صيدلية بطنجة تشغل طفلا خلال دوامها

أن الاستهتار بتطبيق القانون صار سمة من سمات السلطات المحلية بمدينة طنجة، فإنه لا عجب إذن أن تستهتر باحترامه وتطبيقه باقي الهيئات والمؤسسات الخاصة وغير الخاصة وحتى عموم المواطنين. وهناك بيت شعري يقول: إذا كان رب البيت للدف ضاربا // ‬‎فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.

 رب البيت هنا هو السلطات المحلية التي لا تسهر على احترام القانون وتتساهل وتغض الطرف عن مخالفيه بشكل مريب وتواطؤ مفضوح، أما أهل البيت فهم أغلب أرباب المشاريع وبعض عامة الناس حيث تجد الواحد منهم يخالف القانون ويتحجج بكون الدولة (يقصد المسؤولين) تفعل نفس الشيء.

خلال عطلة عيد الاستقلال، يوم 18 نونبر الجاري، لم يتردد صاحب صيدلية كانت مكلفة بالدوام (غير بعيد عن المحطة الطرقية) في استقدام أشخاص للعمل “بائعي أدوية” للتغلب على الازدحام وكثرة طلبيات الأدوية. وإذا كانت نية هذا الصيدلي حسنة (ونحن لا نشكك في ذلك البتة) إلا أنها تعكس سلوكا فوضويا وعقلية استهتارية بكل ما هو واجب وكل ما هو قانون. سلوك وعقلية هما انعكاس طبيعي للحالة الموبوءة التي تعيشها مدينة طنجة على مستوى شوارعها ومؤسساتها ومرافقها العامة. وقد وصلت اللامبالاة والتبجح (غير المقصود ربما) بذلك الصيدلي إلى درجة أن شغل طفلا قاصرا لاستقبال المرضى أو ذويهم ممن جاؤوا للحصول على أدوية قد يحدث أن يخطأ الطفل أو باقي الأشخاص غير المؤهلين في تسليمها أو وصفها لهم، وقد حدث مثل هذا الأمر أكثر من مرة مع الصيدليين أنفسهم.

إلى ذلك، اتصلت “طنجة7” بالدكتور محمد سعيد اعنانو، رئيس نقابة الصيادلة بطنجة، لأخذ رأيه في الموضوع واستفساره عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي تباشره نقابته في مراقبة عمل الصيدليات من أجل تنوير الرأي العام المحلي، وقد أكد اعنانو أن مساعدي الصيادلة يجب أن تتوفر فيهم مؤهلات معينة كالمستوى الدراسي ومدى إتقانهم للغة الفرنسية وأن يجتازوا سنة من التدريب على الأقل قبل أن يتعاملوا بشكل مباشر مع المواطنين، وأقر اعنانو  بأن استقدام طفل للعمل في الصيدلية أمر مخالف للقانون وتعهد بالتحقيق في هذه المخالفة الجسيمة حتى لا تتكرر، مستغربا كيف للصيدلي أن ينصح الناس بعدم ترك الدواء في متناول الأطفال ثم يأتي بطفل ليبيعه لهم.

وعموما، تظل السلطات المحلية في مدينة طنجة مسؤولة تماما على صحة المواطنين وعلى السلامة العامة، وما دامت هذه السلطات تتغاضى عن مخالفات وتجاوزات خطيرة تقع في وضح النهار وتمس بشكل مباشر حياة الأفراد ومصالحهم، فإن “طنجة الكبرى” لن تكون سوى نسخة أخرى من وهم “إكسبو 2012” الذي لم يعد يتذكره اليوم أحد.