لبنان – الصيدليات تحجم عن شراء كميات كبيرة من الأدوية

على وقع التغيير الجديد في ​وزارة الصحة العامة​، بعد تسلم الوزير الجديد ​جميل جبق​ مهامه من الوزير السابق ​غسان حاصباني​، يعيش قطاع الصيادلة في لبنان حالة من الإرباك، تتمثل في تردد الكثير من الصيادلة في شراء كميات كبيرة من ​الأدوية​، بسبب المعلومات عن التوجه نحو تخفيض الأسعار، الأمر الذي أكد عليه “​حزب الله​”، الجهة السياسية التي سمت جبق، في أكثر من مناسبة خلال الأيام السابقة.

في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة، عبر “النشرة”، إلى أن ليس هناك من قرار صادر عن أي جهة رسمية حول هذا الأمر، لكن بعض الصيادلة عمدوا إلى هذا الإجراء خوفاً من تعرضهم لخسائر مادية في حال عدم تعويض شركات الأدوية عليهم، اذا تم تخفيض الأسعار في المرحلة المقبلة، في حين هم يكونون قد أقدموا على الشراء بالأسعار الحالية.

وتكشف هذه المصادر عن أن هذا الواقع لا يعود فقط إلى الإجراءات، التي من المتوقع أن يقوم بها الوزير الجديد، بل إلى قرارات إتخذها الوزير السابق قبل ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، نظراً إلى أن حاصباني كان قد أصدر لائحة بأسعار جديدة لبعض الأدوية، وتوضح أن هذه اللائحة تتضمن أدوية تصنف “براند”، ما سينعكس حكماً على أسعار “الجنريك” المطابق لها.

وتوضح المصادر نفسها أن بعض أسعار “الجنريك” باتت أعلى من “البراند”، في حين هي من المفترض أن تكون أقل بنسبة كبيرة، وتعطي مثالاً على ذلك أحد أدوية الكولسترول “البراند”، الذي كان يبلغ سعره 55 ألف ليرة، لكن بعد التسعيرة الجديدة بات نحو 15000، في حين أن سعر “الجنريك” يبلغ 40000.

وتوضح المصادر المطلعة أن جبق لم يتخذ أي قرار جديد في هذا الخصوص حتى الآن، لا سيّما أنه لم يمض على تعيينه إلا أيام قليلة، لكن التوجهات العامة واضحة، وبالتالي توقع حصول إنخفاض جديد في الأسعار أمر أكثر من جدي، وبالتالي يمكن إعتبار ما يقوم به الصيادلة من الأمور المبررة، حتى لا تكون الخسائر كبيرة عليهم.

على هذا الصعيد، كانت وزارة الصحة العامة قد عمدت، يوم أمس، إلى نشر مؤشر الدواء الجديد على موقعها الإلكتروني، الذي أظهر خفض أكثر من 330 دواء بنسب وصلت إلى 76% وبمعدل 21%، بناء على المذكرات والقرارات الصادرة عام 2018، والمتعلقة بآلية تسعير الدواء، وسيتبعها خفض أكثر من 70 دواء “جنريك” (جنيسية) خلال فترة شهر من الآن، بعدما تم خفض 299 دواء “جنريك” في كانون الأول الماضي.

وبحسب المذكرات الصادرة عام 2018، توقعت وزارة الصحة العامة إعادة درس أسعار 3400 دواء خلال العام 2019.

من جانبه، يلفت نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن ليس هناك من حركة “مريبة” في سوق الأدوية المحلي، نظراً إلى أن الصيدلي لا يمكن ألاّ يشتري لأن من يريد الدواء سيذهب إلى صيدلي آخر، لكنه يؤكد أن بعض الصيادلة لا يقدمون على شراء كميات كبيرة من الأدوية، بسبب الحركة التي تشهدها الأسعار، خصوصاً أنها تأتي بطريقة عشوائية في مكان ما.

ويوضح الأمين أن بعض المستوردين توقفوا عن إستيراد بعض الأدوية أو أقدموا على خفض الكميات المستوردة بسبب ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى إنقطاعها من الأسواق، كما أن بعض المصانع لم تعد مهتمة بالسوق اللبناني، نظراً إلى أن الوطن العربي يشكل 3% من السوق العالمي، وبالتالي لبنان هو نقطة في البحر، ويضيف: “خفض الأسعار بطريقة غير مدروسة من الطبيعي أن ينعكس سلباً على سوق الأدوية”.

في المحصلة، لا حركة “مريبة” في سوق الأدوية، بحسب ما يؤكد نقيب الصيادلة، لكن في الوقت عينه ​الصيدليات​ تحجم عن شراء كميات كبيرة من الأدوية بسبب حركة الأسعار، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنقطاعها، ما يتطلب أخذ الإجراءات اللازمة لمنع حصول ذلك، نظراً إلى أن المريض سيكون هو المتضرر من جراء ذلك.

05 – February – 2019