عمان – “اقتصاد النواب” توصي بإعفاء الأدوية من ضريبة المبيعات

وصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بضرورة إعفاء الادوية من الضريبة العامة على المبيعات البالغة 4% لتصبح نسبتها صفر %، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للبند الجمركي المتعلق بالمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية البالغة 16% الى 4% واخضاعها الى آلية واضحة للتخفيف عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك تم فيه مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمراجعة أسعار الادوية، بحضور عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس الاعيان طاهر الشخشير ووزير الصحة الدكتور سعد جابر والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ومدير عام دائرة الشراء الموحد نزار مهيدات، والعديد من أعضاء جمعية مالكي مستودعات الادوية.
وقال ابو صعيليك إن الاجتماع خرج بعدة توصيات ستسهم بتخفيض أسعار الدواء، حيث سيتم ارسالها للحكومة لتقوم بتنفيذها انطلاقاً من المصلحة العامة ومصلحة المواطن الذي يشكو من ارتفاع اسعار الدواء في السوق المحلي مقارنة بالدول المجاورة.
وأضاف ان اللجنة اوصت بمخاطبة الحكومة لإصدار نظام يحد من عملية “البونص” الذي يُمنح للصيدليات عند شرائهم الادوية من الشركات، مثلما طالبت بتكثيف الرقابة على الصيدليات المخالفة وعلى المستلزمات والأجهزة الطبية، ورفد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالكفاءات والكوادر لتتمكن من مواصلة دورها الوطني على أكمل وجه.
وكان أبو صعيليك أثنى، في مستهل الاجتماع، على الصناعات الدوائية الوطنية، قائلاً انها تشكل قصة نجاح ورافداً للاقتصاد الوطني، والدواء الاردني بات اليوم يضاهي الدواء الاجنبي، مشيدًا بالدور المهني لنقابة الصيادلة وأصحاب مستودعات الادوية وانحيازهما الدائم إلى الحس الوطني ومصلحة المواطن.
وتابع “على الرغم من موجة الانتقادات والتشكيك التي تعرضنا لها جراء فتح ملف الادوية، الا ان هذا الامر لن يثنينا عن القيام بواجبنا الوطني بالدفاع عن المواطن والانحياز لمصالحه، فاللجنة مناط بها حماية المستهلك، وهذا واجب اصيل من واجباتها وفق النظام الداخلي للمجلس”.
وقال ابوصعيليك ان همنا الأول والأخير هو التخفيف عن المواطن، ورغم النجاحات التي تحققت على صعيد قطاع الدواء الا ان مسيرة اي قطاع بحاجة الى مراجعة مستمرة لأنه قد يشوبها بعض الاختلالات.
وأشار الى “انه من حق أي شركة ان تحقق ربحا، لكن بشكل معقول ومناسب ودون تغول على المواطن”، مرحباً بجميع الأصوات والجهود التي تسعى لحل هذا المسألة وفق نهج يعتمد الحقيقية ويحقق مصالح جميع الأطراف.
وفيما أعرب أبو صعيليك عن شكره وتقديره لاستجابة الحكومة بفتح هذا الملف وتشكيل لجنة لدراسة واقع أسعار الدواء، أكد ضرورة وجود أحد اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في اللجنة للمشاركة والرقابة، وليس للتصويت على قراراتها اسوة بلجنة الطاقة المعنية بتسعيرة المشتقات النفطية.
وأشار أبو صعيليك إلى جملة من التساؤلات قدمها مواطنين إلى اللجنة، أبرزها: قيام بعض مستودعات الأدوية بإعطاء “بونص” لبعض الصيادلة، ضارباً امثلة على ذلك بأن الصيدلي يشتري 100 علبة من احد أصناف الدواء ويأخذ 200 علبة كـ”بونص” مجانًا دون ان ينعكس ذلك على المواطن.
وتساءل “لماذا لا يتم تخفيض أسعار الدواء طالما الكلفة قليلة بهذا الشكل، وما هي الامتيازات التي تمنحها مستودعات ادوية لبعض الأطباء كالسفرات خارج البلاد؟”، لافتاً الى ان كلفة ذلك قد تنعكس على سعر الدواء ويتحملها في النهاية المواطن، عدا عن أسعار بعض الادوية التي تباع للمواطن الأردني اضعاف ما تباع بالدول المجاورة كدواء “نيكسيوم” الذي انخفض سعره الى 14 ديناراً بعد ان كان 26 دينارا . وتساءل ابوصعيليك “هل الدواء الذي يباع لوزارة الصحة بنفس كفاءة وجودة الذي يباع للقطاع الخاص؟”، مشيرا الى ممارسات خاطئة كقيام مستودعات ادوية ببيع الادوية لأطباء دون المرور بحلقة الصيادلة.
من جهتهم، اثنى النواب الحضور عيسى الخشاشنة وخالد أبو حسان وعمر قراقيش ومفلح الخزاعلة ومصطفى ياغي وحياة المسيمي ومحمود الطيطي وموسى الوحش وإبراهيم بني هاني ورجا الصرايرة وهيا الشبلي وعبد القادر الازايدة على جميع التوصيات، وتحديداً تخفيض ضريبة المبيعات على الدواء من 4% الى نسبة صفر%، وإيجاد دراسة علمية واقعية لتحديد هامش الربح لشركات الادوية الصانعة وإيجاد تسعيرة تراعي مصالح المواطن وقدرته الشرائية، وتأخذ بعين الاعتبار أسعار الدواء في الدول المجاورة.
كما طالبوا بإيجاد دعم للأدوية وضرورة وجود تسعيرة واضحة للمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والتخفيف من حلقات التوزيع قبل وصول الدواء للمستهلك، متسائلين عن كيفية مراقبة المادة الفعالة في الدواء وآليات ضبط الادوية المزورة.
وطالبوا بإعادة النظر بالسعر الاساس للدواء، فضلا عن ضرورة ان يكون هناك اعادة نظر بنسبة الارباح على الادوية والبالغة 45% موزعة ما بين 19% لصالح مستودعات الادوية و26% لصالح الصيدليات، قائلين “ان موضوع “البونص” كفيل بحل مشكلة أسعار الادوية”.
بدوره، قال الشخشير ان الصناعة الدوائية انطلقت من أصحاب المستودعات الذين غلبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة، فالوطن هو الأساس ونحن فريق واحد وما يهمنا الحفاظ على الامن الدوائي، مؤكداً ضرورة مراعاة مصالح جميع الأطراف بهذا الشأن.
من ناحيته، أكد جابر استمرار اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة هذا الملف بعملها، مشيراً الى ضرورة إعطاء وقت وفرصة أكثر للجنة ليتسنى لها الخروج بتوصيات وحلول تراعي مصلحة المواطنين بتخفيض سعر الدواء في السوق الاردني علما بان المدة المحددة لإعلان نتائج الدراسة ستكون بعد عيد الفطر.
وقال “ما يهمنا جداً ان تنخفض أسعار الادوية على المواطنين ونحن ندعم وجود اللجنة المشكلة للخروج بتوصيات تسهم في ذلك”، مضيفا ان الدواء الأردني يشكل ركيزة للاقتصاد الأردني وقد وصل الى 50 دولة في العالم.
وفيما أكد جابر ان استقرار سوق الدواء ضروري جدا كونه داعماً للاقتصاد الوطني وبالتالي يجب اخذ ذلك بعين الاعتبار، أوضح أن الأردن خال من الادوية المزورة بفضل الجهود التي تقوم بها الوزارة و”الغذاء والدواء” عبر الرقابة المكثفة.
واقر جابر بأن هناك تفاوتاً في أسعار بيع الشركات للأدوية، عازياً ذلك لتصنيفات معينة لدى الشركات الأجنبية إذ يباع دواء معين لدولة بسعر ما ولدولة أخرى بسعر آخر قد يكون أقل أو أكثر، معتبراً ذلك “غير مبرر”.
من جانبه، قال عبيدات نحن فريق واحد في دراسة ومراجعة آلية التسعير، ونرحب بإخواننا النواب ليكونوا جزءاً من اللجنة والمشاركة فيها، مؤكداً ان اللجنة ملتزمة ومستمرة في عملها للخروج بتوصيات تخدم الوطن والمواطن وضمن المدة المحددة أي بعد العيد.
وقال ان توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وإلغاء ضريبة المبيعات على الادوية “سيسهم في انخفاض سعر الدواء”.
وفيما يتعلق بالمكملات الغذائية والمستحضرات، أوضح عبيدات ان هذا الامر يخضع الى ضريبة 16% عدا عن عدم وجود آلية تسعير واضحة، ما يتطلب تعديل بند التعرفة الجمركية المتعلقة به، مضيفا رغم ذلك فقد اخضعنا 300 مستحضر بهذا المجال وتم تخفيضها.
وقال على الرغم من شح الإمكانات الموجودة والكوادر البشرية لدى “الغذاء والدواء”، الا ان المؤسسة تقوم بدور رقابي على أكمل وجه وتغطي أكثر من 85% من المهام المناطة بنا، لافتا إلى أنه تم تحويل العديد من المخالفين للنائب العام خلال جولات الرقابة على دوام الصيادلة.
وحول مسألة “البونص”، أوضح عبيدات انه لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
اما بالنسبة لكفاءة وجودة الدواء الذي يباع في وزارة الصحة، اكد عبيدات انه بذات كفاءة الدواء الذي يباع للقطاع الخاص.
إلى ذلك، قال أبو علي انه وبحسب التعرفة الجمركية فإن الدواء يخضع لضريبة 4%، وبتوجيهات جلالة الملك بقيت كما هي، مضيفا أنه في حال كان هنالك أي إشكاليات في التطبيق فنحن مستعدون لإزالتها ومعالجتها.
في حين قال مهيدات إن أسعار عطاءات الأدوية تقدم كأسعار تفضيلية من الشركات الصانعة، ونتيجة انخفاض هذه الأسعار مقارنة بأسعار الادوية في الصيدليات فإنه لا يوجد ما يمنع مفاوضة الشركات للحصول على أسعار تفضيلية لتسجيل الأصناف الدوائية بـ”الغذاء والدواء”.
فيما طالب الكيلاني بضرورة إعادة دراسة “البونص” في اللجنة المشكلة، مبدياً استعداده لتزويدهم بجميع الدراسات المتعلقة بذلك. كما ثمن دور النواب والتعاون الدائم والتشاركية بين كل الجهات لخدمة هذا القطاع.

31 – May – 2019