«صحة النواب» تبدأ فتح حوار مجتمعي حول «المجلس الصحي المصري»
بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أولى جلسات استماع بشأن مشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن تشكيل المجلس الصحي المصري في مشروع القانون يحتاج إلى تعديل وتمثيل لكل النقابات الصحية، وهو ما أيده النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، قائلا: «حريصون على التدريب وإتاحة فرص التدريب لجميع الخريجين، تحت مظلة واحدة وشهادة واحدة، وهذا يحتاج أن تكون كل المستشفيات جاهزة لتدريب الأطباء»، مؤكدا أن اللجنة ستستمع لكل المقترحات ووجهات النظر.
فيما قالت كوثر محمود، نقيب التمريض، إنه لا يجب التركيز على الأطباء فقط، ولكن تمثيل الفريق الصحي كله، وعلي الرغم من عدم خضوع المجلس لوزارة الصحة يجب الاستعانة بخبراتها ومستشفياتها.
وقال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إنه ضد فكرة نسف الحمام القديم، وإنه لابد أن تكون هناك شهادة موحدة ببرنامج تدريب موحد، مضيفا أن هذا القانون لا يلغي شهادة الماجستير والدكتوراة.
وأشار إلى أن هناك بعض الفجوات في العاملين بالقطاع الصحي، متسائلا: أين خريطة العاملين بالقطاع الصحي؟، لابد أن تكون هناك لجنة خاصة تسجل العاملين.
وقال أحمد السيد، نقيب العلوم الصحية، إلى أن العلوم الصحية جزء مهم جدًا في المنظومة الصحية، مطالبا بالتدريب الإلزامي لجميع العاملين في المنظومة الصحية.
فيما أوضح الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، أن ميزة هذا القانون أن كل مراكز التدريب ستكون معتمدة من المجلس الصحي المصري، متابعا: «نحن مع التدريب وتغيير مسمي المجلس».
فيما قال سامح المراغي، نائب رئيس جامعة بني سويف: «من زمان نتمني أن يكون هناك تدريب موحد للأطباء، لضمان أن يكون الطبيب الذي يسافر للخارج بنفس الكفاءة لمن يعمل في مصر».
و لفت الدكتور أشرف شومة، عميد كلية طب جامعة المنصورة: «مصر تأخرت كثيرا في هذا الاتجاه بإصدار هذا القانون وتوحيد جهة التدريب والشهادة».
فيما طالبت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، ممثل نقابة الصيادلة، بتخفيض رسوم التدريب، وقالت إن هذا القانون وإنشاء المجلس سيقضي على الفوضي في النقابات بخصوص الشهادات.