سوريا – أدوية غير صالحة للاستعمال تغزو صيدليات اللاذقية

أسماء متنوعة لأدوية متخصصة بعلاج السعال والتحسس، انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، للتحذير من استعمالها من قبل المواطنين القاطنين في اللاذقية ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة النظام السوري، فتفاجأ العديد منهم بهذا الخبر وطريقة نشره، أو لم يسمع به أصلاً، واستمر انتشار هذه الأدوية وبيعها في السوق بشكل عادي، مما تسبب بحدوث حالات تسمم دوائي عديدة.

كان رياض طالب الطب البشري أحد ضحاياها دون أن يدري، «لو لم أكن أعلم عوارض التسمم من خلال دراستي الجامعية، لكنت الآن ضحية خطأ تشخيص طبي لا محالة». يقول رياض، الذي أشار إلى أن تناوله لشراب مخفف للسعال مقشع صدري كان السبب الأساسَ للعارض الذي أصيب به، ونتج عنه حدوث ضيق في التنفس لديه، مع ارتفاع في درجة حرارة جسمه، ولولا توجهه السريع إلى أقرب مشفى، وإجراء الإسعافات اللازمة، لكان الآن في حالة يرثى لها، على حد تعبيره.

أدوية غير صالحة!

في نهاية الشهر الماضي حصلت بَلْبَلَة، طالت أسماء مجموعة من الأدوية، وشاع خبر عدم صلاحيتها للاستخدام البشري، وسُجِّلت العديد من الحالات في المشافي الحكومية التي سارعت إداراتها إلى نفي انتشار الظاهرة، والاكتفاء بأن السبب هو تناول جرعات زائدة من قبل المرضى، أو عدم الالتزام بالجرعات الدوائية اليومية، ليقوم نقيب الصيادلة محمود الحسن، بدحض كل هذه الادِّعاءات، مكتفياً بالإشارة إلى أن جميع الأدوية المطروحة في السوق السورية سليمة وخاضعة للفحص، وفي الوقت نفسه قامت وزارة الصحة بتعميم أسماء ستة أدوية منتشرة في السوق، لإيقاف تداولها في الصيدليات، بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة ومستعمرات جرثومية زائدة عن الحد المطلوب، هذا التناقض في التصريحات والمواقف، زاد من حيرة المواطنين، ولجأ بعضهم في نهاية الأمر للطب البديل، على اعتبار أن مساوئه أقل وطأة.

الصيادلة بدورهم دخلوا في هذه الدوامة، رغم أن الكثيرين منهم لم يُعيروا الأمر أهمية في البداية، واعتقدوا أنها مجرد إشاعة تطال الأدوية السورية في كل فترة، لاسيما أنها تعاني، فعلاً، من أزمة حقيقية بحسب ما أشار الصيدلي تيسير إليه، لافتاً إلى أن الأدوية السورية انخفضت سويتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وأصبح الناس يرغبون بما هو أجنبي الصنع، ومع رفع أسعارها بنسبة 50%خلال الفترة الأخيرة، زادت أعباء شرائها على المواطن الذي سيدفع سعراً مرتفعاً.

إجراءات غائبة

الاكتفاء بالإشارة للأمر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وعدم اتخاذ إجراء رصين من الجهات المعنية بمراقبة الأدوية في الأسواق، ساهم بتعميم حالة الفوضى التي حصلت، وترى الصيدلانية نيرمين أن دوريات الإشراف على نوعيات الأدوية ومراقبتها، باتت عبئاً على الصيدلي، «الذي يضطر لتخصيص مبلغ مالي معين كل شهر، للتخلص من إشكالياتهم التي لا تنتهي. يجب ألا نهمل الواقع الاقتصادي السيئ الذي نعيشه، لاسيما أن أكثر من 90% من معامل الأدوية أصبحت خارج الخدمة، وسمعنا العديد من شكاوى العاملين في إنتاجها عن صعوبة استيراد موادها الأولية، أو الكلفة المالية المرتفعة لها، مما اضطرهم لاستخدام بدائل من منشأ غير موثوق، دون التأكد من فاعليتها التامة، وهنا يمكن تفسير عدم جودة الأدوية في كثير من الأحيان بعد فترة من فتحها، وبالطبع هذا ليس مبرراً لما يحصل مع المواطنين الذين لا ذنب لهم ولا يهمهم سوى الحصول على دواء فعَّال يشفي آلامهم».

إياد، الذي يعمل كمندوب لتوزيع الأدوية في السوق، لفت إلى أن تداعيات الوضع القائم في سوريا أثَّر بشكل كبير على كميات الأدوية المطروحة في السوق وأنواعها، «يمكن أن تستيقظ لتجد أن دواء الضغط قد فُقِدَ، أو حتى أدوية السكري والربو، أو بعض لقاحات الأطفال، ولن أتحدث عن أدوية السرطان التي أصحبت كلفتها على حساب المواطن.

نحن فعلاً في حالة يرثى لها، لذلك لن تهتم الشركات بحالة تسمم هنا وهناك»، يسترسل إياد في حديثه، مؤكداً أن البلاد مقبلة على كارثة دوائية حقيقية، إن لم تتم معالجة هذه الأزمة بدعم حكومي يساعد في إنشاء معامل أدوية جديدة، ودعم هذه الصناعة بالقطع الأجنبي اللازم، بحيث نسد حاجة السوق المتنامية بكميات ونوعيات عالية الجودة، وإلا سيكون الدواء المهرب السيدَ المتحكمَ في السوق، وهو وضع لن تستطيع ميزانية السوريين المتواضعة تحمله.

28 – December – 2015