شركات الدواء تشترط رفع الأسعار لتطبيق نظام الباركود.. محمد غنيم: جيد ولكن يصعب تنفيذه.. فتوح: تكاليف إضافية على الشركات لضمان تقديم دواء آمن وسليم.. الأصناف الخاسرة تشكل أزمة في التطبيق

بعد إعلان وزارة الصحة وضع خطة للقضاء على غش وتهريب الأدوية بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والذي يهدف إلى تتبع عبوات الدواء والتعرف على المغشوش والعبوات الموثوق منها وهي آلية تتم لأول مرة في مصر.

اشترطت شركات الدواء إعادة تسعير الأدوية للموافقة على تطبيق نظام الباركود خاصة أن ذلك سوف يكلف الشركات ملايين الجنيهات الإضافية ويمثل عبئا عليهم وإضافة في تكاليف الإنتاج.

صعب التطبيق
من جانبه قال الدكتور محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير «التول»، إن قرار وزارة الصحة الجديد بوجود باركود على كل الأدوية لمنع غش الدواء يتم مناقشته قريبًا مع المسئولين عن إدارة الصيدلة، موضحًا أن القرار ممتاز، ولكن يصعب تطبيقه بدون إعادة النظر في تسعير الأدوية.

وأشار في تصريحات خاصة له ، إلى أن أنظمة تتبع الأدوية مرتفعة التكلفة، ولا يمكن تطبيقها على عبوات دواء بـ 4 أو 3 جنيهات.

وتمثل تكلفة إضافية على الشركات، حسبما أكدت شركات الأدوية التي طبقت النظام طواعية؛ خوفًا على منتجاتها غالية الثمن من الغش مثل أدوية فيروس سي.

وأكد أنه في حالة موافقة الشركات على تطبيق النظام يجب إعادة تسعير الأدوية خاصة الأصناف المخسرة للشركات.

غش الأدوية
أكد الدكتور محمود فتوح المتحدث الإعلامي لنقابة مصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير بأن النظام الجديد لتتبع الأدوية الذي أقرته وزارة الصحة مؤخرا يساهم في القضاء على غش الأدوية.

ملايين الجنيهات
أشار إلى أن الباركود سوف يطبق على كل شريط دواء يتم إنتاجه من كل تشغيلة من كل مستحضر يتم وضع الباركود عليه، موضحا أن تطبيقه يحتاج إلى ملايين الجنيهات.

وأكد في تصريح له على ضرورة تحريك أسعار الأدوية خاصة الأصناف الخاسرة والتي يبلغ أسعارها بضع جنيهات حتى تستطيع الشركات تطبيق تلك التقنية الجديدة حتى يمكن لها تقديم خدمة للمواطن ودواء سليم بدلا من حصول المريض على أدوية مغشوشة.

يتضمن القرار آلية تتبع الدواء من المصنع حتى الصيدلية من خلال الباركود ثنائي الأبعاد مرورًا بمراحل التخزين والتوزيع وإلزام جميع شركات تصنيع الدواء بمصر والمستوردين والموزعين بأحكام هذا القرار وفقًا لمراحل تنفيذه.

ونص القرار على قيام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بتفعيل مشروع تتبع سلسلة الإمداد والتوريد من المصنع إلى المريض Track and Trace وذلك بالنسبة للمستحضرات الصيدلية وبالضوابط المرفقة بالقرار.

الباركود ثنائى الأبعاد
وشملت الضوابط تعريف المستحضر الصيدلي والباركود والباركود ثنائي الأبعاد؛ حيث عرفت المستحضر الصيدلي أنه كل منتج يتم تسجيله والتصريح بتداوله من وزارة الصحة والسكان، سواء كان المنتج دواءً بشريًا أو مستحضرًا حيويًا أو مكملًا غذائيًا أو أدوية عشبية أو مستحضرًا بيطريًا أو المبيدات والمطهرات.

أما الباركود Barcode فهو بطاقة تعريف المنتجات عالميًا ومحليًا في صورة يستطيع الجهاز المصمم لقراءتها أن يلتقطها ويرسلها إلى ملف المعلومات داخل الحاسب الآلي من أجل جلب المعلومات الخاصة بالمنتج في منتهى الدقة والسرعة.

وأوضح القرار أن تعريف الباركود ثنائي الأبعاد Two Dimensional Barcode هو نوع من الباركود يستطيع أن يحتوي بداخله على أرقام وحروف وصور وبصمة الأشخاص ويمتاز بقدرة تخزينية عالية المعلومات في مساحة صغيرة جدًا، وهذا النوع لا يستخدم الأعمدة والمسافات في عملية التكويد بل يعتمد على نقاط طباعة بتقنية محددة.

الباركود الدولي
ونصت المادة الثانية من الضوابط التزام مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية والمؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها التي تتعامل مع السوق المصرية باستخدام الباركود الدولي للسلع “Global Trade Item Number GTIN، بالنسبة لكل المستحضرات الصيدلية التي يتم تداولها داخل السوق المحلية سواء كان المنتج محلي الصنع أو مستوردًا من الخارج تام الصنع أو الذي يتم تصنيعه في الخارج ويتم تعبئته وتغليفه في مصانع داخل البلاد.

المواصفات
وتنص المادة الثالثة من الضوابط على أن يتم إعداد مواصفات الباركود وفقًا لما يلي؛ أن يطبع على عبوة المستحضر باركود ثنائي الأبعاد وفقا للنموذج الصادر عن المنظمة العالمية للترقيم GSI، ويحتوي الباركود على رقم GTIN الخاص بالمستحضر الصيدلي، وتاريخ انتهاء صلاحية المستحضر الصيدلي، ورقم التشغيلة، ورقم التسلسل العشوائي الخاص بكل عبوة Serial Number.

ونصت الضوابط على تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير للشئون الصيدلية لإجراء حوارمع شركات ومصنعي ومستوردي المستحضرات الصيدلية وكل المعنيين بتنفيذ القرار، لوضع خطة زمنية لمراحل تطبيق القرار، على أن تكون موقعة من كل المعنيين بالتطبيق، تمهيدًا لاعتمادها من وزير الصحة والسكان في خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.

أما المادة الخامسة فنصت على أن تلتزم مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية، بالإضافة إلى المؤسسة الصيدلية بجميع أنواعها على إعداد وتجهيز ماكينات الطباعة الإلكترونية للمصانع والشركات وأجهزة القراءة الضوئية والبرامج الإلكترونية اللازمة لتطبيق المشروع، وكذلك إمداد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالبيانات اللازمة لتجهيز قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلية تمهيدًا لتطبيق المشروع بمراحلة المختلفة، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة والمشار إليها في المادة رقم 4 من هذا القرار.

والمادة السادسة تنص على أن يمنع تداول أي مستحضر صيدلي من المنصوص عليه فيما سبق بالسوق المحلية إذا لم يكن حاصلًا على الكود الدولي المذكور وبالمواصفات السابق ذكرها بعد انتهاء مراحل التطبيق، وذلك طبقًا للخطة الزمنية المشار إليها في مادة 4.

وتنص المادة السابعة على أن تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشكل دوري “ربع سنوي”، بمتابعة تطبيق مراحل المشروع من قبل مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية، بالإضافة إلى المؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها، وذلك لرفع تقرير شامل لوزير الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الالتزام بالمواعيد المقررة لمراحل التنفيذ.

أما المادة الثامنة فنصت على: “لا يمنع تطبيق هذا القرار أي شركة من إضافة وسيلة أخرى لضمان جودة أو سلامة منتجاتها مثل العلامات المائية”.

28 – January – 2016