“صحة أبوظبي” تعتمد قائمة إلزامية للأدوية التي لا غنى عنها
اعتمدت هيئة الصحة في أبوظبي قائمة للأدوية التي لا غنى عنها “القائمة الإلزامية” وطالبت كافة المنشآت الصحية بتوفير مخزون مناسب منها وحسن إدارة هذا المخزون، مؤكدة ضرورة توفير الأدوية الموجودة في القائمة تبعاً لنوع الخدمات الصحية والمتخصصة المقدمة للمرضى، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير جميع الأدوية لتلبية كافة احتياجات المرضى وضمان استمرارية الرعاية الصحية والعمل على إيجاد حلول لنقص الأدوية .
وطالبت الدكتورة مها تيسير بركات مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي، مديري الصيدليات والمستشفيات والصيدليات المناوبة التي تقدم خدماتها للجمهور على مدار الساعة، بتوفير جميع الأدوية المستخدمة في نطاق الخدمة المرخص بتقديمها من المنشأة الصحية التي يتبعون لها، والحفاظ على مخزون يكفي لمدة ثمانية أسابيع من الأدوية المذكورة بالقائمة الإلزامية وذلك بما يتناسب مع نطاق الخدمة الصحية المرخص بتقديمها من طرفهم، لافتة إلى أنه يتم حساب الكمية المطلوب تخزينها من الأدوية بالقائمة الإلزامية على متوسط الاستهلاك الشهري للصيدلية من تلك الأدوية .
وأكدت مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي في تعميم أصدرته إلى مديري صيدليات المستشفيات ومديري الصيادلة المناوبة 24 ساعة، ووكلاء وموردي الأدوية، أنه يجب على الصيدلي أن يقوم بتقديم تقرير شهري للإبلاغ عن أي نقص بالأدوية حسب نطاق الخدمة الصحية، وذلك في حال كان مستوى المخزون أقل من ثمانية أسابيع ولم يستطع تعويض النقص خلال الشهر لعدم توفر الدواء .
وأضافت يتم الإبلاغ عن النقص، وذلك بالإشارة للأدوية بالقائمة الإلزامية الموجودة على رابط الهيئة والمعد لهذا الغرض في الأعمدة المخصصة لذلك أمام كل دواء به نقص، كما هو موضح بدليل كيفية الإبلاغ لصيدليات المستشفيات والصيدليات التي تعمل على مدار الساعة، لافتة إلى أن التقرير الشهري عن النقص بالأدوية الإلزامية يرسل قبل اليوم العاشر من كل شهر .
وشددت الدكتورة مها تيسير بركات على وكلاء وموردي الأدوية ضرورة توفير الأدوية المسجلة من طرفهم لدى وزارة الصحة في الدولة، والاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة اثني عشر أسبوعاً على الأقل من المنتجات الموجودة بالقائمة الالزامية بناء على معدل الاستهلاك في أبوظبي، لافتة إلى أنه يجب إبلاغ الهيئة فوراً عن أي نقص بالأدوية المسجلة لديهم والموجودة بالقائمة الإلزامية عن مخزون الاثني عشر أسبوعاً .
كما طالبت وكلاء وموردي الأدوية بإرسال تقرير ربع سنوي مفصل عن وضع المخزون لكل الأدوية المسجلة لديهم مع ذكر الكميات المتوفرة، وحالة الأدوية المسجلة ولم يتم تجديد ترخيصها مع الوزارة “قيد الإلغاء” أو الأدوية قيد التسجيل مع الوزارة، لافتة إلى أنه يجب إرسال التقرير إلى البريد الإلكتروني للهيئة في 4 مواعيد من كل عام هي: قبل يناير/ كانون الأول، قبل 15 يوليو/ تموز، قبل 15 إبريل/ نيسان، وقبل 15 أكتوبر/ تشرين الأول
وطالبت الدكتورة مها تيسير بركات مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي، مديري الصيدليات والمستشفيات والصيدليات المناوبة التي تقدم خدماتها للجمهور على مدار الساعة، بتوفير جميع الأدوية المستخدمة في نطاق الخدمة المرخص بتقديمها من المنشأة الصحية التي يتبعون لها، والحفاظ على مخزون يكفي لمدة ثمانية أسابيع من الأدوية المذكورة بالقائمة الإلزامية وذلك بما يتناسب مع نطاق الخدمة الصحية المرخص بتقديمها من طرفهم، لافتة إلى أنه يتم حساب الكمية المطلوب تخزينها من الأدوية بالقائمة الإلزامية على متوسط الاستهلاك الشهري للصيدلية من تلك الأدوية .
وأكدت مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي في تعميم أصدرته إلى مديري صيدليات المستشفيات ومديري الصيادلة المناوبة 24 ساعة، ووكلاء وموردي الأدوية، أنه يجب على الصيدلي أن يقوم بتقديم تقرير شهري للإبلاغ عن أي نقص بالأدوية حسب نطاق الخدمة الصحية، وذلك في حال كان مستوى المخزون أقل من ثمانية أسابيع ولم يستطع تعويض النقص خلال الشهر لعدم توفر الدواء .
وأضافت يتم الإبلاغ عن النقص، وذلك بالإشارة للأدوية بالقائمة الإلزامية الموجودة على رابط الهيئة والمعد لهذا الغرض في الأعمدة المخصصة لذلك أمام كل دواء به نقص، كما هو موضح بدليل كيفية الإبلاغ لصيدليات المستشفيات والصيدليات التي تعمل على مدار الساعة، لافتة إلى أن التقرير الشهري عن النقص بالأدوية الإلزامية يرسل قبل اليوم العاشر من كل شهر .
وشددت الدكتورة مها تيسير بركات على وكلاء وموردي الأدوية ضرورة توفير الأدوية المسجلة من طرفهم لدى وزارة الصحة في الدولة، والاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة اثني عشر أسبوعاً على الأقل من المنتجات الموجودة بالقائمة الالزامية بناء على معدل الاستهلاك في أبوظبي، لافتة إلى أنه يجب إبلاغ الهيئة فوراً عن أي نقص بالأدوية المسجلة لديهم والموجودة بالقائمة الإلزامية عن مخزون الاثني عشر أسبوعاً .
كما طالبت وكلاء وموردي الأدوية بإرسال تقرير ربع سنوي مفصل عن وضع المخزون لكل الأدوية المسجلة لديهم مع ذكر الكميات المتوفرة، وحالة الأدوية المسجلة ولم يتم تجديد ترخيصها مع الوزارة “قيد الإلغاء” أو الأدوية قيد التسجيل مع الوزارة، لافتة إلى أنه يجب إرسال التقرير إلى البريد الإلكتروني للهيئة في 4 مواعيد من كل عام هي: قبل يناير/ كانون الأول، قبل 15 يوليو/ تموز، قبل 15 إبريل/ نيسان، وقبل 15 أكتوبر/ تشرين الأول
18 – March – 2015