صيدليات البيطريين تثير عاصفة الغضب تحت القبة

تحول اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المخصص لمناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى الحديث عن حق البيطريين فى إنشاء صيدليات خاصة بالأدوية البيطرية.

وأرسلت نقابة البيطريين مذكرة رسمية تطالب فيها اللجنة بتضمين حقهم فى ذلك ضمن نصوص مشروعات القوانين المقدمة أمامها والتى تستهدف فى الأصل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الموضوع منذ 55 عاما، الأمر الذى شهد اعتراض كبير من أعضاء اللجنة وممثلى الحكومة والصيادلة خاصة بعدما ما أثاره عضو اللجنة سامى المشد بشأن الأدوية المخصصة للحيوانات قائلا: 99% منها مصنعة فى مصانع بير السلم.

تحفظت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة عزة ياسين على النسبة التى طرحها “المشد” قائلة: هناك رقابة على على الأدوية البيطرية شانها فى ذلك شأن الأدوية البشرية وتقوم وزارة الصحة بتسجيلها بالإدارة المركزية المختصة.. قد يكون هناك قصور فيما يخص التفتيش لكنها فى النهاية أدوية مسجلة وهناك خطوط إنتاج لها فى مصانع الأدوية”.

وشددت “عزة ياسين” على رفضهم كوزارة صحة لمطلب نقابة الصيادلة بشكل قاطع، مضيفة: البيطرى يفتح صيدلية هذا أمر مرفوض من جموع الصيادلة” ليرد عليها رئيس اللجنة محمد العمارى: نحن نتحدث داخل اللجنة عن قاعدة عامة هل يحق لهم فتح صيدليات وفى النهاية الراى بنا كنواب اللجنة”، لتوضح: أنا اتحدث عن منطق تملكها لو كان هناك لديكم فكر لتعديل القانون.

من جانبه، كشف وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل أن الفترة الماضية شهدت اكتشاف ٦٧ مصنعا لإنتاج الدواء البيطرى ” تحت بير السلم” بعد إصابة أحد الحيوانات ترتب عليها إصرار بصحة المواطنين، قائلا إن تداول الأدوية البيطرية محظور فى عيادات الأطباء البيطريين شأنهم فى ذلك شأن الأطباء البشريين “إلا بقا نلغى الصيدليات”.

وأشار الوكيل إلى أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة هام لكن المشكلة فى الرقابة على الصيدليات والتفتيش، لافتا إلى أن هناك جهاز تفتيش للدواء تابع لوزارة الصحة لذا ليس هناك حاجة لانشاء جهاز خاص بتفتيش الدواء البيطرى.

فى هذا السياق، أعربت عضو اللجنة النائبة ميرفت موسي عن استغرابها من مطالبات نقابة البيطريين، قائلة: دى حاجة غريبة جدا.. وأربأ بنواب البرلمان الموافقة على ذلك الطلب، وأرى أن الموافقة على مطلب البيطريين أيضا فيه خطورة لأن الأصل أن مصانع أدوية تقوم بإنتاج الدواء ويورد إلى الصيدليات ثم تباع للمواطن فلا يجب أبدا تعديل تلك المنظومة.

وانتقلت النائبة بالحديث عن أزمة الصيادلة حيث طالبت بالنظر إلى الصيدلة كمهنة تحتاج للدعم حيث إن الصيدليات أصبحت لا تحقق ألف جنيه فى اليوم، مضيفة: الصيدلى يشتغل بـ ٢٠٠٠ جنيه فى الشهر وسط بيعه أدوية بالملايين وأدعو أن ننظر إليهم بعين الرحمة.

من جانبها، حذرت عضو اللجنة من أزمة تخزين الأدوية فى الصيدليات والتى استدعى وحدها عمل مشروع قانون، لافتة إلى ضرورة الانتباه إلى أزمة الأدوية المستوردة من الخارج بشكل غير شرعي لأنها تواجه أزمة طريقة الحفظ، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة فى ذلك الشأن.

فى المقابل، وعدت ممثلة قطاع الصيدلة الدكتورة رشا زيادة بتقديم تقرير مفصل حول رؤيتهم بشأن القوانين المقدمة من المجلس حيث إن هناك لجنة مشكلة للنظر فى تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ على أن ترسلها قبل اجتماع اللجنة المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على أربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وسط موافقة ممثلى قطاع الصيدلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة وذلك من حيث المبدأ على أن يتم مناقشتها تفصيلا خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل حيث أكد وكيل اللجنة أيمن ابو العلا – الذى ترأس الاجتماع – أنه لن يعتبرها مشروعات قوانين لتعديل قانون مزاولة المهنة كما ورد إليها من هيئة مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) بل مشروعات قوانين لقانون قد يتم تعديله بالكامل. كما وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وإعداد تقرير حول مشروع القانون وإحالته إلى هيئة مكتب البرلمان (رئيس المجلس والوكيلين).