قلق بين «الصيادلة» بشأن أزمة الإغلاق الإداري ومخازن الأدوية

عقد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماع طارئ اليوم، مع أعضاء الشعبه العامه لأصحاب الصيدليات برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود والشعبة العامه للأدوية والمستلزمات الطبيه برئاسة الدكتور على عوف وهيئة مكتب الشعبتين، وذلك بمقر الاتحاد العام لبحث أزمة الإغلاق الإدارى لعدد من مخازن الأدوية، والتى بلغت 23 مخزنا وعددا من الصيدليات، بلغ حوالى 1000 صيدلية.

إعداد مذكره لعرضها على رئيس الوزراء لوقف حملات الإغلاق الادارى للمخازن
واستمع «الوكيل» لمشاكل الشركات والمخازن والصيدليات، ووعد بإعداد مذكرة لعرضها على رئيس الوزراء لوقف حملات الإغلاق الإدارى للمخازن لخطورة ذلك على إتلاف الأدويه وحدوث أزمات فى نقص الأدوية لخطورة ذلك على صحة المواطن المصري، وكذلك خطورة الإغلاق الإدارى للصيدليات لعدم الإضرار بتلك الصيدليات من ناحيه والعاملين بها من ناحيه ثانية، وتأثير ذلك على وفرة الدواء بالمناطق التى يتم فيها الإغلاق من ناحية ثالثة.

ضرورة الاكتفاء باى عقوبه ماليه فى حالة وجود مخالفه بالصيدلية
ورفض الدكتور محمود عبدالمقصود قرار الإغلاق الإدارى للصيدليات لخطورة ذلك على الأدوية بالصيدليه وضرورة الاكتفاء بأي عقوبة مالية فى حالة وجود مخالفة بالصيدلية، ولكن قبل ذلك منح الصيدليه مهله لتصحيح الخط.

وأكد الدكتور على عوف، على أن قرار الغلق لعدد كبير من المخازن يأتى في وقت تتفاقم فيه أزمة نواقص الأدوية، والتى امتدت لتشمل عدد كبير من الأصناف الحيوية، مطالبا هيئة الدواء فى حالة رصد مخالفات إدارية فى أي مخزن لها أن توقع غرامة مالية وليس الغلق النهائى لفترة طويلة لأن المخازن بها أدوية تقدر بمئات الملايين خاصة مع احتمالية تعرض تلك الأدوية للتلف فى ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وأوضح «عوف»، أن مخازن الدواء المرخصة يعمل بها قرابة ربع مليون مواطن، وبالتالي من غير المنطقي غلقها ومعاقبة العاملين فيها لمجرد خطأ إداري، وكان من الأفضل القيام به حالة ثبوت مخالفات إدارية أن يتم فرض عقوبه مالية على مسئولى تلك المخازن .

جدير بالذكر، أن الاجتماع شهد الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز امين عام الإتحاد وأعضاء هيئة مكتب الشعبتين وممثلين عن مخازن الأدوية.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قامت مؤخرًا بغلق عدد من المؤسسات الصيدلانية، وعلى رأسها قطاع المخازن، لأسباب تتعلق بمخالفة قرار التسعير رقم 499 لسنة 2012.

و آثار هذا القرار مخاوف الكثير من الصيادلة وأصحاب مخازن الأدوية من تلف وفساد كميات كبيرة من الأدوية بداخل تلك المؤسسات التى سيتم تنفيذ الغلق الإدارى عليها، خاصة مع الارتفاع الكبير غير المسبوق في درجات الحرارة، وأن تلك المؤسسات يوجد بها كميات كبيرة من الأدوية قدرها أصحابها بنحو نصف مليار جنيه.