كارثة طبية.. كيف يتسبب عمال الصيدليات في وفيات المرضى

شعر بالإعياء فقام الطبيب بتشخيص السبب ثم كتب له الدواء المناسب له، فذهب إلى الصيدلية لصرف الدواء، والذي كان عبارة عن حقن مضاد حيوي، وتوجه إلى الصيدلية لكنه لم يكن يعلم أنه في طريقه إلى العناية المركزة ليرقد بها إلى ما يشاء الله.

محمد السيد عبدالرحمن، طالب بالفرقة الرابعة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع دمياط، أصيب فقط بنزلة برد وارتفاع درجات الحرارة، فكان علاجه “ثيوفينيكول” لعلاج الالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسي، لكن ما تم صرفه له “ثيوبنتال” وهو مخدر عام يستخدم في التخدير قبل البدء بالعمليات الجراحية.

هذا الخطأ ليس فقط سببه تشابه أسماء الدواء، ما قد يكون السبب في تشتت الصيدلي، بل أيضًا الدخلاء على مهنة الصيدلة، ما ينتج عنه كوارث محققة في المرضى، قد تصل إلى الوفاة، و”الدستور” في السطور التالية حققت في انتشار تلك الظاهرة، وكيف يلتحق هؤلاء بالصيدليات رغم أن مؤهلاتهم لا تسمح لهم بممارسة تلك المهنة.

يقف عبدالله أحمد، طالب في إحدى الأكاديميات بمحافظة كفر الشيخ، داخل صيدلية تحمل لافتة «صيدلية الدكتور م. س»، يبيع الأدوية بكامل أصنافها للمرضى، من خلال خبرته التي لم تتجاوز الثلاثة أشهر تعلم خلالها كيفية البيع دون وجود صاحب الصيدلية.

يقول “أحمد”، وعمره ٢١ عامًا، إنه يُمارس عملهُ داخل الصيدلية منذُ سِن العشرين، حيثُ خضع لفترة تدريبية لا تتعدى الـ٩٠ يومًا، وبعدها بدأ العمل بمقابل مادي شهري، موضحًا أن الراتب الذي يتقاضاه ١٠٠٠ جنيه مقابل ٩ ساعات يتعامل فيها مع المرضى ويصرف لهم الأدوية اللازمة.

يتابع العشريني، أن صاحب الصيدلية يوجد لديه أكثر من واحدة، ما دفعهُ للبحث عن أشخاص يقفون في الصيدليات الأخرى، مستكملًا، بحكم القرى الريفية وقِلة عدد المواطنين فيها؛ فإن ذلك يُبسط من مهامي في العمل دون خوف.
في عام 2017، نجح قسم التفتيش الصيدلي في ضبط شخص ينتحل صفة صيدلي بالفيوم، يقوم ببيع الأدوية بدون ترخيص، وبعمل التحريات الأزمة تبين أنه حاصل على دبلوم صنائع، وتم غلق المكان وعمل المحضر رقم ٤١٨٦ جنح مركز يوسف الصديق، ولمخالفته أحكام المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والقانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ لإدارته وتشغيله صيدلية بدون ترخيص.

محمود سعد، شاب آخر يعمل في إحدى الصيدليات داخل محافظة كفر الشيخ، ويبلغ من العمر ٢٠ عامًا، حيثُ بدأ العمل فيها فور تعلمه بعض الكلمات الإنجليزية وتدريبه على كيفية تدوير وترتيب الأدوية داخل الصيدلية وبيع العلاج المختلف للمرضى، من خلال الروشتات الطبية.

يقول سعد، وهو طالب في كلية زراعة – جامعة الأزهر بالقاهرة، إنه يعمل طوال إجازته بصيدلية، صاحبها الدكتور «أ. ش»، وهو يعمل في إحدى صيدليات المستشفيات الحكومية، موضحًا أنه يُمارس تلك التجربة منذُ سنتين.

وبكلمات خانقة مترددة يضيف الشاب: «حين تأتي حملة رقابية يأتي صاحب الصيدلية يقف بنفسه وأذهب أنا إلى الخارج لحين الانتهاء من المرور وأعود مرة ثانية»، مشيرًا إلى أنه لا يأتي حملات رقابية دومًا، وأن العمل يصير بشكل جيّد دون وجود أي معوقات أخرى.

قانون الصيدلة يحظر تمامًا شراء أو بيع أو المشاركة في صيدلية لغير الصيدلي، بل إنه منع الصيدلي نفسه من أن يتاح له ذلك في حالة إذا كان يمتلك صيدليتين وتواترت أحكام النقض على اعتبار أن هذا المنع من النظام العام واعتبرت أي اتفاقات على خلاف ذلك باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يعتد بها.

حسب المادة رقم 1 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفي جداول نقابة الصيادلة.

وتعاقب المادة رقم 78، بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، لكل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بذات العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق الصيدلية وإلغاء الترخيص الممنوح لها، ولا يجوز بيع أو شراء أو مشاركة أو إدارة صيدلية إلا للصيدلي فقط.

ويعلق الدكتور مروان سالم، الخبير الصيدلى، بأن دخلاء المهنة ظاهرة كارثية، لأنهم ليسوا على دراية كافية بماهية الأدوية التي يصفونها للمرضى أو إذا كان المريض يحتاج لبديل عنها، فلا يعقل أن يكون تدريب لمدة لا تتخطى شهور مساوية لدراسة 6 سنوات.

ولفت “سالم”، في تصريحاته، إلى أن معظم الصيدليات تتجه للشباب من خريجي كليات غير الصيدلة، وأيضًا حاملي الدبلومات، مشددًا على ضرورة منع تلك الظاهرة، لأن صاحب الصيدلية القائم بهذا الأمر غرضه التربح فقط دون الالتفات لصالح المريض.

وأعلن الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، في تصريح سابق، أن أعداد الصيادلة الحالي أربعة أضعاف المعدل العالمي..

29 – October – 2019