أحكام جنائية ضد نقباء بتهم الإحتكار والإضرار بالأمن القومي.

19 – July – 2019