قرار رفع أسعار الأدوية شمل 7 آلاف صنف

في محاولة من وزارة الصحة لامتصاص غضب المرضى بعد ارتفاع أسعار الأدوية بشكل جنوني مؤخرا وعدم التزام شركات الأدوية بأسعار الزيادة التي أقرتها الحكومة أكد مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، طارق سلمان أن قرار رفع أسعار الأدوية يشمل 7 آلاف صنف، أغلبها على قائمة النواقص من فترات طويلة، داعيا المواطنين للاتصال على الرقم الساخن للابلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150، ويعمل من 9 صباحا حتى 11 مساء.
وأشار الى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع؛ لافتا الى أنه هناك لجنة تم تشكيلها من ألف صيدلي لمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية، و45 صيدلي لمراجعة شركات الانتاج، ومجموعة أخري من الصيادلة لمراجعة شركات التوزيع.
وشدد على أن القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كل المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.
وأضاف أنه في مقابل رفع أسعار بعض الأدوية، فان الوزارة تجري حاليا العمل على وضع قائمة لتخفيض أسعار بعض الأصناف، بعد انتهاء فترة الملكية الفكرية أو انخفاض سعر المادة الخام، متابعا أن الوزارة خفضت سعر أدوية فيروس سي خلال الفترة الماضية، على رأسها السوفالدي الذي انخفض من 2670 الى 900 جنيه.
وأوضح أن غش الدواء ظاهرة عالمية تقدر بنحو 10 في المئة على من المستحضرات سواء مرتفعة الثمن أو المنخفضة.
وأشار الى بدء تفعيل منظومة اتخاذ التتبع الدوائي في يناير 2016 من خلال نظام الباركود على علب الأدوية على مرحلتين خلال 3 سنوات، مضيفا أن القرار الجديد الخاص برفع أسعار بعض الأدوية يلزم الشركات بسرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة التتبع الدوائي.
وأضاف أن الوزارة زادت عدد مفتشي الصيادلة لحماية المريض مع التنسيق مع الجمارك والموانئ لاحكام الرقابة، مشيرا الى الانتهاء من وضع مشروع قانون لتغليظ العقوبات في الجرائم الخاصة بمواجهة غش الدواء لعرضها على البرلمان، وتشمل مخالفات جزائية وغرامات على الصيدلي تصل الى الحبس.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية أسامة رستم ، أن ما حدث في ارتباك بعد القرار الوزاري الخاص برفع أسعار الأدوية نتيجة سوء فهم وتطبيق، مضيفا أن الصيادلة طبقوا التسعيرة الجبرية التي أقرتها وزارة الصحة أول 3 أيام بعد القرار، الا أنه تم تعديلها بعد الفقرة التوضيحية التي أصدرها مجلس الوزراء.
وأرجع سبب وجود بعض الأخطاء في التسعير الى ضيق الوقت، حيث تمت اعادة تسعير 8 آلاف صنف خلال 24 ساعة، مضيفا أن السوق انضبطت حاليا بنسبة 99 في المئة ، وأن الزيادة الفعلية تتراوح بين 2 الى 6 جنيهات فقط، مضيفا الفيصل في التطبيق هو اخطار تسعير المستحضرات الدوائية الصادر من وزارة الصحة.
وأشار الى أن هامش ربح الصيدلي ارتفع من 20 الى 25 في المئة على الأدوية المحلية، ومن 12 الى 18 في المئة على الأدوية المستوردة، كما ارتفع هامش ربح الموزع من 7.8 في المئة الى 8.8 في المئة ، وهو ما جعل بعض الأصناف زاد خسارتها بعد القرار، خاصة أن الزيادة جاءت على العبوة، وبذلك تقسم الـ6 جنيهات على محتواها، دون الالتزام بالحد الأدنى الذي طلبته الشركات وهو 2 جنيه.
وأكد أن هناك حالة من الغليان بين الشركات التي يرى الكثير منها أن القرار جاء لصالح الصيدلي على حساب المصنعين، مضيفا أنهم طلبوا مقابلة وزير الصحة لعرض عيوب القرار.

03 – June – 2016