صحيفة سعودية: صيدلي مصري يعترف بصلته بـ«الجيزاوي»

المصري اليوم | ذكرت تقارير صحفية سعودية، الثلاثاء، أن الصيدلي المصري المتهم بترويج أقراص «زاناكس»، التي اتهم المحامي المصري أحمد الجيزاوي بتهريبها إلى السعودية، اعترف بمعرفته به.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية، على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن الصيدلي اعترف أنه على علاقة بالجيزاوي قبل أن يُستقدم للعمل في صيدلية بالسعودية، حيث يعمل مندوبًا لدى شركة أدوية في القاهرة تبيع أقراص «زاناكس».

وأضافت الصحيفة أن الصيدلي اتفق مع الجيزاوي على «إدخال أقراص (زاناكس) إلى البلاد بقصد ترويجها»، وقبل مغادرة الجيزاوي إلى المملكة بتأشيرة عمرة أجرى الصيدلي جميع الترتيبات مع زملاء له في الشركة ذاتها، حيث سلموا الجيزاوي ألفين و318 شريطًا، في كل شريط 10 أقراص، ليكون مجموع ما تسلمه من الشركة 21 ألفا و380 قرصًا، بحسب الصحيفة.

وتابعت: «جلسة المواجهة في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة فضحت الصيدلي المتهم بترويج (زاناكس) بعد إصرار دام أكثر من أسبوع على نفي علاقته بالجيزاوي».

كانت التحقيقات كشفت أن فني الصيدلة «إ.م» يعمل مندوبًا لدى شركة أدوية مصرية قال الجيزاوي إنه تسلم الأقراص منها، لكن الصيدلي نفى علاقته بالجيزاوي، مع العلم أن شركة الأدوية مسماة باسم دولة خليجية، وليس لهذه الدولة الخليجية علاقة بالشركة، ولا في ملكيتها.

وقال عمر الخولي، المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان المخولة بمتابعة قضية الجيزاوي، «إذا ما وجهت التهمة بالتهريب من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمت المطالبة بعقوبة القتل تعزيرًا على المتهم، فإن الاختصاص الولائي ينعقد للمحكمة العامة في جدة (غرب) من خلال دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة».

وأضاف أن «صدور الحكم يتيح لولي الأمر العفو عنه أو تخفيفه كونها من القضايا التعزيرية».

وأوضح أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مجريات هذه القضية، ولم ترصد أي مخالفة لدى جهات الضبط أو التفتيش أو الاستجواب أو التحقيق، وأن المتهم يعامل وفق الأنظمة.

وذكر «الخولي» في تصريحاته التي نقلتها الصحف السعودية، الثلاثاء، أن مهمة المحامي لا تنحصر في تبرئة موكله بأي حال من الأحوال، موضحًا أن عمله يتمثل في التحقق من أن إجراءات الاستيقاف والتفتيش والاستجواب والتوثيق والتحقيق تمت وفق ما يقتضيه النظام، ومن ثم يأتي دور المحامي في مرحلة المحاكمة، ليس لإسقاط التهمة بقدر ما للحصول على حكم مخفف في حالة الإدانة».

يُشار إلى أن السعودية استدعت، أوائل مايو الجاري، سفيرها في مصر للتشاور بعدما أغلقت سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس، وذلك عقب تظاهر مصريين أمام السفارة السعودية على خلفية احتجاز «الجيزاوي».