سوريا – صيادلة من حلب يشتكون:نصف إنتاج معامل الأدوية يذهب إلى هذه الدولة!

من مفارقات الواقع الدوائي السوري أن تذهب نصف كمية انتاج معامل الدواء التي لا زالت تعمل في مدينة حلب بقدرات منخفضة أصلا، إلى الأراضي العراقية، بينما تعاني السوق المحلية من شح المعروض من الأدوية هذا في أحسن الأحوال، إن لم يكن هناك نفاق بشكل كامل لبعض أصناف الأدوية، وهذا ما أجمع عليه عدد من الصيادلة التقتهم «القدس العربي» أثناء تجوالها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ولم يتوقف الصيادلة هنا، فبعد وصفهم تلك الصفقات التي تعقد بين المهربين وأصحاب المستودعات الطبية بـأنها «صفقات تعقد على حساب الفقراء»، ذهبوا أيضا إلى المطالبة بوضع حد لهذه التجارة غير الشرعية، من قبل الفصائل والمؤسسات التي تتولى إدارة شؤون الحياة في المناطق المحررة، في مدينة حلب.

وعدّ الصيدلي طه العياط أحد الذين استطلعت «القدس العربي» آراءهم، الاتجار بالدواء في الوقت الراهن خطأ فادحا، يجب العمل على مكافحته، لكثرة الانعكاسات السلبية التي تحدثها هذه التجارة «غير الشرعية»، على حد تقديره. وعن مدى تأثير هذه التجارة على السوق الداخلية قال: «نقص الأدوية كما وكيفا في الصيدليات المحلية يمثل أولى التأثيرات، فضلا عن ارتفاع الأسعار محليا، لأن حجم العرض في السوق لا يلبي حجم الطلب، فنحن نتحدث هنا عن معامل لا تعمل بربع طاقتها، عدا عن خروج العديد منها عن العمل نهائيا، بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد عموما».
ويوافق الصيدلي زكريا حيدري، حديث عياط فيما ذهب إليه، لكنه يضع مطلبه القاضي بالمطالبة بوقف تصدير الدواء غير الشرعي إلى العراق، في خانة خصوصية المرحلة فقط، نافيا أن يكون مطلبه بدواعي حرمان الشعب العراقي من الدواء، لكنه يأتي في قبيل الحد من تفاقم الأزمة المحلية. ويضيف «يفضل أصحاب المستودعات الدوائية بيع الأدوية للتجار؛ لأن نسبة الأرباح ترتفع بنسبة الـ10% عن التوزيع للصيادلة في حال البيع للتاجر، علاوة على أن الكميات التي يطلبها التجار تكون كبيرة بالمقارنة مع طلب الصيادلة».
ويتابع «الكثير من هذه الصفقات تتم بطريقة غير مدروسة، لسنا ضد تصدير الدواء لطالما أن إخواننا في العراق هم بحاجة له، ولكن نطلب ترشيد هذه التجارة فقط، فالفرق في الأسعار لا يصب في مصلحة السوق المحلية».
ووفق مصادر محلية، فإن أغلب الصفقات تتم عن طريق الأراضي السورية، ومنها إلى الأراضي العراقية وذلك لغياب الحدود الرسمية بعد سيطرة تنظيم «الدولة» على أجزاء واسعة من أراضي البلدين، ووصل تعداد معامل الأدوية في مدينة حلب إلى 33، قبيل الثورة من أصل 65 معملا كانت قائمة فوق الأراضي السورية ككل، إلا أن عددا من تلك المعامل خرج عن الخدمة، بينما انتقل قسم منها إلى محافظات توصف بالآمنة، ووفق أرقام رسمية صادرة عن حكومة النظام، فإن نسبة تغطية السوق المحلية بالأدوية المنتجة محليا، انخفضت إلى ما دون الـ85%، بعد أن وصلت في العام 2010 على سبيل المثال، إلى نسبة 93%.

هيئة رقابية لم تبصر النور
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مديرية صحة حلب الحرة مؤخرا، عن تأسيس أول هيئة رقابية على الأدوية في الأحياء الخاضعة لسيطرتها، لكن لم تكد المديرية تعلن عن الهيئة، حتى نشبت الخلافات بينها وبين بعض الجهات القضائية في المدينة، وهذا ما عبر عنه الطبيب ياسر درويش، مدير صحة حلب الحرة في حديثه الخاص بـ»القدس العربي» بالقول «تم إيقاف العمل بالهيئة، بسبب الخلافات الحالية، لكن نأمل أن تنتهي هذه الخلافات لنباشر العمل فيها»، مشددا على أن ترشيد التصدير، سيكون على رأس أولويات الهيئة، علاوة على مراقبة الجودة، وشروط التخزين.

04 – June – 2015