“صيادلة روسيا وأوكرانيا” يطالبون بعزل الحارس القضائي على النقابة.. والتأجيل لـ21 يناير

قررت محكمة جنوب القاهرة، امس السبت، تأجيل دعوى عزل واستبدال الحارس القضائي على نقابة الصيادلة لجلسة 21 يناير المقبل.

وقال المحامي هاني سامح، وكيلًا عن عدد من حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الأجنبية بالخارج من “روسيا وأوكرانيا” إن التأجيل جاء لإضافة طلب التعويض المقدر بـ2 مليون جنيه وسداد الرسوم.

وقدم “سامح” خلال الجلسة عدد من أحكام محكمة القضاء الإداري ضد الحارس القضائي، مطالبًا بمليوني جنيه تعويضا للصيادلة عن سنوات امتناع الحارس عن قيدهم.

كان عدد من حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الأجنبية بالخارج طالبوا في دعواهم بعزل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة لامتناعه عن قيدهم بالنقابة.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الصيادلة رافعي الدعوى حاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا وصدر لصالحهم بقرار رسمي بالمعادلة من جهة الاختصاص الوحيدة وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على ” معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972″

وجاء في صحيفة الدعوى أن جميع اشتراطات القيد بحذافيرها تنطبق على خريجي روسيا وأن مواد القانون المنظمة للحراسة توجب إعلاء سيادة القانون على الحارس القضائي وتوجب استبداله حال التقاعس في تلك المهمة بالأخص مع المادة 123 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس والعزل حال انتهاك والضرب عرض الحائط بسيادة القانون ومواده وقرارات الحكومة والجهات المختصة.

وذكر مقيم الدعوى أن الواجب الأهم للحارس القضائي أثناء أعمال الحراسة هو المحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وأن قانون إنشاء نقابة الصيادلة نص في مادته الثالثة على أن تنشأ بالنقابة الجدول العام، ويقيد فيه من استوفى الشروط بأن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف.