عمان – “الصيادلة” تقترح تخفيض خصم شركات التأمين إلى 2%

فوضت الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات، مجلس النقابة بالمضي قدما في تطبيق الأسس الجديدة المعدلة التي تحكم وتنظم العلاقة بين الصيدليات وشركات وإدارات وصناديق التأمين الصحي، اعتبارا من مستهل نيسان (إبريل) المقبل.
وقال أمين سر النقابة د. عبدالحميد عليمات، إن هناك مادة في قانون النقابة الذي عدل في العام 2015، تنص حول وضع المجلس لأسس التعاقد مع شركات التأمين، أي العلاقة بين الصيدليات وشركات التأمين.
وأضاف عليمات في تصريح لـ”الغد”، أن هذه الأسس من صلاحية مجلس النقابة بموجب القانون، والقانون نفسه يشير الى أنه يحق للنقابة منح نسبة خصم تحددها مع الشركات والجمعيات الخيرية التي تتعامل مع الصيدليات بنسب معينة.
وأوضح أن النقابة في عام 2010، مُنحت نسبة خصم قدرها 6 %، والآن تعد هذه النسبة كخصم لشركات التأمين، وهي فعليا نسبة عالية،/ والصيدليات من تحدّد كرصيد دفع بعد 6 أو 4 أشهر، بحيث أصبحت هذه العملية مرهقة وغير مجدية للصيدلي الذي بات يحصل على 9 % فقط من الربح.
وجرى في اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في مجمع النقابات المهنية السبت الماضي، تأكيد ضرورة الوقوف مع المجلس في القرارات التي تخدم مصلحة الصيدليات كافة.
وأكد في الاجتماع عزمه على انتزاع حقوق الصيادلة، وتحصيل حقوقهم بما هو متاح، بحيث وجه المجلس الدعوة لشركات وإدارات التأمين الصحي، للمبادرة بتطبيق الأسس الجديدة، حرصا على المصلحة العامة، وضمان استمرار سير العلاقة التأمينية بين الأطراف ذات العلاقة.
وبين عليمات، أنه نتيجة للظروف التي طرأت على الأردن والعالم في الأشهر الأخيرة، يجري التفاوض حالياعلى أن تصبح النسبة 2 % كخصم لشركات التأمين بدلا من 6 %.
وقال إنه جرى تعميم ذلك على إدارة التأمين في البنك المركزي، بعد لقاءات بين النقابة والبنك الذي عممها على شركات التأمين في أواخر العام الماضي.
وأكد أنه بعد عدم استجابة الجهات المعنية بقرار البنك المركزي، عقد المجلس اجتماع هيئة عامة لأصحاب الصيدليات، واتفق به على تفويض المجلس للاتفاق على نسبة 2 %.
وقال عليمات، إن الكرة الآن باتت في ملعب شركات التأمين، خصوصا وأن الأمر لن يؤثر على المواطن أصلا كما أن نسبة 2 % ستأخذها شركات التأمين من الجهات والصناديق التي لديها، وليس من الصيدليات، خصوصا وأنها تعمل لجهات متعاقدة معها كشركات وصناديق ومؤمنيين ومؤسسات.
وأشار أمين سر النقابة، إلى أن بعض شركات التأمين تتأخر عادة بالسداد ومجلس النقابة يتواصل معها بشكل دوري، لافتا إلى أن عدد الصيدليات في الأردن يبلغ نحو 4500 صيدلية.
وأكد عليمات، أن هناك مبالغ مترصدة للصيدليات على أصحاب شركات التأمين، مبينا أن شركات تأمين انهارت وضاعت حقوق أصحابها بعدها، إذ أبلغ البنك المركزي بذلك لإيجاد وسائل وحلول لإعادة الأموال للصيادية من أصحاب الصيدليات.