فرض الضرائب على السجائر الإلكترونية والمشروبات السكرية في الإمارات

قام مجلس الوزراء الإماراتي في شهر أغسطس من العام الحالي بالإعلان عن قرار يفرض ضريبة إضافية على السجائر الإلكترونية والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وتم التنويه على أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه بداية من شهر يناير عام 2020.

تسعى حكومة الإمارات إلى الوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين واستهلاك المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر، وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن هذا القرار جاء من ضمن الجهود المبذولة للتقليل من استهلاك المواد غير الصحية وإبعاد المستهلك عن هذه المواد. في عام 2017، بدأت الحكومة الإماراتية بفرض الضرائب على المنتجات التي يعتقد أنها مضرّة لصحة الإنسان والبيئة. 

تقدر الضريبة على المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر بمقدار 50%. تشمل هذه المشروبات أي منتج تمت إضافة السكر أو أي مادة محلية له سواء كان على شكل شراب مركز، أو عصائر، أو بودرة يتم استخدامها لعمل مشروب. يترتب على هذا القرار ضرورة أن يقوم المصنعون بتحديد نسبة السكر في منتجاتهم، ليتمكن المستهلك من الاختيار الصحيح للمنتجات الأقل ضرراً.  

تقدر قيمة الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية بمقدار 100% سواءاً كانت تحتوي على النيكوتين أو التبغ أم لا، وتشمل هذه الضريبة السائل الذي يتم شرائه لوضعه داخل السيجارة الإلكترونية.