صاحب شركة يبيع الوهم للصيادلة والحصيلة 28 مليون جنيه

على غرار فيلم «العتبة الخضرا»، تقمص صاحب شركة للاستثمار العقاري بمدينة طنطا دور يوسف الذي جسده الفنان أحمد مظهر في الفيلم، وقرر أن يقوم هو بالبطولة مع تعديل في السيناريو الذي كتبه بدقة شديدة والمبني على فكرة إقامة مشروع سكني وهمي كبير على قطعة أرض مساحتها تزيد على 2200 متر بمدينة طنطا لا يمتلكها وجمع مبالغ كبيرة من مئات الصيادلة بواقع عقود رسمية متسللاً إليهم عبر نقابة الصيادلة كمعبر شرعي، من خلال اتفاق بين النقابة والشركة على إقامة كومباوند سكني للصيادلة بنظام التقسيط، إلا أن المفاجأة الكبرى أن النقابة نفسها وقعت ضحية لهذا الشخص الذي تبين أنه ليس لديه سند لملكية الأرض أو تراخيص بالبناء، فقد تحصل على مبالغ كبيرة تخطت الـ28 مليون جنيه من الصيادلة الذين عاشوا وهماً كبيراً وظلوا يحلمون حتى استيقظوا على كابوس كبير.

تبدأ تفاصيل تلك القصة عام 2016 حينما تعاقدت نقابة الصيادلة بالغربية، مع إحدى شركات الاستثمار العقاري بطنطا لبناء كومباوند سكني بالطريق السريع بنطاق المدينة على مساحة 2200 متر مربع، وأعلنت النقابة عن فتح باب التقدم لمن يرغب من الصيادلة في التعاقد مع التأكيد على أخذ كافة الضمانات اللازمة ومنها توقيع الشركة على إيصالات قيمتها 50 مليون جنيه وتوكيلات ببيع الأرض للنفس وللغير، وبناء عليه توجه أكثر من مائة صيدلي للتعاقد مع الشركة، بموجب ضمان النقابة كطرف ثالث موقع على العقد، ودفع كل مُتعاقد مبلغا ماليا كمقدم حجز للجدية استلمه مندوب من الشركة داخل مقر النقابة وبلغ الإجمالي مليون جنيه، وفي عام 2017 تم دفع 30% من قيمة كل شقة للشركة ثم بدأ الصيادلة المتعاقدون في سداد أقساط ربع سنوية للشركة حتى وصل إجمالي المبالغ أكثر من 28 مليون جنيه بما يمثل أكثر من 70% من قيمة كل الوحدات السكنية.

إلى هنا والأمور تسير بشكل طبيعي، وبدأ الصيادلة يحلمون بقرب استلام وحداتهم السكنية ويستعدون للانتقال إليها، لكنهم اكتشفوا توقف أعمال الإنشاء بعد الشروع في بناء نصف المساحة تقريباً وحينما استفسروا عن سبب التوقف كانت الصدمة الكبرى التي صعقتهم جميعاً إذ تبين أن الأرض عليها نزاع وليست ملكاً للشركة كما ادعت من قبل، وليس معها سند للملكية ولا رخصة بناء أو رسوم هندسية معتمدة من الحي، بل وأن هناك دعوى فسخ من أصحاب الأرض الفعليين، والمفاجأة أن الشركة نفسها ليس لها سابقة أعمال وسجلها التجاري حديث والعقود التي تم توقيعها في مقر النقابة غير سليمة مما يعني أنهم وقعوا ضحية عملية نصب كبيرة.

لم يكن أمام هؤلاء الصيادلة سوى اللجوء للقضاء لاسترجاع أموالهم وتم تكوين لجنة قانونية مشكلة من 7 محامين من بينهم محامي النقابة، وتم رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد صاحب الشركة ويدعى ( أ.إ.ب ) والذي اختفى في ظروف غامضة، وحصل بعضهم على أحكام بالحبس ضده تنتظر هذه الأحكام التنفيذ.

ويوضح الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، أبعاد تلك الأزمة قائلاً: إن المجلس القديم للنقابة الذي انتهت مدته عام 2017، كان قد تعاقد مع إحدى الشركات في مجال الاستثمار العقاري لإقامة مشروع سكني للصيادلة، وبعد قدوم المجلس الجديد الذي يضم في عضويته أعضاء من المجلس القديم بدأ الصيادلة يستفسرون عن مصير المشروع بعد جمع أموال منهم، وكان من المفترض البدء في عملية رمي الخوازيق وصب الأعمدة وبناء الدور الأرضي والأول العلوي، وبعد الاستفسار عن توقف المشروع والبحث في أصل الأوراق الخاصة به من عقود تثبت ملكية الأرض اكتشفنا عدم وجود ما يثبت الملكية سوى عقد ابتدائي غير رسمي دون إثبات تاريخ، وشهادة صلاحية منتهية منذ 5 سنوات والغرض منها غير واضح، ثم حدث بعض التصرفات من قبل الشركة التي جعلتنا نشك في الأمر أكثر، وبعد الاستعانة بمستشارين قانونيين جُدد تم اكتشاف بعض الأخطاء والمخالفات على الشركة بمساعدة أحد المستشارين القانونيين بالنقابة والذي سهل عملية الاستيلاء على أموال الصيادلة، مستغلاً ثقتهم الكاملة، مطالباً بالتحقيق معه.

ويضيف نقيب الصيادلة، الكارثة الكبرى أننا اكتشفنا وجود 3 عقود للأرض وصاحب الشركة تعاقد مع النقابة وهو لا يمتلك الأرض وكان لا بد من وقفة للنقابة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن تبين أن المشروع وهمي، بهدف الحفاظ على حقوق الصيادلة وتم إبلاغ نيابة الأموال العامة واتخاذ إجراءات لفرض الحراسة على الأرض، في الوقت الذي قام فيه عدد من الصيادلة باللجوء للقضاء وحصلوا على أحكام بفسخ التعاقد واستعادة أموالهم كما صدر حكم غيابي بحبس صاحب الشركة سنتين مع الشغل وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

ويطالب الدكتور محمد الشملي أحد الصيادلة المتضررين، على النقابة أن تستعمل حقها المنصوص في العقد المبرم مع الشركة، بأن تشكل لجنة مفوضة من الصيادلة وتقوم بإدارة المشروع لاسترداد أموال أعضائها.