“فايزر” تستثمر 100 مليون جنيه لإضافة خط إنتاج ومستودع العام الجارى

1.1 مليار جنيه مبيعات مستهدفة لعام 2015.. وطرح 6 مستحضرات مبتكرة خلال عامين
شركات عالمية مهتمة بالاستثمار فى مصر وتعديل منظومة التسعير ضرورى لجذب الاستثمار
33 مليار جنيه مبيعات متوقعة لسوق الدواء 2015.. والشركات الأجنبية تستحوذ على 50%

تعتزم شركة فايزر للأدوية إضافة خط إنتاج جديد لتصنيع السوائل، ومستودع تخزينى باستثمارات 100 مليون جنيه خلال الشهور المقبلة.

قال عبدالعزيز شاهين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “فايزر العالمية” وافقت- مؤخراً- على تمويل إنشاء مخزن للأدوية، داخل مصنع الشركة بمصر باستثمارات 70 مليون جنيه، فيما تدرس الشركة الأم- حالياً- إضافة خط إنتاج للسوائل الدوائية بتكلفة تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه.

وأوضح شاهين لـ”البورصة”، إن المستودع التخزينى يحقق اكتفاء ذاتياً للطاقة التخزينية لمستحضرات الشركة خلال الفترة المقبلة، ويوفر عليها تكاليف التخزين لدى الغير، وتوقع انتهاء تجهيز المخزن خلال الشهور القليلة المقبلة.

ورفعت “فايزر مصر” رأسمالها بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار يناير الماضى بهدف تمويل الاستثمارات الجديدة، وتوفير التمويلات اللازمة حال التوسع فى المستقبل، حسب شاهين.

وتمتلك “فايزر” نحو 70 مستحضراً دوائياً فى السوق المصرى، وتستهدف طرح نحو 6 مستحضرات مبتكرة، لعلاج سرطان الثدى وسيولة الدم والأورام والأمراض النفسية بالسوق المصرية خلال عامين.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقابل مليار العام الماضى بنمو 10%، وفقاً لشاهين، الذى قال: “الشركة تستهدف رفع مبيعاتها لتكون ضمن الشركات الخمس الأكثر مبيعاً فى السوق المصرى بدلاً من المرتبة السابعة حالياً”.

وتوقع رئيس “فايزر” تحقيق القطاع الدوائى مبيعات بقيمة 4.4 مليار دولار (33 مليار جنيه) وفقاً لسعر المصنع خلال العام الحالي، مقابل 3.9 مليار دولار (29.7 مليار جنيه) العام الماضي، بنمو 10%.

وفقاً لشاهين تستحوذ الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى على نحو 50% من المبيعات على الرغم من إنتاجها 30% من الوحدات لارتفاع أسعارها نسبياً عن المحلية، ومن المتوقع أن تقل تلك النسبة إلى 48% مقابل 52% للشركات المحلية الخاصة والحكومية بعد توسع الأخيرة فى إنتاج أدوية علاج فيروس سى مرتفعة الثمن.

وتضم قائمة الشركات الأكثر مبيعاً فى السوق المصرى 5 شركات عالمية هى نوفارتس، وجلاكسو، وسانوفى، وفايزر، وميرك، إضافة إلى شركات “إيبيكو وفاركو وايفا فارما وآمون”.

ويبلغ عدد الشركات الأجنبية بالسوق المصرى 25 شركة، تشترك منها 19 فقط برابطة الشركات الأجنبية “فارما”، وتمتلك 6 منها فقط مصانع، فيما تلجأ أغلبها للتصنيع لدى الغير فى مصانع مصرية أو الاستيراد المباشر من الشركة الأم.

ويعد السوق المصرى الثانى عربياً وأفريقياً فى مبيعات الأدوية بعد السعودية وجنوب أفريقيا، وفقاً لشاهين، الذى قال إن السوق المصرى واعد وجاذب للاستثمار ومحط أنظار شركات عالمية كبرى.

وأضاف “السوق المصرى مستقر بشكل جيد ولا يتأثر بالاضطرابات.. يتميز بتعداد سكانى متزايد ونسب نمو مرتفعة تتخطى 12% سنوياً.. لكن العقبة الوحيدة تكمن فى ثبات الأسعار رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج المستوردة”.

توقع شاهين أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات من شركات أجنبية كبرى على شركات أدوية محلية على غرار صفقة استحواذ شركة فالينت الكندية على آمون للأدوية، وقال إن الاستثمار الأجنبى فى القطاع أمر غير مقلق خاصة أنه يضخ استثمارات جديدة ويوفر فرص عمل، إضافة إلى تقديم مستحضرات مبتكرة.

وتابع: من المفترض أن تسعى مصر لجذب الاستثمار العربى والأجنبى لتحقيق الاستفادة القصوى من الجانبين عن طريق إعداد كوادر محترفة تقود القطاع الصحي، وأضاف “مادامت هناك قوانين حاكمة لعملية الاستثمار لا داعى للقلق”.

وقال إن زيادة عدد الشركات الأجنبية لن تنعكس سلباً على متوسط سعر الدواء فى مصر، خاصة أن وزارة الصحة هى التى تتحكم فى السعر فى النهاية، حيث تقوم الشركات بتقديم مجموعة أسعار المنتج فى دول العام وتختار الوزارة أدنى سعر له.

فى سياق متصل أشار شاهين إلى أن شركة فايزر تتلقى استفسارات من عدد من الشركات الأمريكية الراغبة فى التعرف على السوق المصري، يتعلق أغلبها بالقوانين المنظمة للاستثمار والحالة الأمنية الضرائب، وأن إجاباتها دائماً ”

مصر سوق مستقر وجاذب للاستثمار وتعد من أقوى أسواق المنطقة”.

وقال إن القطاع الدوائى يعانى من مشكلتى التسعير والتسجيل منذ وقت طويل، لكن وزارة الصحة نجحت مؤخراً بالتعاون مع رابطة الشركات الأجنبية فى مصر “الفارما”، فى الاتفاق حول قانون جديد للتسجيل- يجرى العمل به الفترة المقبلة، يساهم فى تقليل فترة التسجيل إلى عام ونصف العام بدلاً من 4 سنوات.

ونوه إلى أن الدكتور أشرف الخولي، عضو مجلس إدارة جمعية “فارما”، التقى الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، خلال زيارة الأخير للغرفة التجارية الأمريكية بالولايات المتحدة الفترة الماضية، لمناقشة الفرص والمعوقات فى السوق المصري، وأن شركات الأدوية الأجنبية أبدت مخاوف من التسعير لكن مساعد الوزير وعد بحل الأزمة الفترة المقبلة.

وقال شاهين إن اللجنة الاستشارية العليا المشكلة من قبل وزير الصحة لحل أزمات القطاع توصلت إلى خطوات لإصلاح مشكلة تسعير الأدوية القديمة والحديثة لحل أزمة نواقص الأدوية ووقف نزيف الخسائر.

وفقاً لرئيس “فايزر”: يتضمن مقترح اللجنة الاستشارية تعديل أسعار الأدوية المسجلة حديثاً وفقاً لآلية تقاسم المخاطر، بين الصيدلى والموزع والشركة المنتجة، بحيث تقتسم الشركة انخفاض الربحية مع الصيدلى والموزع دون المساس بالمريض، مع ضمان الحكومة لتحريك الأسعار حال زيادة العملة الأجنبية بنسبة 15%.

وأضاف أن كل مطالب الشركات تتلخص حالياً فى رفع أسعار المستحضرات التى تحقق خسائر بنسب بسيطة، لتحافظ على استمرار تواجدها وعدم توقفها على إنتاج أى مستحضر، وقال إن الشركات المحلية هى الأكثر تضرراً بالتسعير المتدنى فيما تستطيع الشركات الـدولية تحمل المشكلة لفترة أطول.

وتابع “تحريك الأسعار ضرورى ولكن بالقدر الذى يسمح للصناعة بالاستمرار، وفى الوقت نفسه يوفر الدواء للمريض بسعر مناسب.. هناك شركات بدأت فى عرض مشاريعها للبيع بسبب عدم قدرتها على الاستمرار فى تلك الأوضاع”.

واستبعد شاهين أن تلجأ أى من الشركات متعددة الجنسيات لوقف تصنيع أى منتج على خلفية تحقيقه خسائر، وقال “هناك ميثاق شرف يحكم الشركات الأجنبية، وهناك احترام للمواطن، ولا يمكن حجب دواء لمجرد تحقيقه خسائر.. ”

فايزر” لديها أدوية تحقق خسائر أو مكاسب قليلة وما زلنا ننتجها منذ 3 سنوات وسنستمر فى إنتاجها وأبلغنا وزارة الصحة بذلك”.

فى سياق آخر قال شاهين إن “فايزر” لا تصّدر منتجاتها من مصنعها فى مصر، لأنها تمتلك مصانع فى نيجيريا والسنغال والجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب، كما أن سعر الأدوية فى مصر لا يشجع على التصدير فى ظل طلب الدول المحيطة شراء المنتجات وفقاً لسعر بلد المنشأ.

وشكلّت وزارة الصحة مؤخراً لجنة تضم مجموعة من الشركات للاتفاق على أسعار خاصة للدواء المصدّر، حسب شاهين، الذى توقع أن تتفق الوزارة على أسعار جديدة للتصدير أوائل العام المقبل.

وعن حقوق الملكية الفكرية التى تسعى شركات الأدوية الدولية لتطبيقها فى مصر، أوضح شاهين أن وزارة الصحة تدرس مقترحاً لتطبيق نظام للتتبع الصيدلى، يراقب العبوة الدوائية منذ خروجها من المصنع حتى وصولها للصيدلي، لمنع الغش التجاري.

وقال إن تطبيق النظام يستغرق وقتاً حتى يصل لجميع عناصر المنظومة الدوائية (المصانع والموزعين والصيادلة)، لكنه توقع أن تتفق وزارة الصحة على موعد تطبيقه خلال أكتوبر المقبل.

وأشار الى أن النظام لا يحتاج وقتاً طويلاً لتطبيقه خاصة أنه مطبق فى السعودية والإمارات، وتكاليف استخدامه مرتفعة على المصانع فقط، ومنخفضة على الصيدليات، كما أن نقابة الصيادلة وعدت الصيدليات بتمويل أجهزة التتبع حال تطبيق النظام للقضاء على الأدوية منتهية الصلاحية.

وتتفق شركات الأدوية حالياً مع نقابة الصيادلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية وإجراء ما يسمى بغسيل السوق، وقال شاهين إن الشركات الأجنبية لا تمانع سحب جميع مستحضراتها من الأسواق أياً كان حجمها، لكنها ستلزم الصيدلى بعد ذلك بارتجاع الأدوية المبيعة بفاتورة فقط.

وأوضح أن شركات الأدوية التزمت بعمل غسيل سوق عام 2012، ووافقت على سحب الأدوية التى تحمل علامتها التجارية، واكتشفت أنها تحتوى على كم كبير من الأدوية المغشوشة غير التابعة لها.

وقدّر شاهين حجم الأدوية منتهية الصلاحية التابعة للشركات الأجنبية بنحو 1 أو 1.25%، واتهم الشركات المصنعة لدى الغير “التول” بالتسبب فى تفاقم الأزمة.

10 – September – 2015