محيى الدين عبيد: اختفاء 500 صنف من الأسواق
مع أول جملة قالها تصورت أنه سيكون صيداً سهلاً، وإن حوارى معه سينتهى على طريقة مباريات الملاكمة، بالضربة القاضية أو باستسلامه..
ولكن النهاية لم تكن قط كما توقعت..
فى بداية الحوار اعترف بأنه المسئول الأول عن توفير علاج آمن وفعال وقليل الثمن للمريض.. ولكنى كلما واجهته بأزمة من أزمات الدواء، كشف لى عن مفاجأة مثيرة!
ومن مفاجأة إلى مفاجأة انتقل حوارى مع الدكتور محى الدين عبيد نقيب صيادلة مصر.. مفاجأة فى التسعير.. وأخرى فى التصنيع.. وثالثة فى التهريب.. ورابعة فى مصانع «بير السلم».. وخامسة فى الأدوية منتهية الصلاحية.. وسادسة فى الأدوية المغشوشة.. وسابعة فى أرباح الصيادلة.. وثامنة تتعلق بسداد الأطباء للضرائب.. وتاسعة تتعلق بتصدير الأدوية المصرية.. وعاشرة تتعلق بعدد الصيادلة وعدد الصيدليات.
فى مكتبه بنقابة الصيادلة دار حوارى مع نقيب صيادلة مصر.. الرجل الذى حقق العديد من الأرقام القياسية بمجرد فوزه بهذا المنصب فى الانتخابات التى شهدتها النقابة فى مارس 2015.. فهو أصغر نقيب لنقابة مصرية (مواليد 1976) كما أنه أصغر نقيب فى تاريخ نقابة الصيادلة، وهو أيضاً أول ضابط شرطة يفور بمنصب نقيب نقابة مهنية، حيث إنه التحق بكلية الضباط المتخصصين عقب تخرجه من كلية الصيدلة عام 1998، وترقى حتى وصل لدرجة مقدم، ثم فضل الحصول على إجازة بدون مرتب ليقود أحد أهم نقابات مصر.
وبمجرد أن وضعت قدمى فى مكتبة استوقفتنى صورة كبيرة ووحيدة معلقة فى مواجهة المكتب الذى يجلس عليه الدكتور «محيى الدين عبيد»..
وعلى الفور سألته: صورت مين دى؟ .. فقال بأسى: صورة المغفور له الدكتور محمد خليل نقيب صيادلة أسيوط الذى رحل عن دنيانا فى نوفمبر الماضى على أثر حادث سيارة.
وساد المكان صمتاً، قطعته بدخولى مباشرة فى حوارى وكان سؤالى الأول لنقيب صيادلة مصر: هل نقابة الصيادلة هى مجرد تجمع مهنى أم كيان مسئول عن الدواء وصناعته وتسعيره؟
– فقال بحسم: النقابة بنص القانون 127 لسنة 1954 هى المعنية بتوفير علاج آمن وفعال وقليل الثمن للمريض المصرى.. وبالتالى فإن الجهة الوحيدة المسئولة عن توفير علاج آمن وفعال للمريض المصرى هى نقابة الصيادلة.
> عدت أسأله: إذا كانت النقابة مسئولة عن الدواء وتسعيره وتصنيعه وتوفيره.. لماذا تركت الدواء والمرضى يسقطون فى بحر بلا آخر من الأزمات؟
– فقال: هذه الأزمات صنعها غيرنا، ونحن نقاتل لمواجهتها ولم نسكت عنها يوماً.
> ماذا تقصد؟
– لكى يكون الأمر واضحاً، دعنى أؤكد أن الدواء فى مصر أزمة متراكمة منذ عقود.. فصناعة الدواء بدأت عام 1934.. بدأنا مع الهند.. الآن الهند رائدة فى صناعة الدواء.. ونحن فى القاع.
> فى القاع؟
– نعم.. نستهلك سنوياً دواء قيمته 40 مليار جنيه سنوياً.. نصنع 90% منه، ولكن 90% من التصنيع يعتمد على الاستيراد.. نستورد المواد الخام والورق، ومستلزمات الطباعة والجزء المعدنى الذى يستخدم فى تغليف الكبسولات وأيضا نستورد البلاستيك، وعلبة الأدوية.
> معنى ذلك أننا لا نصنع بشكل حقيقى؟
– فى مصر 150 شركة دواء.. كل ما تفعله هو أنها تشترى المادة الفعالة المصنعة فى الهند وتضعها داخل ماكينات التعبئة وتطلعها معبأة فى شرائط أو علبة مستوردة أيضا من الخارج.
> كل الشركات فى مصر تفعل ذلك؟
– نعم كلها.. بما فيها 9 شركات قطاع أعمال وحوالى 20 شركة مالتى ناشونال و121 شركة تابعة للقطاع الخاص المحلى.. وهذا يعنى أننا نعانى أزمة حقيقية فى صناعة الدواء المصرى بدليل الأردن.
> لماذا الأردن؟
– الأردن عندها 7 مصانع دواء فقط، ولكنها تصدر أدوية بـ7 مليارات دولار.. وفى مصر 150 مصنعاً و1089 شركة «تول» (تصنيع لدى الغير )، وإجمالى صادرات كل ذلك 400 مليون دولار فقط..
> قلت إن صناعة الدواء بدأت عام 1934 فمتى بدأت الأزمة؟
– حتى 1973 كانت الـ 9 شركات الحكومية تنتج 60% من الدواء.. الآن هذه الشركات تنتج ما بين 4% و6% فقط.
> لماذا؟
– بسبب زيادة أعداد شركات المالتى ناشيونال فى مصر وظهور الشركات الوطنية الخاصة التى نافست شركات الدولة فتراجع انتاجها.. وخلال العام الأخير خسرت شركات قطاع الأعمال التسعة 180 مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم إذا ما علمنا مثلا أن حجم رأسمال هذه الشركات يبلغ 9 مليارات جنيه.
> وكيف تركتها الحكومة حتى وصلت لتلك الخسائر.. وساكتة عليها ليه؟
– الحكومة ساكتة لأن فيها 25 ألف عامل.. وتكلفة العمالة عالية جداً.
> يعنى العمالة هى سبب الأزمة؟
-الأزمة فى العمالة وفى عدم تحريك سعر دواء.. بعض الأدوية لم ترتفع أسعارها منذ 20 عاماً.. وهذا مش معقول.. مش معقول إن علبة دواء تباع بـ 2جنيه وكل اللى فيه مستورد.
> وهل شركات الأدوية الخاصة تخسر أيضاً؟
– نعم.
الدولار يضرب الدواء
> بخلاف أزمة الإنتاج.. الدواء فى مصر يعانى أيضا أزمة نقص.. أليس كذلك؟
– بالفعل.. الدواء يعانى أزمتين.. الأولى إنتاج.. والثانية نقص.. وأزمة النقص ارتبطت بالدولار.. الدولار قفز من 680 قرشاً إلى حوالى 11 جنيهاً.. وهذه الزيادة كبدت الشركات خسائر كبيرة، لأنها تعتمد على استيراد.. ولأن الحكومة عاجزة عن تحريك أسعار الأدوية، وجدت شركات الأدوية نفسها أمام أحد أمرين، إما تتوقف عن الإنتاج أو تنتج بالخسارة.
> وماذا اختاروا؟
– بعضها بدأ التوقف عن إنتاج كل الأدوية التى تحقق خسائر.. وهذا سيعود بأثر سلبى على الفقراء.
> أكثر مما هو حاصل الآن؟
– نعم.. كل يوم شركات مش قادرة تكمل.. والمريض ليس أمامه ألا أن يشترى الأدوية المستوردة، ومتوسط أسعارها بـين 40 و50 جنيهاً.
> والحل؟
– يجب تحريك أسعار الدواء فى مصر فوراً.
> كلمة تحريك تثير الخوف، لأنها فى الغالب تكون كلمة «الدلع» التى يطلقها المسئولون على رفع الأسعار..
– شوف.. مصر أقل دولة فى العالم فى أسعار الدواء.. مثلا.. السوفالدى علاج فيرس سى.. علبة السوفالدى فى مصر ثمنها 500 جنيه وفى السعودية ثمنها 78 ألف ريال.
> وهل الجودة واحدة فى الدولتين؟
-نعم.. وليس هذا فقط فعدم تحريك الأسعار.. ضرب تصدير الدواء المصرى فى مقتل.
> كيف؟
– الشركات المستوردة من مصر تطلب شراء الدواء بنفس سعر بيعه فى بلد المنشأ.. يعنى عاوزه تشترى السوفالدى بـ 500 جنيه العلبة، واللى هيشترى بهذا السعر سيبيعه هناك فى بلده بنفس السعر مضافاً إليه 10% مكسب، وبالتالى لو اشترى السوفالدى من مصر سيربح 50 جنيهاً فى كل علبة، فى حين أنه لو اشتراه من السعودية سيربح 7 آلاف ريال فى كل علبة.. وطبعا المستوردون يفضلون الدولة ذات الأسعار الأعلى.. إذن عدم تحريك الأسعار يحرم مصر من تصدير الدواء.
> إذن لا مفر من رفع أسعار الدواء؟
– لا مفر.. وكنقيب للصيادلة التقيت مع وزير الصحة ولجنة تسعير الدواء، وناقشنا هذه القضية بشكل نفصيلى.. ولأننى أيضا ضمن اللجنة الاستشارية بالصيدلة والدواء فى وزارة الصحة، أخذنا قرار الأدوية بتحريك الأسعار اللى سعرها من جنيه إلى 30 جنيهاً.
> وما قيمة هذه الزيادة؟
– ستكون بحد أقصى 20% من سعر الأدوية التى يصل ثمنها إلى 30 جنيهاً فأقل، وبحد أدنى 2 جنيه.
> والدواء الذى يزيد سعره على 30 جنيهاً؟
– لن تزيد.. وعلى فكرة النسبة الأكبر من الأدوية سعرها أقل من 30 جنيهاً.. والأرقام تقول إن مصر بها 14 ألف صنف دواء فى مصر، 90% منها سعره أقل 100 جنيه، و34% أقل من 10 جنيهات… و2170 صنفاً أقل من 5 جنيهات و4736 أقل من 10 جنيهات (و7514 صنفاً أكثر من 50% من الأدوية) أقل من 20 جنيهاً.
> يعنى رفع سعر الدواء كلام نهائى؟
– نعم.. وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لكى يصدر.. ومش عارفين واقف فين.. ولو استمرت الدولة عاجزة عن إصدار قرار بتحريك لأسعار سيكون الأمر صعب جدا على استمرار صناعة الدواء فى مصر.
> يعنى لازم يحصل تحريك قريباً؟
– لازم.
> طيب والغلابة يعملوا؟
– سؤال مهم.. الغلابة يعملوا إيه؟ .. شوف النقابة مسئولة عن توفير علاج قليل الثمن.. أنا هاحرك الدواء اللى سعره 2 جنيه ليصبح 4 جنيهات.. بس الدواء المصرى هنا هيكون موجود.. البديل إيه بقى؟ .. البديل إنى أظل كما أنا فالشركات المصرية تفضل تخسر لحد ما تعجز عن مواصلة الإنتاج وتقف، وعندها لن يكون أمامك سوى شراء المستورد بـ 40 جنيهاً.. المهم الدواء يكون موجوداً لأن البديل الصناعة ستتوقف وتكون كارثة.
> مفيش حل تانى؟
– اللى عنده حل تانى يتفضل يقول لنا.. وأنا هأكون أسعد الناس به.
> هل تجد تجاوباً من وزارة الصحة فى حكاية تسعير الدواء؟
– فيه تجاوب كبير.
> ولماذا لا نتنج شركات الدواء فى مصر مواد خام دوائية؟
– أخيرا.. شركة (فاركو) أخذت موافقة على إنتاج مواد خام وزرت المصنع بتاعها.. طبعاً شىء مفرح أن يكون فى مصر شركة ستبدأ تنتج مواد خام.
> وما الذى منعنا من ذلك قبل سنوات؟
– مفيش رؤية عند متخذى القرار.. مفيش حد عاوز يطور البلد.. من 30 سنة مضت مصر عاشت مأساة.. وتدهورت كل الصناعة.. طول فترة حسنى مبارك، الصناعات المصرية تتدهور.
> وحتى نوقف هذا التدهور فى قطاع الدواء ما الذى يجب أن نفعله؟
– فورا يجب تحريك أسعار الدواء.. وأيضاً يجب أن يكون فى مصر وزير للصيدلة والدواء، وننشئ هيئة للدواء المصرى…. فحجم تجارة الدواء فى مصر يصل إلى 40 مليار جنيه، تستحق أن يكون لها وزير خاص بها أو هيئة دواء مستقلة تتبع رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وتختص سلامة وكفاءة العلاج ووضع استراتيجية لتطوير صناعة الدواء.. وبالمناسبة السعودية والأردن طورتا صناعة الدواء بسبب وجود هيئة دواء.
> طيب.. ما إحنا عندنا وزارة صحة؟
– وزير الصحة حمله ثقيل، ومهامه كثيرة جداً.. تطوير الصحة مستشفيات وعلاج وتأمين صحى وتعليم.. وصعب جداً أقوله طور الدواء ولهذا لابد من كيان مستقل خاص بالدواء وتطوير صناعته.. ولو طورنا صناعة الدواء فى مصر الدواء ستصبح أحد أهم مصادر الدخل القومى.. وستحقق دخلاً يعادل ضعف إيرادات قناة السويس الحالى.
> ومش كفاية أن يكون عندنا هيئة الرقابة على الدواء.. وهيئة الرقابة على المستحضرات؟
– نعم.. ولكن صناعة الدواء تحتاج هيئة، كيان كبير يكون مسئولاً يضع رؤية للتطوير ورؤية للتصدير، ويحقق رقابة صارمة على هذا القطاع الحيوى.
> هل تعانى صناعة الدواء من وجود محتكرين؟
– فيه شخصان محترفا استيراد الدواء وتهريبه الدواء.
> من هما؟
– بلاش أسماء.. يكفى أن أقول إن أحدهما يمتلك صيدلية والثانى يمتلك سلسلة صيدليات.. وهذان الشخصان يتزعمان مافيا تهريب الأدوية مجهولة المصدر.. وهذه المافيا تحقق أرباحاً خيالية فما يشترونه بألف جنيه يبيعونه فى مصر بـ 20 و30 ألف جنيه.
> يعنى أرباحهم تصل إلى 3000%؟
– حاجة زى كده.. ومش كده وبس بل إنهم يأتون بدواء مجهول المصدر ويبيعونه بأسعار عالية جدا.. وطبعا هو غير مسجل بوزارة الصحة ورغم ذلك يبيعونه لمستشفيات وزارة الصحة.
> وأين نقابة الصيادلة من كل ذلك؟
– بنعمل محاضر ونتابعها.. من أول ما توليت منصب نقيب الصيادلة ونحن نواجه هذه المخالفات بحسم.. وعملنا محاضر كثيرة ضد مستحضرات تجميل وأدوية مهربة وغير مرخصة.
> وكم عدد المخالفات التى رصدتها النقابة؟
– حوالى 150 مخالفة خلال الشهور الأربعة الماضية.. تشمل مخالفات أدوية مستوردة ومخالفات خاصة باللافتات، عدم وجود صيدلى بالصيدلية.
> مخالفات لافتة كيف؟
– مثلاً هناك صيدليات كبيرة جداً ولأسماء مشهورة.. صيدليات سيف والعزبى ورشدى تخالف قواعد اللافتات.. فلافتة أى صيدلية لابد أن تحمل اسم صاحب الصيدلية ومديرها.. ووجدنا صيدليات تحمل اسم رجال ولكن أصحابها سيدات.. وهكذا.
> أعود إلى الدواء المهرب.. كيف يدخل الدواء إلى مصر؟
– بالتأكيد من المنافذ.. يهرب فى كونترات ضخمة.. وعموماً تهريب الدواء بيزنس ضخم.
> وبصراحة.. هل مهربو الأدوية أقوى من النقابة؟
– النقابة أقوى من كل كيان فى الدولة له علاقة بصناعة الدواء.
وهل هناك صيادلة يتاجرون فى أدوية مخدرة؟
– اثنان.
> وماذا فعلت النقابة حيالهم؟
– حررنا محاضر ضدهما فى النيابة العامة.
معركة الاسم العلمى
> منذ سنوات وقطاع الدواء يشهد معركة تتعلق بالتعامل بالاسم العلمى للدواء وليس التجارى.. ولكن المعركة لم تنته إلى شىء.
> لماذا؟
– الأمر يحتاج إلى تشريع.
> أسأل عن موقف النقابة من هذه المعركة؟
– لو تكلمنا بشكل علمى سنجد أنه لو طبقنا الاسم العلمى سيكون لدى الصيدلى 12 صنفاً لكل دواء.. وهذا سيوفر أكثر من 600 مليون جنيه وأكثر من مليار جنيه منتهية الصلاحية.. وسيخفض سعر كثير من الأدوية، فحالياً هناك تفاوت كبير فى أسعار أدوية.. فدواء مثلاً يباع بـ 85 ومثيله الذى يحوى نفس المادة الفعالة وذات الجودة يباع بـ 7 جنيهات، وطبعاً لو تم بيع الأدوية باسمها العلمى سيضطر منتجو الدواء أبو 85 جنيهاً إلى تخفيض سعره بدرجة كبيرة جداً.
> وهل تعتقد أن توافق شركات الدواء على استخدام الاسم العلمى دون التجارى؟
– فى الغالب سترفض.. لأن ذلك سيؤثر سلباً على الروح التنافسية للشركات.. وكمان سيساوى بين شركة مغمورة وأخرى كبيرة، فضلاً عن أن والاسم التجارى الشركات صرفت عليه ملايين ومليارات الجنيهات.
> وهل عندنا شركات بير سلم تصنع أدوية؟
– أكيد.. بس لا يمكن حصرها لأنها ببساطة سرية وتعمل فى الخفاء.. وفى العالم كله ما بين 5% و10%. من الأدوية تنتجها مصانع بير سلم.. حتى فى أوروبا وأمريكا.. وأتوقع النسبة أقل من 5% فى مصر، لأنه مفيش تكنولوجيا تساعد على كده.. وأتوقع أن فى مصر حوالى 2 مليار جنيه أدوية مغشوشة.
> تباع فين وكيف؟
– فى العيادات وصالات الجيم والمقاهى.. والدكتور اللى يقولك إن الدواء اللى هدهولك مش هتلاقيه إلا عندى فهو إما يقدم لك دواء مغشوشاً أو مهرباً.
> قبل أيام تم طرح دواء مدون عليه بيانات تقول إنه إنتاج شهر 7 عام 2016.. فكيف حدث هذا؟
– حقنا فى الأمر، وانتهى التحقيق بأن الأمر مجرد خطأ مطبعى وتأكدنا من ذلك.. وعموما إدارة التفتيش عاملة شغل رائع.
> إذا كانت إدارة التفتيش كما تقول فلماذا إذن تتكدس الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات؟
– لأن الشركات لا تستردها.. فيضطر الصيدلى إلى تخزينها حتى توافق الشركات على استعادته.
20% من الشركات تتعنت وترفض استرداد أدويتها المنتهية الصلاحية.. وهذه الأدوية قيمتها حوالى 200 مليون جنيه سنوياً.
> وماذا يفعل الصيادلة بكل هذه الأدوية منتهية الصلاحية؟
– الصيدلى يخزنها فى كراتين، وفى النهاية يبيعها لتجار الأدوية منتهية الصلاحية.
> وما الذى يفعله هؤلاء التجار بتلك الأدوية؟
– لهم طرقهم فى إعادتها للشركات.
> وربما يبيعونها؟
– ممكن.. بس لازم بيغيروا التواريخ اللى عليها.. وهنا الخطورة.
صيدليات زيادة عن الحد
> بالمناسبة.. كم صيدلية فى مصر؟
– 63 ألف صيدلية.. ويكفى مصر 30 ألف صيدلية فقط.. الزيادة بسبب خلل منظومة التعليم فى مصر.. أعرف دولة أوروبية عدد طلبة الصيدلة فى السنة 40 طالباً فقط ولما أرادوا زيادة العدد إلى 50 طالبا، قامت الدنيا.
> وكم طالب صيدلة فى مصر سنوياً؟
– 12 ألفاً سنوياً.. والمفروض أن الصيدلى يخدم 10 آلاف مواطن.. ولكن فى مصر لكل 460 مواطن صيدلى.. ولهذا نطالب بتخفيض عدد الملتحقين بكليات الصيدلة سنوياً للربع.
> وكم عدد الصيادلة؟
– 198 ألف صيدلى فى مصر.. منهم 27 ألف صيدلى فى السعودية وحدها.. فهناك هجرة جماعية للصيادلة للخارج.
> لماذا؟
– لأن هامش الربح صار ضئيلاً جداً.. دخل الصيدلى حالياً لا يتناسب أبداً مع أعباء المهنة.. فـ 50 % على الصيدليات أرباحها 40 جنيهاً فى اليوم، والسبب تأثير الصيدليات الكبرى، إذ تسحب المرضى.. وأغلب الصيادلة يئنون.
> اتفاقية الوش أوت الخاصة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية كان المفروض أن تنتهى فى إبريل الجارى.. فلماذا تم تمديدها 3 شهور جديدة؟
– خلال الشهور الماضية تم إعادة أقل من 20% من الأدوية منتهية الصلاحية.. وتم تمديد الاتفاقية، لمدة 3 شهور.. وبعدها ستكون هناك عقوبات رادعة على الشركة اللى مش هتسحب أدويتها المنتهية الصلاحية.
> وما شكل هذه العقوبات؟
– النقابة ستقاطعها والموزع مش هيوزع أدويتها بعد المهلة.
> أنت رئيس لجنة الدمغة الطبية بالنقابة.. فكم طبيباً دفع الدمغة؟
– ولا طبيب.
> وماذا ستفعل؟
– نقابة الصيادلة ستعين أكثر من 200 شخص فى الدمغة وسنعطيهم ضبطية قضائية.. ويتحركون بين الأطباء.. واللى بيتهرب من سداد الدمغة ستتم معاملته كالمتهرب من الضرائب، لأن الدمغة مثل الضرائب بالضبط.
13 – May – 2016