شبح “إعادة تدوير الأدوية” يهدد حياة المصريين.. “الصيادلة” يطالبون بتدخل سريع من الدولة.. وخبراء: الخلل التشريعي يسهل عمليات الغش.. وتكثيف التفتيش ضرورة حتمية لإحكام الرقابة على السوق

بين الحين والآخر يتجدد الحديث عن الأدوية المغشوشة، وبيزنس إعادة تدوير الدواء بشكل غير قانوني، بما يمثل خطورة على حياة الملايين من المصريين، حيث يشير خبراء مختصين في صناعة الدواء إلى أن قطاع ليس بقليل من الصيادلة والعاملين في مجال الصيدلة والأدوية ذهبوا إلى طرق ملتوية من أجل إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، وهو الأمر الذي حذرت منه الكثير من المؤسسات العاملة في قطاع الدواء في مصر.ودعت العديد من الجهات المعنية بسوق الدواء إلى وضع ضوابط كافية تضمن التخلص الآمن من الدواء منتهي الصلاحية، وتحظر إعادة استخدامه وهو الأمر الذي شاع في الآونة الأخيرة.وطالب صيادلة بضرورة العمل على حلول جدية تضمن التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق والصيدليات تحول دون تسربها لأى جهات خارج منظومة رقابة الدولة ووزارة الصحة.ودعت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية في مواجهة غش الأدوية وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة أن الأدوية منتهية الصلاحية تزايدت كمياتها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة الأمر الذي يخرج عن سيطرة أصحاب الصيدليات وعدم قدرة بعضها على التخلص منها.وشددت الشعبة على أن سوق الأدوية المغشوشة انتعشت مؤخرًا مع رواج بيزنس إعادة تدوير الدواء، مما يمثل خطورة بالغة على صحة المصريين، وحملت الشعبة شركات التوزيع وشركات الإنتاج المسئولية الأكبر حول تفاقم تلك الأزمة. وتتزايد المطالب لدى قطاعات من الصيادلة بسرعة تدخل الدولة للحفاظ على الأمن القومى الدوائى مع ازدهار تجارة إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية فى الآونة الأخيرة واستخدامها مرة أخرى لتقاعس بعض الشركات عن جمعها، محذّرين من استمرار هذا الأمر قد يمثل ظاهرة تهدد سلامة المجتمع ككل والمرضى بصفة خاصة.

وفي هذا الشأن، يؤكد الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أنه للأسف الفترة الأخيرة شهدت رواجا للأدوية المغشوشة وبخاصة تلك التي يعاد تصنيعها وتدويرها بعد انتهاء مدة صلاحيتها، حيث يتخلص بعض الصيادلة من التى أوشكت على انتهاء صلاحيتها بتسريبها إلى مصانع بير السلم غير المرخصة لتحقيق أرباح من وراء تلك الأدوية الفاسدة والتي يقوم عليها مجموعة من معدومي الضمير.ويقول عز العرب –المستشار الطبي للمركز القومي للحق في الدواء- إن بعض هؤلاء معدومي الضمير يحاولون تبرير أفعالهم المنافية لكل ضمير إنساني بدعوى أن الأدوية تظل صالح للاستخدام حتى شهرين من انتهاء الصلاحية، وهي معلومة ليس لها أي أساس من الصحة. ويوضح الخبير الدوائي أن هذه الصناعة المخالفة للقانون تلقى رواجا كبيرا في الفترة الأخيرة، وبخاصة أن هؤلاء القائمين على إعادة التدوير يجدون المناطق النائية والريفية سوقا جيدا لترويج منتجاتهم الفاسدة في غياب للرقابة اللازمة على الصيدليات. 

أما الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية، فيؤكد أن هناك خللا تشريعيا يسهل عمليات غش الأدوية والتي أصبحت ظاهرة عالمية في السنوات الأخيرة، ويكمن الخلل التشريعي في قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، والذي يسمح بتكهين الماكينات القديمة وبيعها في الأسواق بدون رقابة كافية. ويضيف عوف، أن الغش الدوائي انتشر وبخاصة في الأدوية مرتفعة الأسعار بهدف تحقيق عوائد مادية، كما أن تزايد كميات الأدوية منتهية الصلاحية والتي ويتم تمريرها لمصانع غير مرخصة من قبل بعض معدومي الضمير، والذين بدورهم يقومون على عمليات إعادة تدوير هذه الأدوية وتعبئتها وتغليفها في علب جديدة وبتواريخ صلاحية مغايرة التواريخ الحقيقية”.ويوضح عوف أن قلة عدد مفتشي الصيدلة يعد سببا رئيسيا لرواج عمليات إعادة تدوير الأدوية والتي انتشرت بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تصل عدد صيدليات مصر إلى ما يقارب 70 ألف صيدلية لم يتجاوز عدد مفتشي الصيدلة الألفي مفتش حتى الآن، وهنا مكمن الخطر على صحة المصريين، مطالبا بتعزيز الرقابة على قطاع الصيدلة في مختلف ربوع مصر”.

25 – August – 2019