لقاء مفتوح يتهم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالتقصير في مراقبة أسعار الأدوية

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني

بيرزيت – “الأيام”: طالب المتحدثون والمشاركون في اللقاء المفتوح، في جامعة بيرزيت، امس، بعنوان “الأدوية: الأسعار والجودة وتنظيم مهنة الصيدلة والتأمين الصحي” وزير الصحة بإقرار توصية لجنة التسعير الدوائي بإعادة العمل بالبند “17” من تعليمات تسعير الدواء التي تنص على عدم زيادة سعر الادوية في فلسطين من ذات العلامة التجارية والتركيبة عن السعر في دول الجوار، والتوصية الخاصة بتجميد العمل في الوكالات لمدة ستة اشهر للادوية التي يرتفع سعرها عن دول الجوار كتجربة.
ودعا المشاركون الشركات الدوائية العالمية فتح مكاتب لها في دولة فلسطين للبيع المباشر للمستودعات لتخفيض الاسعار، والتشبيك بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي وتطوير أصناف دوائية جديدة والاستفادة من قبل الصناعات من البنية التحتية المخبرية والتجهيزات في الجامعات.
وشددوا على ضرورة ترشيد استهلاك الأدوية ونشر التوعية في هذا المجال،
وأكدوا على أهمية تنظيم مهنة الصيدلة ومراعاة مصلحة الصيدلي خصوصا الصيدليات الصغيرة في الاماكن النائية.
وكان لقاء مفتوح عقدته جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة بالشراكة مع كلية التمريض والصيدلة والمهن الطبية في جامعة بيرزيت بحضور وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية وجمعية مرضى الهموفيليا في فلسطين وطلبة جامعة بيرزيت، في قاعدة دائرة دراسات المرأة في الجامعة.
وابدى أمين صندوق الجمعية معتصم الاشهب في كلمته الافتتاحية استغرابه من غياب نقابة الصيادلة واتحاد موردي الادوية في فلسطين والاغرب غياب وزارة الصحة صاحبة الاختصاص في قضية الادوية والتسعير وتنظيم مهنة الصيدلة ومتابعة موضوع توفير الادوية في صيدليات وزارة الصحة للمسجلين للتأمين الصحي، بصورة أظهرت أن الغياب منسق سلفاً وكأن المريض الفلسطيني والمواطن ليس من حقه نقاش ارتفاع أسعار الدواء في فلسطين ونقاش الغاء بنود من تعليمات التسعير الدوائي التي تنص على عدم ارتفاع اسعار الادوية في فلسطين عنها في دول الجوار، وضرورة بيع الدواء الفلسطيني بأقل 30% عن الادوية الاجنبية.
واشاد الاشهب بجودة الصناعة الدوائية الفلسطينية التي استطاعت أن تضع فلسطين على الخارطة العالمية من خلال بلوغها اسواقاً عديدة.
وجدد دعوة الجمعية في المحافظة للرئيس محمود عباس بالمصادقة على قانون التأمين الصحي ليصبح نافذا الأمر الذي يصحح مسار الوضع القائم اليوم في التأمين ويكون شموليا للمكلفين كافة.
وأوصى الأشهب خلال كلمته باسم جمعية المستهلك “بإعادة العمل بالمادة 17 من تعليمات التسعير بحيث لا يزيد سعر الدواء في أي حال من الأحوال عن السعر في دول الجوار، والسماح للشركات الدولية بفتح فروع لها في فلسطين اسوة بدول الجوار، ما يخفض الاسعار، ووجود سياسة صارمة لتنظيم صناعة الدواء في فلسطين، وتقنين عدد الصيدليات من قبل وزارة الصحة.
من جهته أكد هاني اشتية الاستاذ في كلية طب الصيدلة في جامعة بيرزيت على حرص الجامعة على الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع صناعة الادوية من خلال البحوث العلمية، وانشاء تخصصات جديدة تلائم احتياجات هذه الصناعة ومنها ماجستير الصناعة الدوائية ومصنع الادوية في الجامعة كمركز للبحث والتطوير، ودعا إلى جعل التأمين الصحي الزاميا وليس فقط لموظفي الحكومة.
وأشار عوض ابو عليا الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية أن هذه الصناعة تحمل شهادة التصنيع الجيد، ولدينا 1425 منتجاً مرخصاً من وزارة الصحة مسعرة بشهادة تسعير من الوزارة.
وأكد أن تقرير جمعية حماية المستهلك بخصوص ارتفاع اسعار الدواء محفز للاطراف كافة لمراجعة التسعير بالكامل، مؤكدا على أهمية الحصول على وكالة لشركات دولية الأمر الذي يظهرنا كسوق مستقل وهذا ليس مبررا لرفع الأسعار.
وأشار ابراهيم القاضي مدير وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ان شكاوى وردت الوحدة حول ارتفاع أسعار الدواء ونعرف حدود دورنا ولا نتدخل بصلاحيات الوزارات الأخرى، وأشار الى أن وزارة الاقتصاد أصدرت في 23/9/2013 قرارا بعدم تسجيل وكالات من خلال وكيل إسرائيلي أو لمنتجات إسرائيلية دعما للمنتجات الفلسطينية.
وأشار جاد الطويل من جمعية مرضى الهيموفيليا “اننا كفئة مهمشة ومحرومة في المجتمع فإن أدوية علاج هذا المرض مرتفعة جدا، اذ إن أحد انواع هذه الأدوية يصل لـ 142 شيكلاً يحتاجه المريض مرتين في الأسبوع بينما يباع في القدس بـ 72 شيكلا، وأدويتنا غير متوفرة في صيدليات وزارة الصحة والمؤمن صحيا يضطر للذهاب إلى الصيدليات الخاصة.

تاريخ نشر المقال 03 تشرين الثاني 2013