سوريا – وزير الصحة السوري: أدوية الأصدقاء نوعية و89% نؤمنها ذاتياً … المنظمات الدولية لا تقدم سوى 25% من الاحتياجات

أفاد وزير الصحة السوري نزار وهبة يازجي أن قطاع الصناعة الدوائية المحلية يعمل بكفاءة مقبولة مقارنة بحجم التحديات التي ولدتها الأزمة، وكان للإستراتيجية التي أتبعتها وزارة الصحة مؤخراً فيما يخص إنتاج الصنف الدوائي الواحد في عدد من معامل الأدوية الوطنية دور أساسي في تحسن نسب التغطية بالأدوية المنتجة محلياً والتي تغطي حالياً قرابة 89 بالمئة من حاجة السوق من الأدوية، ويتم استيراد النقص من الأدوية التي لا يوجد لها بديل محلي حالياً، كما نقوم بالتنسيق مع عدة وزارات لتذليل العقبات ولحث المعامل الدوائية على استمرار العمل عبر إستراتيجية محددة لضمان الأمن الدوائي بحسب صحيفة “الوطن” السورية.

وفيما يتعلق بالأدوية النوعية غير المنتجة محلياً فيتم تأمينها عبر التواصل مع الدول الصديقة ولاسيما إيران وروسيا وكوبا والهند وغيرها من الدول الصديقة وبعض المنظمات الدولية، حيث تم توفير احتياجاتنا من معظم هذه الأدوية مثل أدوية السل والتلاسيميا وغيرها من الأدوية النوعية مثل بعض أدوية العلاج الكيماوي لمرضى الأورام، وكذلك حليب الأطفال العلاجي وأدوية مرضى الإيدز والمكملات الغذائية لمعالجة سوء التغذية وما إلى ذلك.

• سوق الدواء يعاني من انفلات غير طبيعي لناحية الأسعار وعدم وضع عبوات وعدم وجود صيادلة في الصيدليات. ماذا فعلتم في هذا الجانب؟
فيما يخص هذه الأمور لناحية أسعار الأدوية وعدم وضعها في عبوات فقد تم إجراء جولات رقابية مكثفة على الصيدليات والمستودعات من مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بالتعاون مع مديريات الصحة في المحافظات (لجان القرار 29/ت والتي تضم في عضويتها أيضاً مندوباً من نقابة الصيادلة) وتم ضبط موضوع الكرتنة والتأكد من التزام المعامل بكرتنة مستحضراتهم الدوائية، وقد صدر عن اللجنة الفنية للدواء رقم 1379/22 تاريخ 3/7/2014 والمتضمن التعميم على المعامل الدوائية للالتزام بالكرتنة تحت طائلة العقوبة بإيقاف التصدير، ويتم ضبط مخالفات الأسعار وإعداد الضبوط بحق الصيادلة المخالفين وإرسال هذه الضبوط إلى اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة صيادلة سورية برئاسة السيدة معاون وزير الصحة لشؤون الدواء للدراسة واتخاذ الإجراء الأصولي بحق المخالفين.

وفيما يخص موضوع عدم وجود الصيادلة في صيدلياتهم فقد تم تحويل الصيدليات المخالفة إلى اللجنة المشتركة لاتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، والتي تبدأ من تنبيه الصيدلي مرورا بعدة عقوبات تصل حتى إغلاق الصيدلية.

• ماذا فعلتم من أجل استيعاب الطلب الكبير على المشافي في ظل هجرة الكوادر؟
بادرت الوزارة إلى إعادة توزيع الأطر الطبية ولاسيما التخصصية منها والتمريضية إلى باقي المشافي القائمة لتتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة من المرضى والمصابين المراجعين للمشافي التي هي بحالة عمل، كما بدأت الوزارة بتطبيق إستراتيجية خاصة بدعم المشافي المحيطة بالمحافظات من مختلف النواحي، بما في ذلك توحيد نظم العلاج في جميع المشافي العامة لتوفير أفضل الخدمات الطبية، وكذلك التخفيف من أعباء انتقال المرضى وذويهم إلى المشافي المركزية للحصول على الخدمة الصحية والتخفيف من الضغط الحاصل على المشافي العامة في مراكز المدن، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بواقع الخدمات الصحية المقدمة عبر هذه المشافي والحصول على رضا المواطن.

المصدر: جريدة صحة

02 – November – 2015