مستشفيات بلا عمل .. والمرضى يصرخون من الألم
يراها البعض وزارة متنافرة نتيجة الحراك والصراعات المتلاحقة بين الأطراف العاملة بها .. حيث عكفت وزارة الصحة والسكان على إثارة القلاقل بينها وبين الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين وعلاج طبيعى وتمريض وكيميائيين وغيرهم من خلال التحدى الواضح بينهم فى إصرار تلك الأطراف على الحصول على حقوقهم وتطوير القطاع الصحى فى مصر بما يضمن سلامة المريض والمجتمع، وعجز الوزارة عن تلبية ذلك أو منحهم حلولا تشبه المسكنات – حسب وصفهم – بينما يقع المواطن البسيط فريسة للمرض فى النهاية.
ويواجه المواطن المصرى أزمات يومية فى الرعاية الصحية، وهى كلها ملفات مطروحة أمام وزير الصحة والسكان الدكتور عادل العدوى وأى وزير صحة سابق أو قادم، وكلها تحديات كبيرة – حسب خبراء ومتخصصين ضالعين فى منظومة الصحة – وهى المعبر الوحيد لاستمرار أى مسئول وزارى فى منصبه.
ويعمل فى وزارة الصحة 232 ألف طبيب مقيد فى نقابة الأطباء منهم 92 ألف طبيب حر لا يعمل فى مؤسسة حكومية، و110 آلاف يعملون فى المؤسسات التابعة للصحة ولا يعمل منهم سوى60 ألف طبيب على رأس العمل، وعدد كبير من الأطباء يعملون خارج مصر .. أما الصيادلة فيبلغ عددهم 160 ألف صيدلي، منهم 50 ألفا يعملون فى صيدليات خاصة، و10 % فقط يعمل فى الحكومة، ويبلغ عدد المنشآت الطبية والصحية الخاصة كالعيادات وغيرها 50 ألف منشأة، منهم 16 ألف عيادة خاصة فقط فى القاهرة وحدها.
ويتأخر الاهتمام بالصحة ضمن أولويات الدولة، ما تسبب فى وصول الخدمة إلى مستويات متدنية، وتفشى العديد من الأمراض المزمنة، وتدهور الخدمات الطبية، وأول التحديات هى افتقاد الشعور بالأمان للعجز عن تغطية نفقات العلاج الطارئ والعمليات الجراحية والأمراض المزمنة، والاحتياج للعلاج خارج مصر نتيجة قصور الكفاءة التشخيصية والعلاجية فى الداخل، وغياب العدالة فى توزيع الخدمات الطبية على المواطنين، وعدم فعالية الدواء المصرى، وضعف التدريب الطبى، ومستوى البحث العلمى.
المرضى يعيشون بين أمرين أحلاهما مر فإما أن يستسلمون للموت بعدم الكشف عليهم فى مستشفيات وزارة الصحة المجانية أو يذهبون لعيادات الأطباء فى المساء بعد مواعيد الإضراب الرسمية للعلاج لديهم وتكبدهم عناء دفع تكاليف أكبر من استطاعتهم خاصة فى الأمراض المزمنة، والتى يحصل أربابها على علاج شهرى تحدد له الصرف فى أيام الإضراب يومى الاثنين والخميس من المستشفيات، ونظرا لعدم وجوده فى مستشفيات كثيرة او استبداله بغيره فإن المريض يبحث عن صحته خارج تلك المستشفيات بتكلفة أعلى، ما حولها إلى خرابات كما وصفها المرضى والأطباء معا.
سيدة تدعى «هالة» ذهبت لمستشفى أحمد ماهر التعليمى لتوقيع الكشف الطبى عليها فى تخصص جراحة المناظير، ولكنها فوجئت بالإضراب عن العمل من قبل الأطباء، وعندما طلبت منهم القيام بدورهم الطبيعى فى علاجها ردوا عليها بأنهم فى إضراب وأن عليها الحضور للمستشفى فى يوم آخر :علما بأن إضرابهم مفتوح أو الذهاب لمستشفى جامعى قريب مثل الحسين الجامعي، أو السيد جلال أو قصر العينى حيث لم تضرب عن العمل.
طفل مريض ذهب به والده لمستشفى الخليفة العام، ووجد الأطباء فى إضراب، ونظرا لأن ابنه كان يصارع الموت ولم يتشفع له بكاؤه أمام الأطباء، وطلبوا من والده الذهاب به لمستشفى أبوالريش للأطفال، وعندما وصل لأبوالريش بالمنيرة حيث غرفة الطوارئ وجد عددا من شباب الأطباء والتمريض فى العيادة الخارجية وقد اشتد الزحام أمامها بالحالات المريضة ومرافقيها، واشتد الخطر على الطفل الذى تحول لونه للون البنفسجى وشفتاه للأزرق حيث كان مصابا بثقب فى القلب، وحاول الأطباء النواب إنقاذه بجلسات التنفس الصناعى بالغرفة المجاورة، ثم أكدوا لوالده أنه يحتاج لعملية ستتكلف 10 آلاف جنيه، فوقف فى حيرة من أمره لأنه لا يملك هذا المبلغ لإنقاذ ابنه.
الكثير من المآسى تكررت داخل المستشفيات إما لعدم قبولها بسبب الإضراب أو عدم وجود علاج مناسب فيها، واضطرار أربابها إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة التى تعتبر هى الرابح الأكبر من إضراب الأطباء والصيادلة وتليها العيادات الخاصة ثم الصيدليات الأهلية بعد شراء الأدوية منها نظرا لإضراب الصيدليات الحكومية هى الأخرى.
برر الأطباء والصيادلة والعاملون فى الحقل الطبى تلك المآسى بأنهم يرغبون فى تطوير المنظومة الصحية والطبية فى مصر لصالح المريض، خاصة فى ظل تكرار أزمات نقص بعض الأدوية الأساسية لعلاج المرضى المزمنين، وعدم وجود جهة واحدة حاكمة للخدمات الطبية نتيجة وجود مستشفيات جامعية ومستشفيات للقوات المسلحة خارج إطار وزارة الصحة، وتعدد المهام التى تقوم عليها نقابة الأطباء بخلاف مهمتها الأصلية من الدفاع عن مصالح الأعضاء وتنظيم شئون المهنة، والافتقاد لجهة محايدة تراقب الممارسة الطبية وتراجع أخطاء الأطباء.
ويدفع ضعف الوعى الصحى العام المرضى للجوء لغير المتخصصين لعلاج مشاكلهم الصحية، وارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المعدية وخصوصا الالتهاب الكبدى الوبائي، وانتشرت أمراض كثيرة فى مصر وأصبحت عاملا أساسيا بين المواطنين ومنها السرطانات والفيروسات ومنها فيروس سي، والفشل الكلوى وأمراض الشيخوخة والضغط الدموى والعصبي، الأمر الذى يستدعى زيادة معدلات الإنفاق الصحى لتغطية تكاليف الخدمة الصحية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية الحديثة والمستلزمات الطبية.
وتوجد مشكلة فى صيانة الأجهزة الطبية وافتقاد العنصر البشرى الكفء لإصلاحها، حتى أن هناك مطالبات بضرورة إنشاء مراكز طبية متخصصة للصيانة، وأن توفر المصانع المصرية قطع الغيار لهذه الأجهزة قبل تحولها إلى خردة بسبب نقص الصيانة.
طلبنا من الأطباء إنهاء الإضراب حيث إن رسالتهم الإنسانية تحتم عليهم أداء الخدمة الطبية فى ظل إعداد الحكومة لمشروع حوافز المهن الطبية والذى يضاعف من أجورهم، وكانت ردودهم متباينة، وقال الدكتور بلال عبدالرازق – طبيب – أن أساسى الراتب الذى يتقاضاه الطبيب حديث التخرج 144 جنيها ويصل الشامل بالحوافز والبدلات لـ900 جنيه، ووهو أقل من راتب عامل نظافة لم يعان ما عاناه الطبيب الدارس خلال سبع سنوات، إضافة إلى أن الطبيب مطلوب منه استكمال الدراسات العليا وفى وقت محدد بتكلفة تضاعفت 4 مرات، مشيرا إلى أن 70% من الأطباء ليست لهم عيادات خارجية لتحسين الدخل بعد مواعيد العمل الرسمية.
د. طارق ربيع – طبيب – أكد أن الأطباء يعيشون واقعا مأساويا يبدأ من الدراسة الأساسية، ثم الجامعة التى يشترون فيها أقل كتاب ب 100 جنيه ثم دراسة بالجامعة 8 سنوات لأن بعض السنوات عندهم تصل ل 16 بدل 12 شهرا، ويفاجأ بديون كثيرة بعد التخرج وعمره 28 سنة، ولا يجد الدولة تهتم به، بل يجد زميله يعمل فى بنك أو النيابة أو الشرطة ويتقاضى آلاف الجنيهات.
واعتبرت الدكتورة منى مينا – أمين عام نقابة الأطباء – أن تأخير إصدار القوانين المهمة للأطباء يضع المنظومة الصحية فى حرج ويطيح بطموحات 650 ألف عامل بالمهن الطبية، ومنها قوانين النقابة ومزاولة المهنة والتنمية المهنية المستدامة وقانون اتحاد المهن الطبية، وكادر المهن الطبية.
وأضافت: أن تأخر إقرار قانون تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات تسبب فى ارتفاع درجة العنف ضد مقدمى الخدمة الطبية فى المستشفيات بسبب تدنى نسب الإنفاق على الصحة ورفض الدولة مطالب العاملين بزيادة ميزانية الصحة لـ 15% من موازنة الدولة.
مشددة على ضرورة تحسين أوضاع العاملين بالصحة باعتبارها الأساس لتحسين مستوى الخدمة، من خلال رؤية وخطة لكيفية تطوير القطاع الصحى بما يحقق العدالة الاجتماعية.
الدكتور إيهاب الطاهر – أمين عام نقابة أطباء القاهرة – انتقد أداء المنظومة الصحية فى مصر، حيث تعانى من حالة متردية منذ عقود طويلة، ولم تعمل أى من الحكومات السابقة على إنقاذها، مطالبا الحكومة الحالية بالتعامل مع الصحة كحق أساسى للمواطن المصري، والدعامة الأساسية لخطة التنمية الحقيقية للوطن، مطالبا بإلغاء بنود الإهدار فى استخدام مخصصات الصحة مثل القوافل الطبية وبدلات كبار العاملين وغيرها، وضرورة وضع آلية تمكن النقابات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة من المساعدة فى الرقابة على الخدمة الطبية، وعلى أسلوب إنفاق ميزانية الصحة.
مطالبا بتوفير جميع مستلزمات الخدمة الصحية بأقسام الطوارئ على مستوى الجمهورية، وعمل تنسيق مركزى فعال عن طريق نظام الحاسب الآلى بين أقسام الطوارئ والرعايات المركزة وخدمة الإسعاف، وتأمين شرطى فعال لجميع المستشفيات، وسرعة إصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.
وتسبب تدنى الميزانية فى انهيار البنية الأساسية لقطاع الصحة الحكومى بحيث أصبحت ثلثى المستشفيات المصرية لا يوجد بها ما يوفر السلامة للمرضى، وظهور الاقتصاد الموازى فى الصحة كالقطاع الخيرى والمستشفيات الخاصة كمنافس شرس للقطاع الحكومي.
إضافة إلى أن النقابات وضعت بروتوكولا لإدارة الإضراب بحيث لا يضر بالمرضى بحيث يسرى على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة من عامة وتعليمية ومركزية ومؤسسة علاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحى، سواء كان الأطباء العاملون بها أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين وعلى العلميين العاملين بالمستشفيات التعليمية .. وجميع المراكز والوحدات الصحية، والخدمات الطبية غير العاجلة كالعيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما، والتأكيد على عدم كتابة قائمة عمليات غير عاجلة.
ولا يسرى الإضراب على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها مثل أقسام الطوارئ، والعمليات الطارئة، والغسيل الكلوى، والرعاية المركزة، والحروق، والحضانات، وأى خدمة طبية عاجلة أخرى .. كما لا يسرى على التطعيمات أو على استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة و ما شابه ذلك من خدمات.
أما الصيادلة فيعانون من ثبات ربح الصيدليات منذ عام 1986 فى ظل ارتفاع الأسعار، وانعدام ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة مما قد يدفع بعض معدومى الضمير لإعادة طرحها فى الأسواق والإضرار بصحة المريض المصري، وبخلاف ذلك فإن الدولة تثقل كاهل