سوريا – الحكومة ترفض طلب نقابة الصيادلة منح الصيدلي ربح 3,5%

فضت الحكومة طلب صيادلة سورية، في منح الصيادلة ربحاً قدره 3.5% بغية تغطية النفقات الإضافية التي تترتب على الصيادلة لقاء تشغيلهم أكثر من 5 آلاف صيدلي فقدوا صيدلياتهم، ويعملون الآن إلى جانب صيادلة آخرين في صيدليات قائمة في مناطق آمنة، مقابل أجر بسيط يساعدهم على تأمين معيشتهم، بحسب ما أفاد به نقيب صيادلة سورية، محمود الحسن.

وعبر الحسن، عن “استغرابه وآلاف الصيادلة من إصرار الحكومة على العودة بنسبة لربح الصيدلي إلى ما كانت قبل زيادة أسعار الأدوية منذ أربعة أشهر، حيث تمت حينها إضافة 3.5% من أسعار الأدوية إلى ربح الصيدلي ليصبح 20% بدل 16.5%..

وقال الحسن، إن “النقابة المركزية طلبت من رئيس الحكومة، الموافقة على هذه الزيادة لكن الحكومة رفضت ذلك طالبة من النقابة التفاهم مع معامل الأدوية لأخذ النسبة لكن الحكومة لن تفرض أي نسبة على معامل الأدوية”، وطلبت الكومة معاقبة من وافق على زيادة نسبة ربح الصيدلي، خلافاً لما أوصت اللجنة الاقتصادية.

وأضاف احسن، أن “تعميم وزارة الصحة لنشرة سعرية جديدة ثم تخفيض سعر الدواء فيها على حساب هامش ربح الصيدلاني، مثلاً الدواء الذي سعره 155 ليرة أصبح 150 ليرة والذي سعره 305 ليرات أصبح 295 ليرة، فهل هذا التخفيض من ربح الصيدلاني المتواضع أصلاً قياساً إلى بقية المهن التجارية سيكون له أثر إيجابي على مستخدمي الدواء؟!”.

وتابع الحسن، أن “شريحة ربح الصيدلاني قد انخفضت عن الزيادة السابقة لأسعار الدواء في عام 2011، وبالتالي يبقى الصيدلاني هو الحلقة الأضعف دائماً عند تقلبات سعر الدولار، في وقت شهدت جميع الأسواق والمهن ارتفاعاً متتالياً دون أي ضابط لذلك، وعلى الرغم من الصعوبات في تأمين الأدوية وارتفاع بدلات الإيجار لعقارات الصيادلة والضرائب والكهرباء، فالدواء هو السلعة الوحيدة التي لم يخضع سعرها لتبدلات سوق العملة مما جعل الصيدلاني يخسر ثلثي القدرة الشرائية لرأسماله، وهذا لم يحدث في أي مهنة تجارية أخرى فأي سلعة استهلاكية ارتفع سعرها عدة مرات خلال السنوات الماضية”، مؤكدا أن “وزارة المالية تعتزم زيادة ضريبة الصيادلة بنسبة 300%”.

وكشف الحسن، أن “معامل الأدوية لم تلتزم بما تعهدت به أمام الحكومة في توفير الأدوية المفقودة”، وهذه الأخيرة أدت إلى خفض دخل الصيدلي 20% ما يهدد هذه المهنة”.

ومن جهتها، أكدت ندى دار يونس، من مديرية الدراسات الدوائية في وزارة الصحة أن “إلغاء هذه الزيادة على هامش ربح الصيدلي جاءت بناء على كتاب من رئاسة مجلس الوزراء، ومن اللجنة الاقتصادية، وقد أصدرنا قوائم أسعار الأدوية الجديدة من دون هذا الهامش من الربح المحدد الآن، نسبة 20% لما هو دون 2000 ليرة سورية و10% لما هو فوق 2000 ل.س من سعر الصيدلي، وعن قيام معامل الأدوية والمستودعات بمنح الصيادلة هامش ربح أكبر من ذلك بكثير نفت دار يونس أي علم للوزارة بذلك لأنها ليست معنية بما هو خارج إطار القانون”.

المصدر : صحيفة “الوطن”

14 – December – 2015