صيادلة مغاربة ينبهون إلى تداول أدوية جزائرية مهربة في المنطقة الشرقية

ارتفعت كميات الأدوية المهربة من الجزائر في جهة الشرق للمملكة خلال الأشهر الماضية، خاصة بمدينة وجدة الحدودية، في ظل التوتر السياسي بين المغرب والجزائر، ما أثار توجس الفعاليات الصيدلانية التي نبهت السلطات المحلية إلى ضرورة التحرك للسيطرة على الوضع.

وفي جولة ميدانية بـ”عاصمة الشرق”، لاحظت جريدة هسبريس الإلكترونية بيع الكثير من أصناف الأدوية المزورة بالأسواق المحلية، خاصة بسوق “الفلاح” الذي تحول إلى واجهة شعبية لترويج تلك الأدوية المهربة من الجارة الشرقية.

وحسب مصادر هسبريس بالمنطقة الشرقية فقد تزايدت تدخلات السلطات الأمنية الموجهة إلى تجارة الأدوية والمواد الطبية المهربة، حيث حجزت كميات مهمة من العقاقير الطبية والمنتجات الصيدلانية المهربة انطلاقا من الجزائر في الأشهر المنصرمة.

ومازالت الفعاليات الصيدلانية تنتقد استمرار ظاهرة بيع وتوزيع الأدوية خارج المسالك القانونية، رغم التدخلات القضائية والأمنية القائمة، وترجع ذلك إلى “غياب” خطة عمل مشتركة بين الجهات الحكومية للقضاء على هذه التجارة غير القانونية.

وأصدر رئيس النيابة العامة دورية، في منتصف العام الماضي، موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول مكافحة وزجر بيع وتسويق المنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.

وبخصوص واقع الأدوية المهربة في جهة الشرق، قال زين العابدين هندوف، رئيس النقابة الجهوية لصيادلة وجدة، إن “تجارة الأدوية المهربة مازالت قائمة بالمنطقة الشرقية للمملكة، رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية للحد من انتشارها في السنوات الأخيرة”.

وأضاف هندوف، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأدوية المهربة من الجزائر يتم بيعها بمدينة وجدة إلى حدود الساعة، حيث توزع بسوق الفلاح الشعبي من لدن الباعة الجائلين”، مشيرا إلى “بيع تلك الأدوية في أرصفة المدينة دون تدخل السلطات المحلية”.

وواصل المتحدث ذاته بأن “الظاهرة ليست جديدة، بل تعود إلى عقود ماضية، لكنها ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، وهو ما أمكنت ملاحظته في العمليات الأمنية التي أحبطت عشرات المحاولات الهادفة إلى تهريب الأدوية بالجهة الشرقية”.

وذكر الفاعل الصيدلاني بأن “نقابة الصيادلة راسلت وزارة الداخلية مرات كثيرة من أجل تشديد الرقابة على موزعي تلك الأدوية بالمنطقة الحدودية، وعقدت اجتماعات مختلفة مع المسؤولين الأمنيين والقضائيين قصد ابتكار أساليب جديدة للحد من انتشار تجارة الأدوية المهربة”.