عندما يستهدف الارهاب الصيدليات ويسرق أدوية المرضى وأغذية الأطفال.. ؟

سوريا

قبل خروجي من بلدة الرستن في ريف حمص حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من صيدليتي التي تعرضت للنهب والدمار وقمت بوضع محتويات الصيدلية في إحدى غرف منزلي ريثما أجد حلاً وتضيف الصيدلانية مها عباس: حاولت أن أحصل على ترخيص من أجل فتح صيدلية جديدة لكن الإجراءات الروتينية المطلوبة تكاد تكون صعبة التحقيق إن لم نقل مستحيلة وقد حالت دون حصولي على الترخيص المطلوب…

وتضيف والغصة والحرقة تكادان تخفيان صوتها وهي تغالب الدمع: أقوم حاليا ببيع بعض الأدوية وأدوات التجميل للمعارف والأصدقاء من اجل توفير مصروف أولادي واقترح أن يتم منح أي صيدلي الترخيص المطلوب من دون أي إثبات وبعد انتهاء الأزمة لكل حادث حديث ويتم التأكد من وضع الصيدلية وإلغاء الترخيص المؤقت ولاسيما انه يتم تعليق الترخيص السابق… حال مها كحال الكثيرين والكثيرات من الصيادلة الذين تعرضت محالهم للنهب والدمار بسبب الإرهاب ولجؤوا إلى الأماكن الآمنة إلى حد ما لكسب عيشهم لكنهم صدموا بالروتين والإجراءات المعقدة فقرار وزارة الصحة الصادر في تاريخ 26-8-2013, والقاضي بمنح الصيادلة الذين تعرضت محالهم للدمار والتخريب وهجّروا من مناطقهم نتيجة الأحداث تراخيص لافتتاح صيدليات و مزاولة مهنة الصيدلة ريثما تنتهي الأزمة ويصطدم بالروتين والإجراءات التي تفرغه من محتواه ويعوق الاستفادة منه لذلك كانت صدمتهم وخيبة أملهم كبيرة بسبب التعقيدات والإجراءات الروتينية القاتلة… يقول الصيدلي حسان جنيكة من حلب: راجعت مديرية الصحة في اللاذقية من أجل الحصول على ترخيص ورغم معاناتي في تأمين الأوراق المطلوبة لكن الطلب قوبل بالرفض بحجة أن وثائقي غير نظامية علماً بأنها مستوفية للشروط و مصدقة من النقابة المركزية و تم تسجيلها في نقابة الصيادلة في اللاذقية وذلك وفقاً للتوجيه الذي تضمنه القرار الوزاري و الذي عُمم على كل مديريات الصحة بالطلب إليها بقبول الوثيقة النقابية المصدقة من النقابة المركزية وعدّها بمكان جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة من الصيدلاني وإبقاء الترخيص المؤقت في مديريات الصحة حتى انتهاء الأزمة التي يمر فيها القطر.

الصيدلي محمد خاروف قال: اضطررت إلى ترك عملي في الصيدلية في داريا نتيجة تعرضها للدمار بسبب المجموعات المسلحة وحاولت أن ابحث عن مكان آخر لفتح صيدلية جديدة لكنني لم أجد ما يناسب بسبب وجود مواصفات محددة يجب أن تتوافر في الصيدلية من حيث المساحة التي يجب ألا تقل عن 25 متراً في المدينة و20 متراً في الريف إضافة إلى أن أسعار إيجار المحلات مرتفعة جدا ولا طاقة لي على استئجار محل.

وأضاف: حتى الآن لم استطع الحصول على إثبات بحجم الضرر الذي تعرضت له الصيدلية من اجل الحصول على أي تعويض أو ترخيص مؤقت من النقابة… وتساءل عن سبب إيقاف المساعدات التي كانت تقدمها النقابة للصيادلة المتضررين ؟

الصيدلاني وائل الجمال قال: الظروف الصعبة التي تمر فيها سورية حالياً فسحت المجال أمام تجار الأزمات وشكلت أرضاً خصبة لدخول الدواء المزور وهناك مسؤولية كبيرة تقع على نقابة الصيادلة ووزارة الصحة من اجل مراقبة الأدوية وتحذير المواطنين من الأدوية المهربة والمزورة… ونتيجة خروج عدد كبير من الصيدليات من الخدمة نتيجة تضرر بعضها وسفر أصحابها إلى الخارج وجد بعض ضعاف النفوس في هذا الوضع فرصة لإدخال الأدوية المزورة والمهربة وأنا اعتقد أن التشدد في الرقابة يجب أن يكون على نوعية الأدوية التي تباع في الصيدليات وليس على مواصفات المكان من حيث طول وعرض الصيدلية.

الصيدلانية عبير المصري قالت: معاناتنا كبيرة من حيث تأمين الأدوية فبعض أصحاب مستودعات الأدوية يقومون باحتكار توزيع أصناف محددة من الأدوية على الصيدليات التي تربطهم مع أصحابها مصالح مشتركة أو علاقات صداقة أي أنهم يتحكمون بتوزيع كميات وأصناف معينة من الأدوية المطلوبة كأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري أو أمراض القلب وارتفاع الضغط والأوعية الدموية على صيدليات دون أخرى مستغلين الأزمة وغياب الرقابة الدوائية, ولذلك نجد أن هذا الدواء أو ذاك متوافر في صيدلية دون أخرى وتالياً يباع الدواء بالسعر الذي يحدده الصيدلي.تنسيق بين الصحة والنقابة.

الصحة من جهتها أوضحت لـ«تشرين» أنه تم التنسيق مع نقابة الصيادلة بخصوص السماح للصيادلة الذين تعرضت صيدلياتهم للخراب بالعمل في أي محافظة كانت وذلك بموجب قرار مشترك صدر بشأن ذلك وبينت في قرارها الصادر في تاريخ 26 من شهر آب الماضي رقم 2007 وبحسب قرار اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة, انه يمكن  للصيادلة الذين اضطروا إلى ترك عملهم مزاولة المهنة وذلك بعد تحقيق الشروط الفنية والصحية وذلك بناء على وثيقة من نقابة الصيادلة وتعدّ ذات اثر رجعي حين انتهاء الأزمة, إضافة إلى السماح للصيدلاني المسجل في النقابة بالعمل في أي محافظة سورية وذلك بموجب وثيقة مصدقة صادرة عن نقابة الصيادلة .

وبذلك تكون وزارة الصحة قد أخلت مسؤوليتها, وبذلك تصبح مسألة السماح بالعمل في عهدتها وعبر نقاباتها في المحافظات.

من جهته نقيب صيادلة سورية الدكتور فارس الشعار أقّر بوجود معاناة وإجراءات صعبة إلى حد ما لتأمين ما يثبت تضرر الصيدلية ولاسيما في المناطق الساخنة جدا والتي يصعب الوصول إليها إذ يفترض أن يقدم صاحب الصيدلية المتضررة وثيقة إثبات من مخفر الشرطة ومن النقابة المركزية ومن فرع مديرية الصحة في المحافظة التي توجد فيها الصيدلية, لافتاً إلى الظروف الاستثنائية التي تمر فيها سورية وتالياً فإن الاستثناءات أعطيت إلى بعض المحافظات التي شهدت أعمال عنف كبيرة وتعرضت المحال فيها للدمار والى النهب ما اضطر أصحابها إلى نقل عملهم إلى محافظة أخرى… وأضاف: وفق قرار اللجنة المشتركة لوزارة الصحة مع نقابة الصيادلة سمحت وزارة الصحة بمزاولة المهنة وبعد تحقيق الشروط الفنية والصحية بناء على وثيقة من النقابة المركزية وعلى مسؤولية النقابة ويكتب على الوثيقة تعليق الترخيص السابق وتعدّ ذات أثر قانوني حين انتهاء الأزمة وتالياً فإن كتاب وزير الصحة يتضمن قبول الصيدلاني المسجل في أي محافظة وبموجب وثيقة نقابية تغني عن جميع الأوراق المطلوبة صادرة ومصدقة عن نقابة صيادلة سورية, وبعد انتهاء الأزمة يمكن للصيدلي البقاء في محله الجديد في المحافظة التي انتقل إليها أو العودة إلى مكانه القديم في محافظته الأصلية مشيراً إلى انه لابد من توافر مواصفات محددة في الصيدلية والتي لا يمكن التغاضي عنها مع ضرورة أن تكون المسافة بين صيدلية وأخرى مناسبة إذ لا يمكن أن يكون في الحي الواحد مثلا عشر صيدليات متقاربة.من أكثر القطاعات تضرراً

وتابع الشعار: إن قطاع الصيدلة من أكثر القطاعات تضرراً واستهدافاً من الإرهابيين لسببين الأول هو وجود أغلب الصيدليات في الأسواق والثاني محتوياتها ما يجعلها عرضة للنهب والسرقة… ورغم تحفظه في ذكر عدد الصيدليات التي تضررت لكنه أقرّ بوجود عدد كبير جداً, وأضاف: نقابة الصيادلة هي النقابة الوحيدة التي قدمت المساعدات للمتضررين ففي بداية الأزمة عام 2011 قدمنا للزملاء معونة اجتماعية بقيمة 100 ألف ليرة إضافة إلى 300 ألف ليرة سلفة على معونة الوفاة بغض النظر عن سني الخدمة, وفي عام 2012 ومع تردي الأوضاع في أغلب المحافظات ولاسيما في محافظتي دير الزور وريف دمشق قدمنا مساعدات بقيمة 50 ألف ليرة سورية لكل زميل, لكننا هذا العام لم نستطع تقديم أي مساعدة بسبب انخفاض نسبة تحصيل الرسوم والجباية إلى 30% أي من 167 مليوناً إلى 100 مليون فقط ولاسيما أن تمويل النقابة تمويل ذاتي.

وأضاف: كما أمنا رواتب الزملاء المتقاعدين عن 5 سنوات وكل ما بقي منها تم توزيعه على شكل معونة اجتماعية إضافة إلى مساعدة الوفيات وهي زيادة عن التقاعد وتعويض نهاية الخدمة وقد بلغت قيمة المساعدات المقدمة خلال العامين الماضيين 2011 -2012 أكثر من 70 مليون ليرة سورية مع حرصنا على تقديم المساعدة للزملاء الصيادلة الأكثر تضررا وللزميلات بشكل خاص لقدرة الزملاء من الرجال على تدبير أمورهم أكثر من الزميلات, ونحن على تواصل مع الجميع… وأضاف نقيب الصيادلة بعد صدور الميزانية لعام 2014 وتأمين رواتب المتقاعدين فكل ما يزيد سيتم توزيعه مساعدات على المتضررين من الصيادلة علماً بأن نقابة الصيادلة هي النقابة الوحيدة التي لا تأخذ من المواطن أي مبالغ أو رسوم مثل المحامين أو الأطباء على سبيل المثال.الوضع الدوائي مستقر

وعن مدى توافر الأدوية ووجود بعض الأدوية المزورة والمهربة قال الشعار: إن بعض الأصناف الدوائية القليلة جداً مفقودة في السوق، نتيجة خروج عدد من معامل الدواء من الخدمة بعد تعرضها للتخريب فقد خرج 22 معملاً من الخدمة من أصل 68, لكن البدائل للأدوية المفقودة متوافرة وهناك دائماً خمسة بدائل للدواء، عاداً أن الوضع الدوائي حاليا مستقر، وهناك كثير من المعامل الدوائية تغطي النقص نتيجة خروج بعض المعامل من الخدمة وتغطي حاجة السوق بنسبة 80 % و تعمل بطاقتها القصوى ويتم تصنيع أي دواء حال فقدانه من هذا المصنع أو ذاك وتعمل وزارة الصحة على تشجيع إنشاء مصانع جديدة وهناك موافقات مبدئية لافتا إلى أن موقع سورية الجغرافي يجعلها عرضة للتهريب ودخول الأدوية المهربة وقد عانينا من وجود الدواء المزور وطبعا تتخذ الإجراءات بحق المخالفين وهناك جولات ميدانية لمراقبة الأدوية ومدى صلاحيتها وأسعارها والدولة تدعم الدواء بشكل كبير وتحرص على توفيره للمواطن وبأسعار مناسبة, ودائماً هامش الربح ثابت فيما يتعلق بالدواء ولا توجد زيادة على أسعار الأدوية لكن طبعاً هناك بعض التجاوزات وهناك دائماً من يستغل الظروف لتحقيق مكاسب شخصية. وعن الأدوية المستوردة بيّن الشعار أن سورية كانت تستورد الدواء من كل دول العالم إلا أنه نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية تم التوجه شرقاً إذ يتم استيراد الدواء من الدول الصديقة مثل إيران وروسيا ويتم استيراد الأدوية البيولوجية واللقاحات والأدوية السرطانية… وأضاف النقيب الشعار: إن المخزون الاستراتيجي متوافر ولا مخاوف عليه أبدا، ويتم تقديم الأدوية السرطانية مجانا للمواطن.  وأضاف: إن من أبرز الصعوبات التي تواجه عملنا عملية نقل الدواء وتوزيعه من المستودعات على الصيادلة, فقد زادت أجور النقل وأصبحت العملية تخضع للمساومة وتالياً أصبح هناك تباين وتفاوت في السعر بين صيدلية وأخرى وهذا طبعاً أحد مفرزات الأزمة.

23-Jan-2014